أظهرت البيانات السنوية المتعلقة بالمديونية الخارجية المستحقة على الاردن ان الديون المستحقة لكل من المانيا وفرنسا اشتملت على قروض تصديرية متعاقد عليها الى جانب القروض الثنائية بين الحكومتين فيما بلغت القروض المستحقة لليابان مع نهاية العام 2002حوالي 1225مليون دينار منها حوالي 181مليون دينار تمثل قروضاً تصديرية، فيما بلغت القروض الثنائية بين الاردن واليابان حوالي 1043مليون دينار وشكل اجمالي القروض المستحقة لليابان ما نسبته (38.4%)من اجمالي القروض المستحقة للدول الصناعية وما نسبته 22% من اجمالي حجم الرصيد القائم الكلي للدين العام الخارجي المستحق على الاردن .
كما سجلت الديون المستحقة لليابان ارتفاعاً بلغت نسبته حوالي 5.3% وبزيادة بلغت حوالي 61مليون دينار، اما ديون بريطانيا على الاردن فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة بلغت حوالي 10%، وبزيادة مقدارها 44 مليون دينار لتبلغ حوالي 484 مليون دينار مقارنة مع حوالي 440 مليون دينار حيث تمثل هذه الديون قروضاً تصديرية بين بريطانيا والاردن. اما القروض المستحقة للمؤسسات الدولية فقد بلغت القروض المستحقة لبنك الاستثمار الأوروبي ما قيمته حوالي 194 مليون دينار ما يعادل حوالي 221 مليون وحدة نقد أوروبية، مقارنة مع 188 مليون دينار ما يعادل 214 مليون يورو مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3.2%. الى ذلك عزا محللون ارتفاع ارصدة القروض المستحقة على الاردن لدول الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع اسعار صرف اليورو وبصورة رئيسية الى جانب ارتفاع اسعار صرف باقي العملات الرئيسية الاخرى مقابل الدولار الامريكي ومن بين هذه العملات الرئيسية الين الياباني والجنيه الاسترليني بالاضافة الى السحوبات من القروض المتعاقد عليها.
ومن جهته قال فاروق الحديدي امين عام وزارة الصناعة والتجارة ان كلفة مستوردات الاردن من الاتحاد الأوروبي ارتفعت تصاعدياً ووصلت الى نسبة 25% -30% تزامناً مع ارتفاع سعر صرف اليورو بدءاً من العام الماضي. وحسب الحديدي، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي، فان القيمة الكلية لهذه الكلفة متفاوتة نتيجة تفاوت الكميات المستوردة من الاتحاد الأوروبي مؤكداً ان قيمة المستوردات من الاتحاد الأوروبي كانت اقل قبل عام موضحاً ان كلفة هذه المستوردات زادت بالدينار على الاردن، حيث بلغت مستورداتها من الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني من العام الماضي936.1 مليون دينار مقابل صادرات بلغت قيمتها 47.3مليون خلال الفترة ذاتها.
على صعيد أخر، ارتفع حجم التجارة الخارجية خلال العام الماضي بنسبة 1ر10 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه وذلك لارتفاع قيمة الصادرات الاردنية سواء الوطنية او المعاد تصديرها بنسبة 3ر8 بالمائة والمستوردات بنسبة 11.1 بالمائة. وتشير ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.6 بالمائة وانخفاض نسبة تغطية الصادرات الاردنية للمستوردات الى 53.8 بالمائة خلال العام الماضي مقابل 55.2 بالمائة للعام الذي سبقه.
كما تشير الى ارتفاع قيمة الصادرات الى 1639 مليون دينار مقابل 1557 دينار وبنسبة زيادة 3ر5 بالمائة لذات فترة المقارنة. وشكلت الالبسة النسبة الاعلى من قيمة المواد المصدرة للعام الماضي وبلغت 477.9 مليون دينار بنسبة 29.2 بالمائة تلاها البوتاس بقيمة 144.8 مليون دينار بنسبة 8.8 بالمائة ثم الاسمدة بقيمة 139.9 مليون دينار بنسبة 8.5 بالمائة تبعتها المستحضرات الصيدلانية بقيمة 130.8 مليون دينار بنسبة 8 بالمائة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الدستور الأردنية. ( البوابة)
