بلغ عدد الشقق السكنية المباعة والمشتراة خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي 14 الف شقة منها 11 الف شقة في العاصمة ، في حين بلغ حجم سوق العقار خلال ذات الفترة 1.75 مليار دينار. وحصد العراقيون العدد الاكبر من الشقق المباعة لغير الاردنيين حيث بلغ عدد العراقيين الذين اشتروا شققا 500 شخصا وجاء في المرتبة الثانية السعوديون الذين اشتروا 150 شقة و100 من الكويت و80 من سوريا بالاضافة الى 100 من الاردنيين المغتربين.وسبب الاستمرار في ارتفاع اسعار الاراضي والشقق السكنية خلال السنوات الماضية في خلق نمط عمل جديد لتجار العقار يتمثل في التوجه لبناء مجمعات وقرى سكنية خارج العاصمة عمان كحل وحيد لضبط معدلات الاسعار.
ورأى تجار عقار ومواطنون ان اقبال العراقيين على شراء الشقق والاراضي ساهم بشكل فاعل في رفع الاسعار لافتين الى ان عمان ستبدو بعد خمسة اعوام كعاصمة عصرية دخلت الالفية الجديدة خصوصا بعد الانتهاء من مشروعي العبدلي والقطارات. وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس عبدالمنعم سماره الزعبي ان عدد الشقق السكنية المباعة والمشتراة خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي بلغ 14 الف شقة في المملكة منها 11 الف شقة في العاصمة فيما توزع العدد المتبقي على المحافظات الاخرى.واكد ان حجم سوق العقار زاد بنسبة 50% خلال العشرة الاشهر الماضية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وتركز الشراء والبيع من قبل اردنيين حيث لم يتجاوز عدد الشقق التي تملكها اشخاص غير اردنيين حوالي 1000 شقة تصدر العراقيون المرتبة الاولى حيث اشتروا 500 شقة تلاهم السعوديون الذين بلغ عددهم 150 ومن الكويت 100 و 80 من سوريا الى جانب 100 من الاردنيين المغتربين.ورغم ما يشاع عن الاعداد الكبيرة من العراقيين الذين يسعون للتملك في الاردن الا ان الارقام الرسمية اكدت ان العدد متواضع مقارنة بعدد الشقق المباعة الكلي حيث بلغت قيمة الاراضي والعقارات التي اشتراها عراقيون حوالي 30 مليون دينار من اصل 1.75 مليار دينار تمثل قيمة سوق العقار «بيع شراء» خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرأي الأردنية التي أوردت نشرت الخبر.
هذا وأكد ناشط في سوق العقار والاراضي ان زيادة اسعار الاراضي التي يتحكم بها زمرة محددة من الافراد تعد السبب الحقيقي وراء زيادة اسعار الشقق السكنية خصوصا في مناطق عمان الغربية لافتا الى ان اسعار الاراضي لا تخضع للعرض والطلب بل انها بارتفاع مستمر وتلقائي حيث ترتفع كل ستة اشهر بنسبة 10% .وبين الناشط ان تغيرا يصيب اسلوب عمل تجار العقار الذين باتوا يتجهون لبناء المجمعات السكنية مثال ذلك القرية التي تقام على طريق مادبا وتضم 600 فيلا مما يعني ان التوجه لانشاء القرى السكنية خارج عمان بالشراكة مع مستثمرين غير اردنيين من الباطن بات وشيكا وواقعيا وعلل الناشط وجود مستثمرين من الباطن بارتفاع كلفة القرى السكنية التي تسمح قدرات المستثمرين المالية من تغطية كلفتها.
واكد ان عمان بعد انتهاء مشروعي العبدالي والقطارات بعد 5 سنوات تقريبا ستبدو كعاصمة عصرية دخلت الالفية الجديدة يختلف شكلها عما هو موجود حاليا موضحا ان العاصمة جاذبة للشركات وغير الاردنيين للتملك فيها.
من جانبه قال التاجر هاني مسعود :" ان زيادة الطلب من قبل العراقيين وغير الاردنيين تساهم في رفع اسعار العقار والشقق السكنية".وبين ان العراقيين هم الاكثر من بين الجنسيات العربية الساعية للتملك في الاردن بالاضافة الى السعوديين والكويتيين والسوريين ايضا.وبين ان 500 شركة اسكان موجودة في المملكة تسعى لبيع انتاجها من الشقق السكنية باعلى الاسعار وان الفرق بين السعر لغير الاردنيين والاردنيين بسيط جدا على الرغم من معظم الاردنيين الساعين للتملك من فئة الموظفين من ذوي الدخول المتوسطة والذين يشكلون حوالي 70% من الراغبين في الشراء وتتضارب الاراء حول نسب الربح التي يجعلها تجار العقار حيث يرى البعض انها تصل 200% فيما قدرها تجار بما يتراوح ما بين 100-120 في المائة. (البوابة)
