الأردن – 2.53 مليار مليار دينار موجودات البنوك الاردنية في فلسطين من كانون ثاني بزيادة 151 مليون دينار
إرتفعت موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية بنهاية شهر كانون ثاني من العام الحالي لتصل الى نحو 2.53 مليار دينار مقابل 2.38 مليار دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل بذلك ارتفاعاً بقيمة 151 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي 6.4%.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري من خلال الميزانية الموحدة لفروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ان الارصدة النقدية المودعة لدى الجهاز المصرفي والعائدة لهذه الفروع استحوذت على ما نسبته حوالي 64.3% من اجمالي الموجودات بنهاية الفترة ذاتها وبلغت نحو 1.63 مليار دينار واشتملت هذه الارصدة على ما قيمته حوالي 570 مليون دينار ارصدة بالدينار الاردني وبنسبة 35% من اجمالي الارصدة النقدية فيما بلغت الارصدة بالعملات الاجنبية المختلفة نحو1.057 مليار دينار وبما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار اميركي وشكلت ما نسبته 65% من اجمالي الارصدة النقدية بنهاية الفترة اما ارصدة النقد في الصناديق فقد بلغت نحو 136 مليون دينار منها حوالي 34 مليوناً بالدينار الاردني وحوالي 102 مليون بعملات اجنبية، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الرأي الأردنية التي أوردت الخبر.
وفي ذات السياق حققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من فروع البنوك الاردنية العملة في فلسطين قفزة نوعية وارتفعت الى مستويات قياسية وبنسبة تقارب نحو 23% لتبلغ حوالي 637 مليون دينار مقابل 518 مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام 2004 ولتحقق ارتفاعاً بقيمة 119 مليون دينار وتوزعت هذه التسهيلات في مختلف القطاعات والانشطة التجارية والاقتصادية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كما اشتملت هذه التسهيلات على ما قيمته حوالي 85 مليون دينار تسهيلات ممنوحة بالدينار الاردني فيما بلغت هذه التسهيلات بالدولار الاميركي نحو 341 مليون دينار وبما يعادل حوالي 481 مليون دولار اما التسهيلات الاخرى فقد منحت بعملات اجنبية متفرقة وبلغت 211 مليون دينار وشكلت التسهيلات وفق العملات الممنوحة ما نسبته 13.3% و53.3% و133.1% من اجمالي التسهيلات على التوالي.
وتأتي حركة التسهيلات الائتمانية النشطة من فروع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية مدفوعة بنشاط واضح في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لا زالت ترزح تحت وطأت الاحتلال في ظل حالة من الاستقرار والهدوء النسبي التي تشهدها تلك المناطق الى جانب ان الفروع الاردنية العاملة تحظى بثقة متزايدة من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة وعلى مستوى رفيع من الجودة والتوعية ومن خلال التزامها بالقوانين والاعراف المصرفية المرتفعة في ظل رقابة متواصلة من قبل البنك المركزي الاردني لا سيما في مجال الالتزام بمعايير كفاية رأس المال العامل ومفاهيم ادارة المخاطر وتطبيق اسس وتقييم الموجودات وفق الاسس والمعايير الحديثة المطبقة في دول العالم بالاضافة الى التزام هذه الفروع بالقوانين والانظمة المعمول به في الدول التي تتواجد بها بالشفافية والسلامة المصرفية.
وفي ذات السياق حققت الموجودات ضمن محفظة الاوراق المالية بنهاية الفترة نمواً بنسبة 37% بالمقارنة مع نهاية الفترة المماثلة السابقة وبلغت نحو 61 مليون دينار مقابل 44.5 مليون دينار وحققت ارتفاعاً بقيمة 16.5 مليون دينار في خطوة اعتبرت مؤشراً رئيسياً في دور هذه الفروع في تعميق سوق رأس المال في تلك المناطق.وبالمقابل وعلى صعيد جانب المطلوبات بالميزانية الموحدة لفروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية فقد استأثرت ودائع العملات على ما نسبته 80% من اجمالي المطلوبات لتصل الى نحو 2.026 مليار دينار مقابل 1.919 مليار دينار بنهاية الفترة المماثلة السابقة وحققت نمواً بنسبة 5.6% واشتملت هذه الودائع على ما قيمته حوالي 532 مليون دينار بالدينار الاردني وما قيمته حوالي 1.128 مليار دينار اي ما يعادل 1.590 مليار دولار بالدولار الاميركي فيما بلغت الودائع الاخرى بالعملات الاجنبية المتفرقة نحو 366 مليون دينار.
يشار الى ان فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية يبلغ عددها نحو 50 فرعاً ومكتب تمثيل تعمل في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة كما تستحوذ هذه الفروع على ما يزيد عن ثلاثة ارباع الودائع المودعة لدى الجهاز المصرفي العامل في تلك المناطق في ظل خدمات مصرفية متميزة تقدمها هذه الفروع اكسبها ثقة متزايدة من جمهور المتعاملين معها.
وفي سياق متصل بالبنوك الأردنية، بلغت الاحتياطيات الالزامية لدى البنك المركزي يوم الثلاثاء الفائت ما مقداره 515.3 مليون دينار وبلغت الاحتياطيات الفائضة ما مقداره 230.1 مليون دينار اردني بما فيها الاموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع يضاف اليها مبلغ 100 مليون دينار قيمة اذونات خزينة تستحق بتاريخ 30/3/2005 .
كما اعلن البنك المركزي عن عدم وجود اتفاقيات اعادة شراء معقودة معه .
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
