حذر الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم من كارثة اقتصادية وشيكة تلحق بمصر في حالة استمرار موجة الاحتجاجات والعنف، حيث تعطلت كل القطاعات الحيوية، بينما يتآكل الاحتياطي بشكل مخيف.
وقال عبد العظيم لـMBC MASR: "هناك تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد جراء أحداث العنف والشغب الحالي أولها الخسائر المتلاحقة للبورصة والتي وصلت في ثلاثة أيام حوالي 11 مليار جنيه، كما أن السياحة انخفض الإشغال فيها بشكل كبير في كل الأماكن السياحية، خاصة مدن القناة وسيناء". وأضاف: "كذلك الوضع خطير فيما يخص بإيرادات قناة السويس نتيجة المخاطر وارتفاع تكلفة التأمين، وانخفاض التجارة نتيجة تعطل الموانئ، وهذا يؤخر وصول الإمدادات إلى الأسواق، ويرفع من معاناة المواطنين، إضافة إلى التأثير السلبي على مناخ الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي، وذلك في ظل تراجع في الاحتياطات من النقد الأجنبي في البنك المركزي".
وأكد عبد العظيم أن زيادة الاضطرابات تزيد من الخسائر، خاصة في ظل ارتفاع نفقات العلاج والدواء للمصابين والتعويضات للقتلى في العمليات العسكرية، حيث تتحملها كلها خزانة الدولة، فتكبدها مزيدا من الأعباء وزيادة العجز في نهاية المطاف".
وأشار إلى أن هناك الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين يقومون ببيع شركاتهم ومصانعهم، وينقلون استثماراتهم إلى الخارج، غير أن الكثير من الشركات تعثرت وأدت إلى زيادة مشكلة البطالة بالتبعية، وقال عبد العظيم: "مثل هذا المناخ ضبابي طارد للاستثمار، لا يجدي معه أي محاولات اقتصادية للإنعاش".
