لم تصل قضية "تحرير الدور" في ميناء العقبة الاردني الى حل يرضي جميع الاطراف بعد ان انتهى اجتماع لاصحاب الشركات الناقلة والافراد ومالكو المؤسسات الصناعية في وزارة النقل بشتائم واشتباكات.
وفي محاولة منها لحل ازمة الاضراب التي لفت الميناء الوحيد في الاردن جمعت وزير النقل سعود نصيرات وكل من اصحاب الشركات في المناطق الصناعية واصحاب الشركات الناقلة والافراد الذين اصطحبوا 3 من النواب الاردنيين لمساندتهم وشرح وجهة نظرهم .
وفي التفاصيل فقد طلب الافراد من اصحاب الشاحنات المضربة من الحكومة العودة عن قرارها القاضي باستثناء السلع المخصصة للمناطق الصناعية المؤهلة من نظام الدور لضمان سرعة وصولها الى تلك المناطق وعدم تحرير الدور مستقبلا وهو النظام المعمول به في العقبة بينما عارض اصحاب شركات النقل ذلك وتمسكوا بموقفهم الداعي الى تحرير الدور وهو ما ايدهم به اصحاب المؤسسات الصناعية الاردنية الذين اشتكوا من تاخير وصول مستورداتهم اليهم.
ومع احتدام النقاش حاول جمال القواسمي مدير شركة القواسمي للنقل البري والتجارة تصحيح بعض الارقام التي تحدث بها النواب وخاصة فيما يتعلق بعدد الشاحنات الفردية المتضررة من قرار تحرير الدور في الميناء وقال القواسمي ان عددها بين 10 الى 12 الف شاحنة يمكن استيعابها وفق عقود بالمؤسسات الكبيرة فيما يتحدث النواب عن 20 الف عائلة.
وبين التأكيد والنفي لهذا الرقم احتدم النقاش ووصل الى شتائم فاشتباكات بالايدي وانفض اللقاء من دون التوصل الى حل واعلن اصحاب الشاحنات الاردنية في ميناء العقبة مواصلة اضرابهم.
ويقول النائب عوض الذيابات في تصريحات نقلتها صحيفة الرأي الاردنية أن مشادة جرت بينهم وبين صاحب الشركة القواسمي وبين ذيابات أن صاحب الشركة قام باتهام النواب بالكذب الذي دفع أحد المواطنين للقيام بالتعدي على صاحب الشركة، بينما يعتقد القواسمي ان اصحاب المصالح الشخصية اوصلوا الاجتماع الى هذه النتيجة بهدف افشال الحوار والوصول الى حل نتيجة ضعف موقفهم.
وقبل 12 يوما استثنت وزارة النقل البضائع المستوردة الى المدن الصناعية بالحاويات التي تشكل نسبة 17% من كمية الحاويات الاجمالية التي تصل الى ميناء العقبة من نظام الدور بعد ان اشتكى مالكو هذه المؤسسات من تاخر وصول بضائعهم التي ينقلها الافراد الامر الذي يؤخر عمل اكثر من 23 الف عامل في المصانع ينتظرون الحاويات لاعادة تصنيعها وتصديرها، والتأخير في النقل يعني تأخير في التصنيع ثم التحميل للميناء مرة ثانية اضافة الى تأخير في وصول البضائع الى الشركات العالمية المستوردة من الاردن الامر الذي يخلق عدم التزام من هذه الشركات بالعقود العالمية التي وقعتها وهو ما يؤدي الى هجرة الشركات الاجنبية الى دول اخرى وحرمان البلاد من عقود كبيرة، حيث ان اجمالي الدخل العام يشكل 2.3 مليار دولار سنويا.
وفي جميع الدول المتحضرة وغير المتحضرة يقوم المستورد بالاتفاق مع الناقلين وحيث الاردن اصبح مرتبط باتفاقيات عالمية للتجارة الحرة (WTO) فان الحكومة مضطرة لتحرير نظام الدور المعمول به والذي تم تاجيله لغاية الاول من ايلول/ سبتمبر القادم.
واذا بقي الوضع على ما هو عليه (عدم تحرير الدور) فذلك لا يعطي أي تشجيع للمستثمرين او شركات النقل المحترفة فرصة للمنافسة والاستثمار في البلاد او ان تقوم بعملها بالشكل المناسب نتيجة عدم الانضباط وقد بدات بعض الشركات تتجه الى موانئ دبي حيث تدفع مبلغ 2000 دولار للحاوية الواحدة حتى تصل الى الاردن، علما ان الاردن تميز بسرعة النقل على مدار الـ 20 سنة الماضية وهو الامر الذي فتح له ابواب واسعة دخلت منها كبرى الاستثمارات الخارجية.
ويضيف القواسمي ان نظام الالتزام بالدور نظام اكل عليه الدهر شرب وهو من ايام الاتحاد السوفييتي السابق فلا يوجد مضاربة او تنافس ويبقي السوق جامدة في الوقت الذي بدات المناطق الحرة والتبادل التجاري العالمية تنتشر في مدن العالم والاردن اصبح واحد من الدول الموقعة على اتفاقية النقل الحر
ويعتقد جمال القواسمي ان شركات النقل الكبرى لا تستطيع ان تفي بمتطلبات السوق بالتالي تضطر لتوقيع عقود مع الشاحنات الفردية "وعندي شخصيا اكثر من 50 % من الافراد" يعملون معي وفق عقود بيننا واشار الى انه بامكانهم (اصحاب الشاحنات) الاتحاد وتشكيل شركات فيما بينهم وهذا ما تدعو له الحكومة منذ عام 1982 وقال "مع ان البعض استجاب وتم تسجيل عدة شركات اتحاد الا ان الخطوة لم تكن بالشكل المطلوب نتيجة التقصير من طرف اصحاب الشاحنات."
يشار الى ان وزارة النقل الاردنية اصدرت عام 2003 قانون بموجبه يتم الغاء العمل بنظام الدور ابتداءا من مطلع 2004 بحيث يضمن المستورد وصول بضاعته بالطريقة المناسبة الامر الذي خلق نوعا من المتعاض لدى نقابة سائقي الشاحنات حيث توجهوا الى رئاسة الوزراء التي قررت تجميد قرار وزارة النقل الى ايلول / سبتمبر المقبل 2005 وهذا التمديد وجد معارضة من بعض المؤسسات والشركات التي استعدت للعمل وفق قانون وزارة النقل واستثمرت بملايين الدولارات من اجل تحديث اسطولها البري ورفده بشاحنات جديدة ةتقديم الكفالات اللازمة بذلك
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
