تنتهي مهلة الأيام العشرة التي تم تحديدها للاكتتاب العام على 30% من رأس مال "إعمار المدينة الاقتصادية" مع نهاية يوم الأربعاء 8 رجب 1427هـ (الموافق 2 أغسطس 2006م). وقد شهدت عملية الاكتتاب، التي بدأت 26 جمادى الآخرة 1427هـ) الموافق 22 يوليو 2006م(، إقبالاً منقطع النظير من قبل المستثمرين السعوديين، إذ تمت تغطية الاكتتاب بشكل كامل منذ أيامه الأولى.
وكانت إعمار المدينة الاقتصادية، التي تشكلت من تحالف بقيادة "إعمار العقارية" وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، قد طرحت 255 مليون سهماً للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد. وقد تم فتح باب الاكتتاب، الذي تم التعهد بتغطيته بشكل كامل، أمام المواطنين السعوديين حصراً.
وقد وصل مجموع المبالغ المكتتب بها مع نهاية يوم 31 يوليو إلى 6,186,235,500 ريال سعودي، وذلك عبر 2,313,005 طلباً تقدم بها 8,426,322 ملايين مكتتب.
وتسعى شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى استخدام صافي متحصلات الاكتتاب في تمويل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي يعد أكبر استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار ريال سعودي. وسوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية بدور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.
وقال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية: " تسجل مـدينة الملك عبد الله الاقتصادية بزوغ فجر مرحلة جديدة يتولى فيها القطاع الخاص تمويل مشروع اقتصادي ذو بعد اجتماعي من هذا النوع. ولاشك أن هذا الإقبال اللافت على الاكتتاب يأتي خير تعبير على الثقة الكبيرة بالمشروع الذي يؤرخ لبداية عصر جديد من الازدهار الاقتصادي في المملكة".
ويدير البنك السعودي البريطاني عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي، في حين يقوم كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري بدور المتعهدين الفرعيين لعملية الاكتتاب. وقد تم أيضاً تعيين «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة مستشاراً مالياً حصرياً لعملية الاكتتاب. وتم تسجيل شركة «كي.بي.إم.جي» الفوزان وبانقا كمدقق مالي ومدقق حسابات معتمد، بينما أوكلت لشركة "بيكر آند ماكينزي" مهام المستشار القانوني للاكتتاب.
ويهدف مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الممتد على مساحة 55 مليون متر مربع، إلى إقامة مدينة متعددة الأغراض تتألف من 6 مناطق رئيسة هي: الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية الصحية. وسوف يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث من المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 30- 36 شهراً. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وذلك عبر الشركات الصناعية والخدمية المتنوعة التي ستتخذ من المدينة مقراً لها.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
