حقق الاقتصاد الأردني خلال الثلاثة ارباع الأولى من العام الحالي نموا بلغت نسبته %7.4، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة في وزارة التخطيط. ونقل الدكتور باسم عوض الله وزير التخطيط عن الدائرة، بعد انتهائها من اعداد البيانات الأولية للحسابات القومية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أن هذه البيانات أظهرت أن الإقتصاد الأردني حقق خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام نموا بلغت نسبته %7.4 بالأسعار الثابتة و%12.6 بالأسعار الجارية مقارنة مع نمو نسبته %3 بالأسعار الثابتة و%5.1 بالأسعار الجارية خلال نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي يعني أن معدل التضخم مقاسا بمخفض الناتج المحلي الاجمالي قد بلغ %4.8 خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2004 مقابل %2 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
واشار الدكتور عوض الله إلى أن المعدل الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام هو الأعلى منذ عام 1992 وأنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأردني في تحقيق اداء أفضل خلال الفترة المتبقية من هذا العام في ظل تزايد قدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز تداعيات الحرب على العراق واستمرار النمو في الصادرات الوطنية والنمو الكبير في قطاع الصناعات التحويلية إلى جانب تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات.
وقال الوزير :" أن النمو الحقيقي المسجل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام محصلة لنمو قطاع الصناعة التحويلية بنسبة %15 ونمو قطاع الإنشاءات بنسبة %19.9 ونمو قطاع الكهرباء والمياه وقطاع النقل والاتصالات بنسبة %13 لكل منهما ونمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة %6.5 ونمو بند صافي الضرائب على المنتجات بنسبة %6.2 من جهة وتباطؤ قطاع المال والتأمين والعقارات لينمو بنسبة %2 مقابل نموه بنسبة %2.2 خلال نفس الفترة من العام 2003 وتباطؤ قطاع منتجي الخدمات الحكومية الذي نما %1،6 مقابل نموه بنسبة %2،6 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي من جهة اخرى. هذا في الوقت الذي تراجع فيه اداء قطاع الزراعة بنسبة %0.7 مقابل نمو بنسبة %8.4 خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي وتراجع قطاع التعدين بنسبة 4.4% مقابل تراجعه بنسبة %0.3 خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2003.
واضاف الوزير، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، أن النمو الكبير الذي شهده قطاع الصناعة التحويلية كان من أبرز العوامل وراء تحسن معدل النمو الاقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، موضحا أن هذا النمو جاء في جزء كبير منه لتلبية الطلب الخارجي على المنتجات الأردنية الأمر الذي يعكس تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني وقدرته على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والوصول إلى العديد من الأسواق. واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن معدل النمو الحقيقي الذي سجله الربع الثالث من هذا العام جاء اعلى مما تحقق خلال الربعين الأولين من عام 2004 واللذين كانا شهدا نمو مقداره %6.9 و%7.6 على التوالي. وحول معدل النمو المتوقع لعام 2004 كاملا اشار الوزير إلى أنه يتوقع أن يكون بحدود %7.5 مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوطيد ركائز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العام ستؤدي إلى استدامة هذا النمو.
على صعيد أخر، تشير البيانات الرسمية الصادرة عن سوق عمان المالي الى ان المؤشر العام لاسعار البورصة قد ارتفع بما نسبته 60% حتى شهر 12 لسنة 2004 عن ذات الفترة من العام 2003 تقريبا هذا بعد الزيادة الكبيرة التي حققها المؤشر في العام 2002 والتي وصلت الى 54% وكذلك ارتفاع حجم التداول اليومي من 3 ملايين دينار في المتوسط خلال السنوات السابقة ليصل في المتوسط الى حوالي من 30 الى 40 مليون دينار يوميا. ومن المتوقع في الفترات القادمة وبحسب العديد من المحللين والمختصين فان البورصة الاردنية ستشهد المزيد من النمو والنجاح في خدمة اقتصادنا الوطني ولكل الذين يقدمون على الاستثمار فيها وستحقق لهم المزيد من العوائد المالية والاقتصادية وسيبقى الاستثمار فيها الاكثر جاذبية للعديدين.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
