سجل الدين العام الخارجي والداخلي للاردن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة ليصل الى 10.2 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية عام 2003. واكدت ارقام رسمية وزعتها وزارة المالية الاردنية ان الدين الخارجي للاردن انخفض بمقدار طفيف عن مستواه السابق وبنسبة 0.3% فقط.
وبرغم هذا الانخفاض فإن الدين الخارجي للاردن لايزال يشكل 70.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004. وكشفت الارقام الرسمية ان العجز المالي الحقيقي للموازنة العامة (قبل المساعدات الخارجية) بلغ نهاية نوفمبر الماضي 990 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 1.23 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2003، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
كما اكدت ان العجز المالي قبل المساعدات سجل انخفاضا ملحوظا بلغ 240 مليون دولار او ما نسبته 19.5 في المائة في حين ان المساعدات الخارجية خلال ال11 شهرا الاولى من العام الماضي بلغت 833 مليون دولار. وحسب التطورات المالية للنفقات والايرادات فإن عجز الموازنة الاردنية وبعد احتساب المساعدات الخارجية في نهاية نوفمبر الماضي بلغ 156 مليون دولار مقابل عجز مالي مقداره 86 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2003.
على صعيد ثان، نفى رئيس مجلس مفوضية العقبة عماد فاخوري وجود اية استثمارات اسرائيلية حتى الان في مشاريع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او أية شركة اسرائيلية مسجلة في سجلات المنطقة. وقال فاخوري :" ان القانون لم يمنع بموجب اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية ان تستثمر شركات اسرائيلية في المنطقة وانه في حال تقدمت أي شركة لذلك سيتم التعامل معها كغيرها من الشركات الاخرى وبحسب القانون".
من جهة اخرى اكد فاخوري صعوبة تحديد حجم ونسبة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية رقميا حاليا لان هناك شركات لا تزال في طور التأسيس اوانها طويلة الامد مشيرا الى وجود استثمارات سعودية ومصرية وغيرها في المنطقة. وكشف فاخوري عن تقييم مجموعة استثمارية لمشروع مصنع لتحويل مادة "الكلنكر" الى اسمنت في المنطقة الاقتصادية الا انه لم يتم الموافقة بعد على المشروع الذي لا يزال قيد الدراسة، لافتا الى ان منطقة العقبة الاقتصادية تهتم بموضوع سلامة البيئة وانه في حال ثبت ضرر هذا المصنع على البيئة لن تتم الموافقة عليه.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
