مصر تعتزم أن تصل لنمو اقتصادي عند 5.5 %

منشور 06 كانون الأوّل / ديسمبر 2015 - 11:07
معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.2 في المائة خلال العام المالي الماضي
معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.2 في المائة خلال العام المالي الماضي

قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري "إن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة خلال السنة المالية 2015 - 2016 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان".

وبحسب "رويترز"، فقد أوضح العربي خلال مؤتمر صحفي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 2014 مقارنة بـ 2.2 في المائة قبل عام بدعم من خطط تحفيز النشاط الاقتصادي.

ويعتقد العربي أن النمو في 2016-2015 لن يقل عن 5 في المائة ونستهدف الوصول إلى 5.5 في المائة بشكل واضح وهذا تحد، وكان معدل النمو المتوقع في الموازنة 5 في المائة.

وأضاف العربي أن "معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.2 في المائة خلال العام المالي الماضي بفضل استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة إضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشاريع البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة".

وعكفت مصر في العام الماضي على تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ انتفاضة عام 2011 التي ترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وأظهر مسح أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 في المائة خلال السنة المالية الحالية والسنتين المقبلتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.

وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 في المائة في 2014 مقابل 13.3 في المائة في العام السابق، وتستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 20 في المائة خلال الفترة المقبلة.

وأشار العربي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق.

وأوضح العربي أن العجز الكلي للموازنة ارتفع 9.4 في المائة ليصل إلى 279 مليار جنيه في 2014 من 225 مليارا في العام السابق، فيما ارتفع العجز النقدي 9.6 في المائة إلى 268 مليار جنيه من 245 مليارا في العام السابق.

وكانت وزارة المالية قالت الأسبوع الماضي "إنها تستهدف خفض عجز الموازنة في السنة المالية 2017-2016 إلى ما بين 9 و9.5 في المائة مقارنة بعجز فعلي 11.5 في المائة في العام الماضي".

وانخفض معدل البطالة إلى 12.7 في المائة في 2014 من 13.3 في المائة في العام السابق بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي، لكنه لا يزال مرتفعا ولا سيما بين الشباب.

وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7 في المائة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.

إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية "إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 في المائة خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية".

وحظرت روسيا -وهي شريك تجاري رئيسي لتركيا- استيراد بعض المنتجات التركية في رد على قيام تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بإسقاط طائرة حربية روسية قالت "إنها انتهكت مجالها الجوي أثناء قيامها بطلعات جوية في سورية".

وتوقعت تركيا الأسبوع الماضي أن العقوبات الروسية ستؤثر في صادراتها الغذائية إلى روسيا بقيمة 764 مليون دولار سنويا.

وأشار المسؤول إلى أن مصر تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 في المائة خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية.

ويصل حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى روسيا ما بين 600 و 650 ألف طن بقيمة 310 ملايين دولار وفقا لإحصائيات وزارة التجارة المصرية.

وذكر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري في بيان أن وزارته تنسق مع مختلف المجالس التصديرية لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية خاصة من القطاعات التي تحتاج إليها السوق الروسية، مشيراً إلى أن هناك مشاورات مع الجانب الروسي للتعرف على أهم بنود الواردات التي يحتاج إليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل إلى أنه تم تكليف رئيس جهاز التمثيل التجاري بعقد اجتماعات مكثفة مع المستشار التجاري الروسي في القاهرة، لبحث هذا الأمر وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسية.

وبحسب "رويترز"، فقد أوضح العربي خلال مؤتمر صحفي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 2014 مقارنة بـ 2.2 في المائة قبل عام بدعم من خطط تحفيز النشاط الاقتصادي.

ويعتقد العربي أن النمو في 2016-2015 لن يقل عن 5 في المائة ونستهدف الوصول إلى 5.5 في المائة بشكل واضح وهذا تحد، وكان معدل النمو المتوقع في الموازنة 5 في المائة.

وأضاف العربي أن "معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.2 في المائة خلال العام المالي الماضي بفضل استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة إضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشاريع البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة".

وعكفت مصر في العام الماضي على تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ انتفاضة عام 2011 التي ترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وأظهر مسح أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 في المائة خلال السنة المالية الحالية والسنتين المقبلتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.

وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 في المائة في 2014 مقابل 13.3 في المائة في العام السابق، وتستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 20 في المائة خلال الفترة المقبلة.

وأشار العربي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق.

وأوضح العربي أن العجز الكلي للموازنة ارتفع 9.4 في المائة ليصل إلى 279 مليار جنيه في 2014 من 225 مليارا في العام السابق، فيما ارتفع العجز النقدي 9.6 في المائة إلى 268 مليار جنيه من 245 مليارا في العام السابق.

وكانت وزارة المالية قالت الأسبوع الماضي "إنها تستهدف خفض عجز الموازنة في السنة المالية 2017-2016 إلى ما بين 9 و9.5 في المائة مقارنة بعجز فعلي 11.5 في المائة في العام الماضي".

وانخفض معدل البطالة إلى 12.7 في المائة في 2014 من 13.3 في المائة في العام السابق بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي، لكنه لا يزال مرتفعا ولا سيما بين الشباب.

وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7 في المائة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.

إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية "إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 في المائة خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية".

وحظرت روسيا -وهي شريك تجاري رئيسي لتركيا- استيراد بعض المنتجات التركية في رد على قيام تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بإسقاط طائرة حربية روسية قالت "إنها انتهكت مجالها الجوي أثناء قيامها بطلعات جوية في سورية".

وتوقعت تركيا الأسبوع الماضي أن العقوبات الروسية ستؤثر في صادراتها الغذائية إلى روسيا بقيمة 764 مليون دولار سنويا.

وأشار المسؤول إلى أن مصر تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 في المائة خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية.

ويصل حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى روسيا ما بين 600 و 650 ألف طن بقيمة 310 ملايين دولار وفقا لإحصائيات وزارة التجارة المصرية.

وذكر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري في بيان أن وزارته تنسق مع مختلف المجالس التصديرية لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية خاصة من القطاعات التي تحتاج إليها السوق الروسية، مشيراً إلى أن هناك مشاورات مع الجانب الروسي للتعرف على أهم بنود الواردات التي يحتاج إليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل إلى أنه تم تكليف رئيس جهاز التمثيل التجاري بعقد اجتماعات مكثفة مع المستشار التجاري الروسي في القاهرة، لبحث هذا الأمر وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسية.

اقرأ أيضاً: 

صندوق النقد يؤكد مصر بدأت بجني ثمار إصلاحها الاقتصادي

«الدولرة» تخنق اقتصاد مصر بعد تدهور الاحتياطي الأجنبي

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5%


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك