أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الأردنية خلال الشهر الجاري ان حصيلة الايرادات الفعلية المتأتية من قطاع معاملات الضرائب على التجارة الخارجية بلغت نحو 209.4 ملايين دينار بنهاية العام الماضي لتشكل بذلك ما نسبته 110% من مجمل الايرادات المقدرة من هذا المصدر بقانون الموازنة العامة لعام 2003 ولتحقق بذلك زيادة بنسبة 10% عن الارقام التقديرية لتوقعات الموازنة خلال العام نفسه حيث قدرت تلك الايرادات بمبلغ 190 مليون دينار بينما جاءت التحصيلات الفعلية بنهاية العام لتبلغ 209.4 ملايين دينار بزيادة 19.4 مليون دينار.
واشارت الاحصائيات الختامية المتعلقة بايرادات الضرائب على التجارة الخارجية ان التحصيلات الفعلية بنهاية عام 2003 أظهرت تراجعا بالمقارنة مع تحصيلات العام الذي سبقه بمقدار 10.4 مليون دينار وبنسبة انخفاض 4.8% في ظل الاعفاءات من الرسوم الجمركية على معظم مدخلات الانتاج المحلي في اطار مفهوم برنامج الاعفاء الشمولي لمدخلات الانتاج الصناعي المحلي.
إلى ذلك اشارت مصادر الموازنة العامة ان التقديرات المتوقعه لايرادات الضرائب على التجارة الخارجية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي قدرت بحوالي 190 مليون دينار وهي نفس التقديرات التي كانت متوقعه ضمن قانون الموازنة لعام 2003 . واشارت المصادر نفسها ان الايرادات المتوقعة للعام الجاري اشتملت على حوالي 6 ملايين دينار تمثل قيمة الغرامات والمصادرات الجمركية المتوقعة لهذا العام في ظل الاجراءات المشددة والرقابة المتواصلة على اعمال التهريب او ادخال بعض السلع والبضائع الى المملكة بطرق واساليب غير مشروعة ومخالفة لاحكام قانون الجمارك مع الاشارة الى ان الحصيلة الفعلية من هذا المصدر بلغت نحو 7.2 ملايين دينار بنهاية العام الماضي، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودية.
من جهة اخرى يرجح ان تشهد تحصيلات الرسوم الجمركية انخفاضا تدريجيا خلال السنوات القادمة نتيجة تخفيض قيمة الرسوم المستوفاة على حركة التجارة الخارجية تلبية لمتطلبات الانضمام للاتفاقيات الدولية والعربية من ضمنها الاتفاقيات المتعلقة باقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى حيث يعتبر البرنامج التنفيذي اطارا لتفعيل التنمية بين الدول الاعضاء ويتم بموجب هذه الاتفاقيات تخفيض الرسوم الجمركية بين الدول الاعضاء على المنتجات الصناعية على مدى 10 سنوات اعتبارا من مطلع عام 1998 وحتى عام 2008 وبنسب تخفيض متساوية بمعدل 10% سنويا.
على صعيد أخر، أعلن امين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية فاروق الحديدي أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين الكويت والاردن عام 2001 والمتعلقة بالاعفاءات الجمركية الكاملة بين البلدين دخلت حيز التنفيذ عتبارا من شهر فبراير . وتوقع الحديدي فى تصريح لصحيفة " الرأي" ان يرتفع حجم التبادل التجاري بين الاردن والكويت بدخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ.
وأوضح المسئول الأردني ان تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية الاتحاد الجمركي فى العام الماضي 2003 والتي هدفت لتيسير حركة النقل واجراءات تخليص البضائع المصدرة لدول مجلس التعاون من مختلف المنافذ الحدودية سيعمل على تسهيل دخول المنتجات الأردنية الى دول المجلس اضافة الى انه سيوفر الوقت والنفقات واجراءات الفحص خاصة وان غالبية الصادرات الاردنية لدول الخليج يتم نقلها عبر البر. ( البوابة)
