الحكومة الأردنية تقر تعرفة الكهرباء الجديدة غداً

أكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور أحمد حياصات أن التعرفة الكهربائية المعدلة والتي أقرها مجلس الوزراء أمس لن تمس المواطن بأي شكل من الأشكال ولن تنعكس على تكاليف معيشته.

وقال الدكتور حياصات خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة أمس أن مجلس الوزراء أخذ بالاعتبار عدم مساس التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بالشرائح الاعتيادية والتجارية والزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة، فيما طالت الزيادة الشرائح الصناعية الكبيرة الاستخراجية التعدينية مثل الفوسفات والبوتاس وشركات الاتصالات والبنوك والفنادق وضخ المياه وانارة الشوارع ومؤسسة الموانئ.

وأضاف أن معدل الزيادة على سعر البيع لهذه القطاعات بلغ 9 فلسات بزيادة إجمالية بلغت 12 بالمئة، مشيراً إلى أن نسب الزيادة تراوحت بين 22 بالمئة لقطاع ضخ المياه فيما بلغت حدها الاعلى لقطاعي الاتصالات والبنوك وبلغت 150 بالمئة.

وتوقع الدكتور حياصات أن تعود التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع بمبلغ مقداره 124 مليون دينار تشكل 8 بالمئة من خسارة القطاع التي قدرها الدكتور حياصات بحوالي مليار دينار لعام 2011 والمقدرة بحوالي 1,5 مليار دينار لعام 2012 في حال استمرار تذبذب إمدادات الغاز المصري.

وبرر الدكتور حياصات التعرفة الجديدة قائلاً أنها تأتي في ضوء استمرار تَقَطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات تجريبية محدودة (بمعدل يومي دون 35 مليون قدم مكعب يومياً وهي تشكل أقل من 10 بالمئة من حاجة المملكة) واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل.

وقال أن الهيئة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الصعبة التي تواجه القطاع وخاصة فيما يتعلق بكلف إنتاج الطاقة الكهربائية وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) الأمر الذي يزيد من كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وبشكل مضطرد إذ أن كلفة إنتاج الكيلو واط ساعة تزيد على 189 فلساً في حال استمرار انقطاع الغاز المصري في حين أن معدل البيع الحالي يبلغ 73 فلساً لكل كيلو واط ساعة.

وفصل الدكتور حياصات التعرفة الجديدة، وقال أنه ليس هناك أي تعديل على القطاعات الاعتيادية والتجاري والزراعي والصناعي الصغير والمتوسط والصناعات الكبرى غير الاستخراجية، فيما اقتصر التعديل على قطاعات الاتصالات والبنوك والصناعات الكبرى الاستخراجية التعدينية (وتشمل الفوسفات والبوتاس) وانارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه.

واستثنى التعديل بحسب الدكتور حياصات جميع الاشتراكات المنزلية والتجارية والزراعية والزراعية/التجارية والصناعية الصغرى والمتوسطة والصناعات الكبرى غير التعدينية.

وبلغ معدل الزيادة في التعرفة الكهربائية 9 فلسات ليصبح معدل البيع 82 فلساً لكل كيلو واط ساعة بدلاً من 73 فلساً قبل التعديل وبنسبة تصل الى 12 بالمئة، في حين ان معدل الزيادة على القطاعات التي شملها التعديل تراوح بين 22 بالمئة على قطاع ضخ المياه الى 150 بالمئة على قطاعات البنوك والاتصالات والصناعات الاستخراجية التعدينية الكبرى.

وقال الدكتور حياصات أن إطفاء الخسائر المتوقعة لعام 2012 وقيمتها 1,5 مليار دولار يحتاج إلى حوالي 11 سنة.