أصدرت إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي على مستوى الإمارة للربع الأول من العام الجاري، وذلك ضمن خمسة مؤشرات تنموية ضمت مرصد أحوال الأسرة المواطنة، ودورة الأعمال، والثقة في مناخ الأعمال، وأداء القطاع الصناعي.
وأفاد بيان صدر عن الدائرة، أمس، بأن المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام 2012 سجل ارتفاعاً في مستويات التفاؤل بست نقاط بعد أن بلغ (126) نقطة، مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 الذي سجل نحو (120) نقطة، إذ عبر الأفراد والمستهلكون عن تفاؤلهم مع بداية عام 2012 بانتعاش أحوالهم المادية، وتوقعاتهم بشأن تحسن اقتصاد الإمارة. وأظهر المؤشر تحسن مؤشري الوضع الحالي، والوضع المستقبلي لاقتصاد الإمارة خلال الربع الأول، مقارنة مع الربع الأول من عام .2011
وجاء في المؤشر أن أبوظبي تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى، منها إنشاء منطقتين صناعيتين في «الرويس» و«مدينة زايد»، واكتمال مراحل أساسية لمشروع المنطقة الصناعية «كيزاد»، وميناء خليفة، إضافة إلى توسعة مطار أبوظبي الدولي، وخطط تنفيذ السكك الحديدية، وغيرها من مشروعات دفعت إلى بروز آفاق مشرقة للنمو الاقتصادي، وفي تفاؤل المستهلكين وبيئة الأعمال في أبوظبي. وأكد المؤشر استمرار ارتفاع مستوى تفاؤل العاملين بالقطاعين الحكومي والمشترك إزاء الأوضاع المادية للأفراد، وإزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد الإمارة.
وارتفع المؤشر الخاص بثقة الأفراد إزاء الأوضاع الحالية للاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2012 ليتخطى نقطة الحياد (101) نقطة، كما حقق مؤشر الحالة المادية للأفراد ارتفاعاً، إذ بلغ نحو (111) نقطة مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 الذي كان عند مستوى (101) نقطة. ويشير مؤشر ثقة المستهلك إلى عودة حالة التفاؤل إزاء الأوضاع الراهنة لدى الأفراد المستهلكين، بعد التشاؤم الذي سجله المؤشر خلال الربع الأول لعام ،2011 وإن كان تفاؤلاً محدوداً نسبياً، فضلاً عن ارتفاع تفاؤل الأفراد إزاء توقع توافر فرص عمل حقيقية خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبلغت قيمة المؤشر الخاص بتوقع توافر فرص العمل الحقيقية خلال الربع الأول من عام 2012 نحو (129) نقطة، بعد أن بلغ مستويات أقل من التفاؤل خلال الربع الأول من عام ،2011 والذي سجل نحو (120) نقطة، إضافة إلى ارتفاع قيمة المؤشر الخاص بالسلع المعمرة الذي بلغ نحو (101) نقطة، بعد أن كان عند (98) نقطة (تشاؤم)، خلال الربع الأول من عام .2011
وأوضح البيان أنه على الرغم من تفاؤل الأفراد والمستهلكين إزاء أوضاعهم المادية، فإن قيمة المؤشر الفرعي «الحالة المادية للأفراد»، يظل عند نقطة أدنى من التفاؤل إزاء المؤشرات الفرعية الأخرى: «مؤشر الثقة في السياسات»، و«مؤشر التوقعات المستقبلية»، مرجعاً ذلك إلى استمرار معاناة الأفراد والمستهلكين جراء الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الكثير من السلع الغذائية، خصوصاً بعد الزيادة في رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، وهو ما تؤكده وزارة الاقتصاد التي أعلنت أخيراً أنها أصبحت تتلقى عدداً كبيراً من شكاوى المستهلكين المتعلقة بزيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية الرئيسة.
وذكر المؤشر أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بتثبيت الأسعار خلال العام الجاري، لعدد من السلع الغذائية، يشمل مجموعات سلعية رئيسة منها الأرز والسكر، والطحين، وزيوت الطعام، والسمن، والدواجن، والخبز، والمياه المعدنية، والصلصة، والجبن، والألبان ومنتجاتها، ليبعث بمزيد من التفاؤل خلال الفترة المقبلة إزاء الثقة في السياسات.
