الأردن - 3ر5 مليار دينار ديون الاردن الخارجية ..289 مليون اجمالي الايرادات و169 مليونا الانفاق العام خلال كانون الثاني
سجلت حصيلة الايرادات العامة بما في ذلك المنح الخارجية خلال شهر كانون الثاني من هذا العام نموا بنسبة «1ر6%» وبلغت حوالي «5ر288» مليون دينار مقابل «9ر271» مليون دينار خلال فترة نفس الشهر المماثل من العام الماضي وبلغت الزيادة نحو «6ر16» مليون دينار كما بلغت المنح الخارجية المستلمة خلال الفترة ذاتها حوالي «26» مليون دينار مقابل «1ر40» مليون دينار للفترة المماثلة السابقة.
واظهرت احدث البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية وفق نشرتها الشهرية الصادرة أول أمس ان الايرادات المحلية بلغت خلال الفترة ذاتها ما مقداره حوالي «5ر262» مليون دينار مقابل «8ر231» مليون دينار خلال نفس الشهر من عام 2004 وسجلت زيادة مقدارها «7ر30» مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي «2ر13%» وعزت وزارة المالية الزيادة في الايرادات المحلية كمحصلة لارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي «2ر57» مليون مع تراجع في حصيلة اقساط القروض المستردة بحوالي «5ر26» مليون اما حصيلة الايرادات غير الضريبية فقد حافظت خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي على نفس مستواها من حيث قيمتها المسجلة في شهر كانون الثاني من العام 2004 والبالغة نحو «6ر37» مليون دينار.
وحسب ما أوردته صحيفة الراي الأردنية، فقد أوضحت مصادر وزارة المالية من خلال نشرتها الشهرية ان الزيادة في حصيلة الايرادات الضريبية بشكل رئيسي يعزى الى نتيجة الزيادة الواضحة في حصيلة ضريبة الدخل التي ارتفعت بنسبة «5ر56%» وكذلك ارتفاع حصيلة كل من الضريبة العامة على المبيعات الى جانب حصيلة الرسوم الجمركية وبنسبة «7ر15%» و«6ر3%» تباعا وعزت المصادر ذاتها الزيادة الملحوظة في حصيلة ضريبة الدخل نتيجة دفع هذه الضريبة في وقت مبكر من هذا العام من قبل الشركات بهدف الحصول على الخصم التشجيعي والذي يعتبر مرتفعاً مقارنة مع اسعار الفائدة على الودائع اما اقساط القروض المستردة فقد بلغت خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي حوالي «3ر3» مليون دينار مقارنة مع «8ر29» مليون دينار خلال نفس الشهر المماثل من العام 2004 .
واوضحت المصادر الرسمية لوزارة المالية من خلال نشرتها الشهرية ان اجمالي الانفاق الحكومي خلال الشهر الاول من العام الحالي بلغ ما مقداره «169» مليون دينار مقابل «8ر159» مليون دينار خلال نفس الشهر المماثل من العام 2004 مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار «2ر9» مليون دينار وبنسبة نمو «8ر5%» وعزت المالية الارتفاع في اجمالي الانفاق كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية من «4ر155» مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من العام 2004 الى حوالي «9ر164» مليون خلال نفس الشهر من العام 2005 وبارتفاع بلغ مقداره «5ر9» مليون دينار وبنسبة زيادة «1ر6%» مع الاخذ بعين الاعتبار انخفاض النفقات الرأسمالية بشكل طفيف او بما مقداره حوالي «3ر0» مليون دينار.
وذكرت مصادر المالية ان التطورات السابقة على صعيدي اجمالي الايرادات والانفاق العام اسفرت عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة حسب اساس الاستحقاق خلال شهر كانون الثاني من العام 2005 حيث بلغ الوفر المتحقق حوالي «5ر119» مليون دينار ولدى استبعاد الفوائد المجدولة للشهر ذاته من هذا العام والبالغة حوالي «2» مليون دينار وصولا الى الوفر وفق الاساس النقدي فان الوفر المالي الكلي يرتفع ليصل الى نحو «5ر121» مليون دينار مقابل «5ر114» مليون دينار خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي.
واظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي «الحكومي والمكفول» في نهاية شهر كانون الثاني من هذا العام بلوغ هذا الرصيد الى نحو «5297» مليون دينار وبنسبة «1ر62%» من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2005 مقابل بلوغه في نهاية العام 2004 لما مقداره «5349» مليون دينار وبنسبة «4ر67%» من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2004 .
وفي ذات السياق بلغ اجمالي الدين العام الخارجي «الحكومي والمكفول» وفق الاساس النقدي لشهر كانون الثاني 2005 حوالي «4ر30» مليون دينار منها حوالي «2ر24» مليون قيمة اقساط مترتبة وحوالي «2ر6» مليون دينار قيمة فوائد في حين ترتفع خدمة الدين خلال فترة الشهر نفسه لدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تمت اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين حسب اساس الالتزام لتصل الى حوالي «5ر32» مليون دينار منها نحو «2ر24» مليون دينار اقساط وحوالي «3ر8» مليون دينار قيمة فوائد مترتبة.
واوضحت المصادر ذاتها ان صافي رصيد الدين العام الداخلي «حكومة مركزية / موازنة» تراجع بنهاية الفترة ذاتها ليصل الى ما قيمته «1918» مليون دينار وبنسبة «5ر22%» من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2005 مقابل ما مقداره «1980» مليون دينار بنهاية العام 2004 وبنسبة «9ر24%» من الناتج المحلي الاجمالي وعلى نحو مماثل تراجع صافي رصيد الدين العام الداخلي «موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة» بنهاية الفترة ذاتها ليصل الى ما قيمته حوالي «1794» مليون دينار وبنسبة «21%» من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2005 مقارنة مع ما مقداره «1829» مليونا وبنسبة «23%» من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام 2004 .
وذكرت البيانات المالية انه في ضوء التطورات التي شهدتها المديونية العامة الداخلية والخارجية فقد تراجع صافي الدين العام بنهاية شهر كانون الثاني من هذا العام عن مستواه بنهاية العام 2004 بمقدار «87» مليون دينار وبنسبة «2ر1%» ليصل الى ما مقداره «7091» مليون دينار وبنسبة «2ر83%» من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2005 مقابل ما نسبته «4ر90%» من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2004 اي بانخفاض مقداره «2ر7» نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.
يشار الى ان العدد الاول من النشرة المالية تضمن بيانات احصائية عن المؤسسات العامة المستقلة والبلديات والمجالس المحلية حتى نهاية الفترة من العام 2003 الى جانب التدفقات النقدية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنهاية الفترة ذاتها.بالاضافة الى ابرز التطورات الاقتصادية والمالية التي تمت خلال العام 2004 ووفق عملية تهدف الى التطوير في اطار جهود الوزارة نحو زيادة كفاءة البيانات الاحصائية في قطاع المالية العامة وبما يتفق مع ما ورد في تقرير المعايير والاداء للمؤسسات الدولية.
على صعيد ثان، كشف البنك المركزي الاردني عن ان ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في الاردن ارتفعت في نهاية عام 2004 بنحو 1.59 مليار دينار لتصل الى 11.56 مليار دينار )16.32 مليار دولار). واظهرت أرقام المركزي ان هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة ودائع القطاع الخاص بحوالي 1489.9 مليون دينار وارتفاع ودائع القطاع العام بحوالي 104.8 مليون دينار.
وجاء الارتفاع المسجل في اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة مناصفة تقريبا بين ودائع العملاء بالعملة الاجنبية وبالدينار الاردني بمقدار 798.9 مليون دينار و795.8 مليون دينار على التوالي. وبلغت حصة الودائع بالعملات الاجنبية من اجمالي الودائع في نهاية عام 2004 حوالي 40.5 بالمائة مقابل 39 بالمائة في نهاية عام 2003 .
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
