إرتفعت ايرادات الحكومة الاردنية والمنح الخارجية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بنسبة 51.8 بالمائة وبلغت 407.3 مليون دينار ( 574.06 مليون دولار) مقابل 268.4 مليون دينار (378.29 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء الارتفاع نتيجة نمو الايرادات المحلية بما نسبته 39.6 بالمائة لتصل الى 350.9 مليون دينار (494.6 مليون دولار) وارتفاع المنح الخارجية بنسبة 229 بالمائة لتصل الى 56.4 مليون دينار (79.5 مليون دولار) مقابل 17.1 مليون دينار (24.1 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2003.
وجاء في النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية إن اجمالي الانفاق خلال الشهرين الاولين من عام 2004 بلغ ما مقداره 290.4 مليون دينار مقابل 295.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 بانخفاض مقداره 5 ملايين دينار وهو ما يمثل نسبة تقدر بـ 1.7 بالمائة. وعزت وزارة المالية هذا الانخفاض الى تراجع النفقات الراسمالية بنسبة 30.6 بالمائة. وقالت الوزارة انه نتيجة التطورات المالية للايرادات والنفقات تحقق وفر مالي كلي للموازنة لنفس الشهرين بلغ 116.9 مليون دينار مقابل عجز بلغ 27 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
وبالنسبة لرصيد الدين العام الخارجي فقد بلغ، (الحكومي والمكفول) باستثناء سندات بريدية المضمونة، في نهاية شهر فبراير الماضي5277 مليون دينار اي بنسبة 69.9 بالمائه من الناتج الاجمالي الاردني المقدر لعام 2004، مقابل 5392 مليون دينار او ما نسبته 77.1 بالمائة من الناتج الاجمالي الاردني في نهاية العام الماضي. وبلغ اجمالي خدمة الدين الخارجي للاردن خلال الشهرين الماضيين 115.4 مليون دينار منها 96.5 مليون دينار اقساط و18.9 مليون دينار فوائد. اما الدين العام الداخلي فبلغ في نهاية فبراير الماضي 1650 مليون دينار بنسبة 21.09 بالمائه من الناتج الاجمالي المقدر لعام 2004 مقارنة بنحو 1711 مليون دينار في نهاية عام 2003 بنسبة 24.5 بالمائة من الناتج الاجمالي للعام الماضي.
من جهة أخرى، بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة في المملكة الى القطاعات الاقتصادية المختلفة في نهاية العام الماضي حسب آخر الارقام المعلنة من قبل البنك المركزي الاردني 5 مليارات و4.262 مليون دينار، مقارنة مع 5 مليارات و130 مليون دينار في نهاية عام 2002 السابق له بزيادة بلغت 4.132 مليون دينار. واوضحت الارقام ان قطاع التجارة العامة ظل في المرتبة الاولى من حيث رصيد التسهيلات الائتمانية وبلغ مجموع التسهيلات لهذا القطاع في نهاية العام الماضي مليارا و3.327 مليون دينار مقابل مليار و9.250 مليون دينار في نهاية عام ،2002 فيما حل قطاع الانشاءات في المرتبة الثانية وبحجم تسهيلات بلغ نهاية العام الماضي 5.804 مليون دينار مقابل 9.764 مليون دينار في نهاية عام ،2002 فيما جاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة حيث بلغ مجموع التسهيلات الممنوحة له في نهاية العام الماضي 4.801 مليون دينار مقارنة مع 8.789 مليون دينار في نهاية عام 2002.
اما مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة فقد بلغ 349 مليون دينار بتراجع 700 ألف دينار عن عام ،2002 فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 8.172 مليون دينار مقابل 5.173 مليون دينار في نهاية ،2002 فيما بلغ مجموع التسهيلات لقطاع خدمات النقل 6.166 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 6.163 مليون دينار في نهاية العام السابق له، وبلغت التسهيلات لقطاع الخدمات المالية 1.133 مليون دينار انخفاضا من 7.139 مليون دينار في نهاية عام ،2002 فيما بلغت التسهيلات لقطاع الزراعة 8.98 مليون دينار مقارنة مع 9.102 مليون دينار في نهاية عام ،2002 فيما هبطت التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين من البنوك المرخصة من 3.95 مليون دينار في نهاية 2002 الى 78 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
اما التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الاخرى فقد بلغت في نهاية العام الماضي مليارا و9.330 مليون دينار مقارنة مع مليار و7.299 مليون دينار في نهاية عام ،2002 ومن تلك التسهيلات 5.22 مليون دينار لتمويل شراء الاسهم مقارنة مع 8.43 مليون دينار لشراء الاسهم في نهاية 2002. واوضحت مصادر البنك المركزي ان مجموع التسهيلات الائتمانية بالعملة الاجنبية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاعات الاقتصادية من اجمالي التسهيلات بلغ 4.929 مليون دينار مقارنة مع 1.818 مليون دينار في نهاية عام 2002. وتفيد الارقام، وكما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية، انه وفقا للجهة المقترضة فان التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم بلغت في نهاية العام الماضي 4 مليارات و3.667 مليون دينار مقارنة مع 4 مليارات و 6.584 مليون دينار في نهاية عام 2002 بزيادة بلغت 7.62 مليون دينار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم 290 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 6.234 مليون دينار في نهاية عام ،2002 وبلغ مجموع التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية 6.146 مليون دينار مقارنة مع 9.149 مليون في نهاية عام ،2002 وبلغت التسهيلات للمؤسسات العامة 1.156 مليون دينار مقارنة مع 4.130 مليون دينار في نهاية 2002. ( البوابة)
