فيما ازداد التذمر وعلت اصوات الاحتجاج ضد قرار الحكومة برفع اسعار المحروقات، واصلت السلطات الاردنية ومؤسسات القطاع الخاص اتخاذ المزيد من الاجراءات التقشفية لمواجهة الازمة الناجمة عن ارتفاع اسعار الوقود، فيما قرر مجلس الاعيان، وهو الشق الثاني من البرلمان، تخفيض النفقات بنسبة 30 في المائة. وقرر مجلس الوزراء استبدال سيارات الوزراء والسيارات الحكومية ذات المحركات الكبيرة بسيارات ذات محركات اقل سعة، وأكدت مصادر حكومية ان هذا القرار الذي سينفذ بشكل تدريجي، يأتي في اطار سياسة خفض النفقات التي تنتهجها الحكومة والاجراءات التقشفية التي تتخذها، لمواجهة الازمة الناجمة عن رفع اسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10% و33%. وقالت مصادر حكومية :" ان قرار استبدال السيارات الحكومية ذات المحركات الكبيرة بسيارات ذات محركات اقل سعة، يأتي في اعقاب طلب الديوان الملكي من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة تخفيض النفقات لمواجهة الاعباء الناجمة عن رفع اسعار الوقود".
واوضحت المصادر ان هناك 15 ألف سيارة حكومية تكلف الخزينة 81 مليون دينار، مصروفات سنوية (104 ملايين دولار). مشيرة الى ان استهلاك السيارات الحكومية من الوقود سنوياً يبلغ 36 مليون دينار (40 مليون دولار)، في حين تبلغ المصروفات الاخرى نحو 46 مليون دينار أي نحو (60 مليون دولار). واعلن رئيس الوزراء الاردني الدكتور عدنان بدران ، عن تشكيل فريق برئاسة وزير المالية، اوكلت اليه مهمة اعادة هيكلة قطاع النقل التابع للوزارات والمؤسسات الرسمية. واوضح ان الفريق سيقوم باجراء الدراسات اللازمة لاعداد الآليات التابعة لجميع اجهزة الدولة من دون استثناء، بما في ذلك مفوضية العقبة الخاصة والهيئات التابعة للقطاع العام وتقييم اوضاعها واعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في خدمة هذا القطاع.
وقال :" ان مجلس الوزراء قرر في الجلسة التي عقدت مساء امس الأول ، تكليف ديوان المحاسبة ومديرية الامن العام واجهزة التفتيش الاخرى ملاحقة المركبات المخالفة، وذلك في اطار خطة الاصلاح الشامل لتطوير القطاع الحكومي، مشددا على انه «لا عودة عن قرار الحكومة بتخفيض النفقات الجارية بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من موازنتها الحالية".وقال :" ان الحكومة باشرت خطوات عملية نحو الاصلاح الشامل في تطوير القطاع الحكومي، خاصة الاصلاح المالي، مشيرا الى خطوات تقشفية اهمها تخفيض عدد المركبات الحكومية الذي يشمل جميع الآليات ليس عددا فقط وانما سعة المحرك ايضا". واوضح انه سيتم تخصيص مركبة واحدة للوزير بمحرك لا يتعدى سعة 2000 سي سي، وان تكون اقتصادية. واخرى للامين العام لا تتعدى سعة محركها 1800 سي سي وللاستعمال الرسمي فقط.وقال :" ان استخدام المركبات والآليات الحكومية كان احد المحاور التي ركزت عليها الحكومة منذ تشكيلها، وان تأجيل البحث في هيكلتها جاء لارتباطه بتحرير الطاقة وتخفيض الدعم الحكومي على فاتورة الطاقة بمقدار الثلث هذا العام وعلى مدى الاعوام الثلاثة المقبلة، لافتا الى انه ستتم اعادة النظر في نوعية المركبات الحكومية بتحويل معظمها الى (بك اب) لتأمين الخدمات".
كما اتخذ مجلس الوزراء كذلك سلسلة من الاجراءات لترشيد الانفاق الحكومي في مجال السيارات الحكومية، شملت منع تخصيص السيارات لاستخدام اي موظف عام باستثناء موظفي الفئة العليا والحكام الاداريين وعدم زيادة مخصصات البنـزين لسيارات الامناء والمديرين العامين والحكام الاداريين عن 300 لتر شهرياً، وإعادة دراسة كوبونات المحروقات. وتهدف الحكومة من اتخاذ قرار رفع اسعار المحروقات الى مواجهة النقص الحاد في الموازنة البالغ 950 مليون دينار (مليارا و300 مليون دولار)، حيث قدرت مصادر حكومية ان تسهم الزيادة في اسعار المحروقات الى تقليص العجز في الموازنة ليصبح نحو 450 مليون دينار (620 مليون دولار)، علماً بأن قرار الحكومة برفع اسعار المحروقات يأتي في اطار خطة حكومية تستمر 3 سنوات لرفع الدعم الحكومي عن المشتقات البترولية بصورة نهائية. وبلغت مستوردات الاردن من البترول الخام والمشتقات النفطية الاخرى حتى نهاية شهر مايو (ايار) الماضي 690 مليون دينار (840 مليون دولار) و28 مليون دينار (40 مليون دولار) من الغاز الطبيعي.
جدير بالذكر أن الاحزاب والمنظمات الشعبية الأردنية بمختلف أطيافها السياسية أجمعت على رفض قرار رفع أسعار مشتقات النفط في البلاد الذي بدأ سريانه اعتبارا من يوم "السبت" واعتبرت نسب الزيادة مفاجئة وكبيرة. وحذرت الاحزاب والمنظمات في بيانات لها نشرتها الصحف الأردنية من أن رفع أسعار المحروقات سيطلق سلسلة ارتفاعات في أسعار سلع وخدمات كثيرة تعتمد في إنتاجها على المشتقات النفطية، مشيرة إلى ما وصفته بالآثار الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ستترتب على هذا الرفع.وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت السبت برنامجا تدريجيا لرفع الدعم عن مشتقات الطاقة، ما ادى إلى رفع سعر مشتقات النفط بنسبة تتراوح ما بين 10 و33 في المئة. وهو ما قوبل بانتقاد شعبي واسع نظرا إلى الارتفاع الكبير الذي صاحب ذلك على جميع السلع ورفع كلف المعيشة في الأردن التي هي مرتفعة بالأصل. وتقول الحكومة الأردنية إنها اضطرت للبدء في رفع الدعم عن الوقود ضمن برنامج على مدى 3 سنوات في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا وإثر ذلك على الموازنة التي وصل عجزها إلى نحو 950 مليون دينار "الدينار يعادل 1,41 دولار".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
