صرح وزير المالية الأردني في تصريحات أعقبت اختتام اجتماعات عقدت بين بلاده وصندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد الأردني خلال العام الماضي والنتائج المتوقعة لهذا العام بأن الصندوق أكد أن الأردن حقق في عام 2004 نموا حقيقيا غير مسبوق بلغت نسبته 7. 2% . وتم الحفاظ على نسبة تضخم متدنية بحدود بلغت 3. 54% وانخفضت نسبة البطالة إلى 5. 12% بالمقارنة مع 5. 14% عام 2003 وقد شهد مؤشر سوق الأوراق المالية نموا يزيد على 60% وفى الوقت نفسه الذي تشير فيه التوقعات الى ارتفاع عجز الحساب الجاري، فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة أكبر من المتوقع وهى تعادل مستوردات ستة أشهر.
أما عجز الموازنة العامة لعام 2004 بلغت نسبته 1. 8% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة مع نسبة عجز متوقعة تبلغ 3. 4% من الناتج. كما انخفض الدين العام خلال عام 2004 كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي بشكل واضح وبما يعادل 10 نقاط مئوية تحقيق متطلبات قانون الدين العام وإدارته والتي تستدعى تخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية عام 2006.
ونما عرض النقد بنسبة 12% خلال عام 2004 ونما الإقراض للقطاع الخاص بما نسبته 17% ليعكس بذلك النمو الاقتصادي القوي.وأشار الوزير إلى انه وفى أعقاب هذه الجولة فان الصندوق يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني في عام 2005 نموا جيدا بنسبة 5% مع الحفاظ على نسبة متدنية من التضخم وسوف يشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال، وكما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية،:" انه سيستمر الاحتفاظ باحتياطيات مريحة من العملة الأجنبية تعادل مستوردات ستة أشهر". أما في مجال السياسة النقدية فمن المتوقع أن يشهد عرض النقد نموا بنسبة تقل عن النمو الأسمى في الاقتصاد الوطني، أما الإقراض للقطاع الخاص فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 10% كما يتوقع وفي ظل الحفاظ على عجز الموازنة بحدود 2 ـ 3% أن ينخفض الدين العام من 89 % في نهاية عام 2004 إلى نحو 81% عام 2000.
على صعيد ثان، اصيب سوق السيارات الاردني بحالة من الشلل . فقد شل سوء فهم القرار الحكومي الأردني المتعلق بإجراء تعديلات على الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات سوقها وتوقفت حركة البيع تماماً بعد ان تراجع البعض عن قرارات شراء وأوقف آخرون المعاملات. وينتظر ان تستمر حالة الركود حتى مطلع الاسبوع الجديد ما لم تصدر توضيحات من الحكومة حول حقيقة القرار.
وكان مجلس الوزراء الاردني قد اجرى تعديلات على التعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات شملت 240 سلعة من ضمنها سيارات الصالون ذات المحروقات الكبيرة بإجراء تغيير مقاييس وعاء المحروقات الضريبي باحتساب القيمة الحقيقية للسيارات بدل اعتماد سعة المحرك. وأعلن نقيب وكلاء اصحاب السيارات سلامة الجندي ان التعديل الجديد سيجعل من ثمن السيارة لا سعة محركها المحرك الوحيد لمقدار الضريبة الخاصة.
من ناحية أخرى أعلن وزير المالية محمد ابو حمور انه لم يطرأ اي تغيير على الرسم الجمركي للسيارات والبالغ 20 في المائة، لكن التغيير شمل ضريبة المبيعات الخاصة والتي عدلت من 9 7 في المائة تبعاً للقيمة الفعلية للسيارة بدلاً من سعة المحرك. وكانت السلطات الامريكية قد احتجت رسمياً لدى الاردن بسبب فرض الضرائب على السيارات بنسبة قيمة محركاتها واعتبرته حصاراً لمصلحة السيارات اليابانية والامريكية الاقل سعة. وتخضع السيارات الى تعرفة جمركية نسبتها 20 في المائة من قيمتها اضافة الى ضريبة عامة على المبيعات نسبتها 16 في المائة وضريبة خاصة متفاوتة تصل في حدها الادنى الى 22 في المائة.
ووفق مدير عام دائرة الضريبة اياد القضاة فإن السيارات التي يعود تاريخ صنعها الى خمس سنوات فما فوق باتت الضريبة الخاصة عليها 50 في المائة، ولما دون ذلك 30 في المائة. ويستفيد من قرار تخفيض الضريبة الخاصة على المبيعات اصحاب السيارات الكبيرة والحديثة. وقالت مصادر مطلعة: ان ارتفاعاً سيحصل على أسعار السيارات التي تقل سعة محركها عن 2000 سي سي وتنخفض الاسعار للسعات الاكبر وبنسب متفاوتة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
