فازت شركتا جاما التركية للبناء وبلاك آند فيتك كورب الامريكية بعطاء بناء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة الخربة السمراء باستطاعة مقدارها 300 ميجاواط وبكلفة تقدر بحوالي 173 مليون دولار. وفي هذا السياق قال المهندس عبدالكريم قمحية مدير عام شركة السمراء لتوليد الكهرباء التي تم تسجيلها في شهر نيسان الماضي وتضم كوادر مهنية ومدربة من قبل شركة التوليد المركزية وذات خبرات عالية :" ان المشروع يهدف الى بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة مقدارها 300 ميجاواط وتعمل بتكولوجيا الدورة المركبة التي تحرق الغاز الطبيعي كوقود اساسي والسولار كوقود ثانوي بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال الفترة المقبلة والممتدة من عام 2005 - 2007 وتقديم الخدمة الكهربائية لجميع القطاعات الصناعية والسكانية التي تستهلك الطاقة الكهربائية".
واضاف، وفي مقابلة مع صحيفة الدستور الأردنية،:" ان شركة السمرا لتوليد الكهرباء ستكون بمثابة النواة لبناء هذا المشروع والمشرف عليه مشيرا ان هذا المشروع يتكون من محطات توليد غازية واخرى بخارية تعمل على نظام الدورة المركبة التي تسهم في رفع كفاءة الوحدات العاملة واستفحال الطاقة الاضافية وتوفير الوقود وبهدف تغذية النظام الكهربائي الاردني والقدرة على مجاراة الطلب المتزايد على الطاقة وتعويض النقص الذي سيتفاقم خلال السنوات القادمة". وتوقع المهندس قمحية ان يتم التشغيل التجاري لاول وحدة غازية في شهر تموز من العام المقبل والبدء بالتشغيل التجاري كدورة مركبة في نيسان من العام 2006 وستقوم شركة الكهرباء الوطنية باجراء ما يلزم من اعمال تركيب تتضمن محطة تحويل في الموقع وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروع.
وقالت الشركة الفائزة بالعطاء في بيان لها انه من المتوقع ان تسهم هذه المحطة في زيادة القدرة التوليدية للكهرباء في الاردن بنسبة تصل الى 20%. وبناء على دراسات توقعات الاحمال الكهربائية تبين ان نسبة النمو في الحمل الاقصى خلال الفترة 2004 - 2006 ستبلغ حوالي 5.2% ونسبة النمو في الطاقة المستهلكة ستبلغ حوالي 9.5% الامر الذي سيزيد احمال محطات التحويل وزيادة الطلب على الطاقة. وبلغت الاستطاعة التوليدية الاسمية للنظام الكهربائي الاردني خلال العام الماضي حوالي 1643 م. واط مما وفر احتياطيا توليدا معقولا، الا ان اجراءات تمويل المحولات البخارية العاملة في محطة العقبة الحرارية لحرق الغاز الطبيعي المستورد من مصر بدلا من الوقود الثقيل تطلب ايقاف الوحدات البخارية بالتناوب وقد ادى ذلك الى الحاجة لزيادة استيراد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري وبلغت الطاقة الكهربائية المستوردة من الجانب المصري العام الماضي 972 ج.و.س مقارنة 322 ج.و.س في العام الماضي.
ولمواجهة النمو المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة يجرى العمل حاليا تحويل محطة توليد رحاب الى دورة مركبة تحرق الغاز الطبيعي حيث قامت شركة توليد الكهرباء المركزية باضافة توربين بخاري بمقدار 100م. واط. واستمر الطلب على الكهرباء في الزيادة خلال العام الماضي حيث بلغ الحد الاقصى الجمالي في المملكة 1428 م. واط في عام 2003 مقارنة مع 1410م. واط خلال العام 2002 اي بنسبة نمو مقدارها 1.3% كما بلغت الطاقة المولدة في المملكة 7984 ج.و.س عام 2003 وساهمت شركة توليد الكهرباء المركزية بنسبة 93.7 % من اجمالي الطاقة المنتجة وساهمت المؤسسات الاخرى بنسبة 6.3% من اجمال الانتاج. وبلغ استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة 7346 مليون ك.و.س خلال العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 6.4% وبلغ متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء 1635 ك.و.س.
وفي سياق متصل بقطاع الكهرباء في الأردن، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس عزمي خريسات عند زيارته شركة الكهرباء الوطنية على أن سياسة الحكومة تهدف على رفع كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين الاداء وعلى حرصها على اقرار قانون الكهرباء المؤقت وبما يخدم القطاع. وبين توجهات الحكومة في خصخصة 60% من رأسمال شركة توليد الكهرباء المركزية و100% رأسمال شركة توزيع الكهرباء وبيع حصة الحكومة في شركة كهرباء محافظة اربد مشيرا الى ان شركة الكهرباء الوطنية ستبقى مملوكة بالكامل للحكومة. ودعا الى العمل المتواصل لتعزيز ودعم العلاقات والتعاون الكهربائي في المجالات الكهربائية مع الدول المجاورة، مع ضرورة التركيز على العمل في الخارج من خلال دائرة الخدمات الدولية في الشركة.
ومن ناحيته اكد مدير عام الشركة الدكتور احمد حياصات على حرص الشركة على بناء نظام كهربائي متميز في خدمة مختلف قطاعات استهلاك الكهرباء في المملكة، والعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب لقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، لما للكهرباء من دور حيوي وهام في هذه المجالات. وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض للخطة المؤسية للشركة، خلال الاعوام الخمس القادمة (2005-2009).
واشتمل العرض على التعريف ببرامج الخطة الاستثمارية التي اعدتها الشركة للسنوات القادمة 2005-2013 والتي تشتمل على 58 مشروعا بكلفة اجمالية قدرها 256.911 مليون دينار، منها 24 مشروع خط نقل 400 كيلو فولط و132 كيلو فولت بكلفة قدرها 143.683 مليون دينار و25 مشروع محطات تحويل جديدة او توسعة محطات قائمة بكلفة قدرها 106.478 مليون دينار و9 مشاريع شبكات اتصالات وتحكم بكلفة 2 مليون دينار وعدد من مشاريع الهندسة المدنية بكلفة 4.75 مليون دينار، كما تضمنت الخطة بناء محطات توليد جديدة من قبل القطاع الخاص (IPP) وبناء محطات تحويل 132/32 ك.ف وتوسعة بعض محطات التحويل القائمة، وكذلك انشاء خطوط النقل 400 ك.ف 132 ك.ف المصاحبة لهذه التوسعات لتعمل على نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد الى مراكز الاحمال لتعزيز شبكة النقل الوطنية لضمان اعتمادية واستمرارية تزويد التيار الكهربائي لكافة القطاعات السكانية والاقتصادية وفقا للمعايير العالمية وباسعار اقتصادية.(البوابة)
