إنتهاء أزمة الأونروا في الأردن

التقى وزير الخارجية ناصر جودة في مقر الوزارة أمس المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»: فيليب غراندي حيث تم إنهاء أزمة موظفي الوكالة بشكل نهائي وإنهاء إضراب العاملين فيها بعد أن تم الاتفاق على صرف خمسين ديناراً أخرى للعاملين تصرف لهم في نهاية العام الحالي واعتباراً من 1/9/2012.

وأكد جودة أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في خدمة هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار وزير الخارجية إلى أن الأردن مستمر بدعم الدور الحيوي للوكالة والتعاون معها في الميادين كافة لتمكينها من أداء رسالتها السياسية مع الحفاظ على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وأشار غراندي إلى الوضع المالي للأونروا، مبيناً أن موازنة الوكالة تعاني من عجز مالي قد يصل إلى 70 مليون دولار مع نهاية العام الحالي من أصل موازنتها العامة لمناطق العمليات الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، التي تبلغ 560 مليون دولار، متوقعاً أن تتفاقم الزيادة من حدة العجز المالي.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن لجان العاملين في الأونروا ووزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي، على دعم الأردن الكامل لوكالة الغوث ودورها في متابعة قضية اللاجئين ودعم العاملين فيها وتحقيق العدالة للحفاظ على وكالة الغوث الدولية والحفاظ على حقوق العاملين.

وأعلنت لجان العاملين في الوكالة عن طي صفحة الإجراءات التصعيدية وانهاء الإضراب وحالة نزاع العمل مع الوكالة. وأشار بيان أصدرته اللجان أمس عقب جولة من المباحثات تم عقدها في مبنى وزارة الخارجية بشأن مطالب وظيفية قادها وزير الخارجية ناصر جودة وحضرها مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية إلى التوصل لتفاهم مع إدارة الوكالة بخصوص منح 50 ديناراً أخرى على رواتب العاملين.

وقال البيان إنه تم التوصل إلى أن تدفع الزيادة المتبقية وقيمتها 50 ديناراً أو ما يعادلها بنسب متفاوتة لكافة العاملين اعتباراً من 1/9/2012، وأنه لا مساس على العلاوات الممنوحة بل سيتم مراجعتها في بداية عام 2013 لإعادة تقييمها بشكل كامل.

وأضاف البيان أنه سوف يتم دفع الزيادة الأولى على راتب شهر 5/2012 من أثر رجعي اعتباراً من 1/1/2012. كما سيتم دفع الزيادة الثانية التي تم الاتفاق عليها وقيمتها 50 دينارا في نهاية العام الحالي واعتباراً من 1/9/2012. وبيّن أنه سوف يتم استبدال أيام الإضراب الخمسة للقطاعات الثلاثة بموجب اتفاق مع مديرة عمليات وكالة الغوث الدولية في الأردن، حيث تم التأكيد على عدم خصم أي من هذه الأيام.

وأشار إلى أنه ستتم دراسة الوظائف التي تحتاج إلى علاوات إضافية أسوة بموظفي الدولة والقطاعين العام والخاص وسيتم الاتفاق على تحديد موعد مع إدارة الوكالة لإقرار هذه الدراسة. وقدرت اللجان في بيانها موقف الحكومة الداعم لوكالة الغوث لتمكينها من مواصلة تحمل مسؤوليتها ودعمها لحفظ حقوق العاملين فيها.

كما وجهت اللجان الشكر والتقدير لوزير الخارجية ناصر جودة ووزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي على الجهود التي بذلوها وعلى رعايتهم للاجتماعات مع إدارة الوكالة لتقريب وجهات النظر والمحافظة على حقوق العاملين.