مصر تعزز الثقة باقتصادها و تنفق 7 مليارات جنيه من خطة التحفيز

مصر تعزز الثقة باقتصادها و تنفق 7 مليارات جنيه من خطة التحفيز
2.5 5

نشر 08 كانون الأول/ديسمبر 2013 - 06:28 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي
الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي
تابعنا >
Click here to add أشرف as an alert
أشرف
،
Click here to add مبارك as an alert
مبارك
،
Click here to add أحمد جلال as an alert
أحمد جلال
،
Click here to add الحكومة المصرية as an alert

أنفقت الحكومة المصرية سبعة مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه والتي تستهدف إنعاش الاقتصاد الواهن.

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي: إن “الحكومة أنفقت حتى الآن عشرة مليارات جنيه في صورة استثمارات حكومية منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في يوليو تموز”.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومة المستهدفة في السنة المالية الحالية 58 مليار جنيه.

وذكر الوزير أن الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في نوفمبر تشرين الثاني بعد اعتماد الرئيس عدلي منصور مشروع قانون بزيادة حجم الخطة.

وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر جاهدة من خلال خطة التحفيز لتعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وكان وزير المالية المصري أحمد جلال قد قال في نوفمبر تشرين الثاني: إن “الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي”.

وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الحكومية في السنة المالية الحالية نحو 35% لتصل إلى 85 مليار جنيه سعيا لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والمحلية.

وأشار العربي إلى أن مصر سددت مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة وستسدد ملياراً آخر قبل نهاية ديسمبر كانون الأول من إجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار جنيه.

وقال: “قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا 500 مليون جنيه المتبقية”.

وسعى كبار المسؤولين المصريين خلال “المنتدى الاستثماري المصري الخليجي” الذي عقد الأسبوع الماضي لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط وعرض خريطة طريق اقتصادية واعدة.

وقال المسؤولون إنهم يتوقعون ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5% في السنة المالية الحالية.

Copyright © CNBC Arabia

اضف تعليق جديد

Avatar