توقعت نشرة صادرة عن وزارة المالية الأردنية ان تصل الايرادات الضريبية هذا العام نتيجة لحزمة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مطلع نيسان الماضي الى حوالي 2.1 مليار دينار بزيادة 102 مليون دينار عن العام الماضي.
وبينت النشرة ان الايرادات الضريبية أخذت بالارتفاع التدريجي منذ عام 1993 حيث بغلت حينها 4.643 مليون دينار مقابل 4.694 مليون دينار للعام الذي سبقه لتكون الزيادة بين العامين بمقدار 51 مليون دينار في حين بلغت الايرادات الضريبية للعام 1995 ما مقداره 4.694 مليون دينار لتكون الزيادة بين العامين بمقدار 6.90 مليون دينار. وشهد عام 1996 ايرادات ضريبية بلغت 1.841 مليون دينار وعند مقارنتها بايرادات عام 1995 البالغة 5.798 مليون مسجلة بذلك فارقا مقداره 1.83 مليون دينار.
ووفقا للنشرة جاءت الايرادات الضريبية للعام 1997 ما مجموعه 5.798 مليون دينار وعند مقارنة الايرادات مع العام الذي سبقه كان الفارق بينهما 6.42 مليون دينار في حين كانت الايرادات المتأتية من العام 1998 ما مجموعه 6.858 مليون دينار لنجد فرق الايرادات عن العام الذي سبقه 1.60 مليون دينار. وبلغت في عام 1999 (2.884) مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 6.25 مليون دينار عن العام الذي سبقه الا انها ليست بمقدار الارتفاع الذي جرى عام 1998 والاعوام التي سبقته، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الدستور الأردنية.
وفي عام 2000 بلغت الايرادات الضريبية 4.961 مليون دينار مسجلة بذلك تحسنا جيدا بمقدار 7.77 مليون دينار عن العام الذي سبقه الا ان عام 2001 بلغت ايراداته الضريبية 4.996 مليون دينار بزيادة مقدارها عن العام الذي سبقه 5.34 مليون دينار وبالتالي لم تكن بمستوى الزيادة التي حصلت بين العامين 99/98. وكان العام 2001 البالغة ايراداته الضريبية 4.996 مليون دينار الاقل نموا اذا ما تمت مقارنة كافة مقدار المبالغ التي حصلتها الخزينة من هذا البند اذ بلغ مقدار الزيادة 9.3 مليون دينار عن العام الذي سبقه. اما الايرادات الضريبية المتأتية للعام 2002 فكانت حوالي مليار دينار لتسجل بذلك زيادة مقدارها 9.82 مليون دينار عن العام الذي سبقه.
على صعيد أخر له علاقة بالإقتصاد الردني، بلغت الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الاول من العام الحالي 570.3 مليون دينار مقابل 426.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 143.8 مليون دينار او ما نسبته 33.7%. جاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادة في الايرادات المحلية بما نسبته 33.4% والمنح الخارجية بنسبة 36.3% والتي بلغت خلال الربع الاول من هذا العام 66.9 مليون دينار مقابل 49.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003.
وبلغ اجمالي الانفاق خلال الربع الاول من عام 2004 ما مقداره 504.5 مليون دينار مقابل 522.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 18.1 مليون دينار او ما نسبته 3.5% وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع النفقات الجارية بما نسبته 1.2% وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 12.5 مليون دينار او ما نسبته 18.7% حيث بلغت خلال الربع الاول من هذا العام ما مقداره 54.5 مليون دينار مقابل 67 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ( البوابة)
