في إطار محاولة الأردن لوقف أزمة ارتفاع أسعار الحديد المتواصلة منذ شهور، فتحت الحكومة الأردنية باب الاستيراد على مصراعيه بعد اتهامات لها بأنها تشجع الاحتكار، وقد بادر بعض تجار الحديد باستيراده من سوريا إثر إعلان الحكومة اعتبار مادة الحديد سلعة أساسية والسماح باستيراده، فقد أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في إعلان نشر في الصحف المحلية أن الحديد المستورد من سوريا مطابق للمواصفة أردنية. ودعت المؤسسة التجار والمقاولين والمواطنين التقيد بما ورد في الإعلان عن المواصفة منوهة بأن عدم الالتزام من شأنه تعريض المخالف للمسؤولية والعقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس لعام 2000.
وينص القانون على أنه "ترسل المؤسسة إنذارا خطيا لمنتج أو صاحب السلعة التي تكون غير مطابقة للقواعد الفنية تطلب فيه ضرورة الالتزام بها خلال مدة تحددها المؤسسة" ويتطور هذا الإنذار - حسب القانون - إلى قرار خطي بحجز المنتج أو أتلافه أو إعادة تصنيعه مع إمكانية إغلاق المصنع لحين تصويب أوضاعه. وفي هذا السياق قال مساعد مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس سلامة القهيوي أن الإعلان جاء لإعلام المواطن والتاجر والمقاول عن وجود كميات من الحديد مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية. وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الرياض،:" أنه لا علاقة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بحجم الكمية أو أسعارها أو الجهة المستوردة والتي اعتبرها من صلاحيات جهات أخرى. ولم يتسن معرفة حجم الكمية أو سعر الطن فيها،لكن توقع معنيون أن تكون هذه الكميات ضئيلة وأن يكون أثرها محدودا على الأسعار حيث تخضع الكميات المستوردة المصنعة إلى رسوم جمركية تشكل من وجهة نظرهم نوعا من الحماية لأصحاب المصانع".
وكان مقاولون وتجار قد استوردوا في وقت سابق حديداً من مصادر متعددة بلغت كمياته 1900طن من مصر، و 500 طن لصالح سلطة المياه من إيطاليا، لكن هذه الكمية، خضع استيرادها لشروط اتفاقية تمويل بين البلدين دون أن يؤثر ذلك على "الشطط" في أسعار الحديد. ويشكل استهلاك الأردن في العالم نسباً ضئيلة جداً، ويبلغ 300ألف طن يومياً من الإنتاج العالمي البالغ 962مليون طن. وقال مدير الجودة والرقابة على الأسعار محمود أبو هزيم :" أن أسعار الحديد استقرت خلال الأربعين يوما الماضية بالرغم من ارتفاع مدخلات الإنتاج".
وتضاعفت أسعار الحديد (البلت) عالميا خلال العامين الأخيرين من 160 دولاراً عام 2002 إلى 210 العام الماضي لتتجاوز الـ 415 دولاراً للطن هذه الأيام دون احتساب كلف النقل والكلف الأخرى التي ترفع من سعر الطن لتتراوح أسعاره محليا ما بين 388-390 دينارا للطن من حديد شد (60) وبين 378-380 دينارا للطن من حديد شد (40). ويعمل في الأردن 11 مصنعاً للحديد، تعتمد في إنتاجها على استيراد الخام من الخارج،حيث ترجح معظم التقارير استمرار ارتفاع الحديد عالميا في ظل قلة العرض والطلب المتزايد على الحديد وبالذات من الصين.
وعلى صعيد أخر له علاقة بالأسعار في الأردن، قال مدير مديرية الجودة ومراقبة الاسواق المهندس محمود ابو هزيم :" ان المديرية حررت مخالفات لعدد من مصانع الالبان التي رفعت اسعار منتجاتها لاستعمالها عبوات معلن عليها السعر القديم". وبين في حديث بصحيفة " الدستور" ان على المصانع والتجار الذين طالتهم المخالفات ايضا الالتزام بالاسعار المعلنة على العبوات. وناشد ابو هزيم المواطنين المسارعة بالابلاغ عن اي ممارسات مخالفة للمديرية حتى يتم ضبطها. واضاف ان هناك مجموعة من المصانع لا زالت تبيع الالبان بالسعر القديم الذي يباع بدينار ونصف الدينار لكيلو اللبنة في حين يباع كيلو اللبن الرائب بنصف دينار.
ومن جهته اثنى رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات على الاجراءات التي تقوم بها مديرية الجودة ورقابة الاسواق معتبرا ان توزيع الالبان بعبوات تحمل السعر القديم وبيعها بالسعر الجديد فيه تضليل وخداع للمستهلكين. ودعا د. عبيدات المستهلكين الى مقاطعة منتجات الشركات التي رفعت اسعار منتجاتها كما حث ربات البيوت على شراء الحليب الطازج وتصنيع اللبن واللبنة في المنازل مشيرا ان جمعية حماية المستهلك توفر الارشادات اللازمة المتعلقة بالموضوع للراغبين في الحصول عليها. ( البوابة)
