الأردن: 4.5 مليار دينار موجودات البنك المركزي من الذهب والعملات الاجنبية

تاريخ النشر: 26 مايو 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

سجلت موجودات البنك المركزي الاردني من الذهب والعملات الاجنبية بنهاية الربع الاول من العام الحالي نموا بلغت نسبته 18 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 4493 مليون دينار أردني مقارنة مع 3805 ملايين دينار وبزيادة بلغ مقدارها 688 مليون دينار. 

 

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي خلال الشهر الجاري ان موجودات البنك حققت ارتفاعا بقيمة 64مليون دينار بنهاية شهر مارس من هذا العام بالمقارنة مع نهاية شهر فبراير من العام نفسه حيث تركز النمو في موجودات المركزي على الموجودات من الذهب التي سجلت ارتفاعا من حيث القيمة واعداد الاونصات من الذهب المحتفظ بها كاحتياطيات اضافية لتبلغ اعداد هذه الاونصات ما مجموعه 411 ألفا و18 أونصة مقارنة مع ما مجموعه 410 ألاف و241 أونصة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.  

 

على صعيد أخر له علاقة بالإقتصاد الأردني، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إحسان منصور :" إن الاقتصاد الاردنى وصل إلى مستوى النمو المستدام الذاتى ومرحلة النضوج في صنع السياسات التى انعكست ايجابيا على مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام الحالي بعد خمسة عشر عاما من بدء برامج التصحيح الاقتصادى مع الصندوق". وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور :" لقد انهت البعثة المراجعة الاخيرة لبرنامج التصحيح وتقييم أداء الاقتصاد الاردني وذلك مع قرب انتهاء برنامج التصحيح الاقتصادي الاخير في يونيو المقبل الذى يطبقه الاردن بتعليمات من الصندوق".  

 

وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية ، انه على الرغم من ان البرنامج توقع مستويات معتدلة الا ان الأداء يشير إلى سياسات تنفيذ قوية وقيادة سياسية وفريق اقتصادي قام بما يستطيع القيام به لمستقبل الاقتصاد الاردني.  

 

وأعرب منصور عن استعداد الصندوق لتقديم اى سياسات او مساعدات فنية تطلبها الحكومة الاردنية. وقال :" انه رغم المؤشرات الايجابية لأداء الاقتصاد الاردني خلال الربع الأول من العام الحالي الا أن احد التحديات التى تواجه الحكومة الاردنية هو عبء المديونية الذي قال انه وصل إلى 100 بالمائة عام 2002 وانخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 10 بالمائة فقط". وشدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي على ان الوصول إلى الهدف العام للمديونية عام 2006 الذى يشكل 80 بالمائة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي يتعين تحقيق تقدم جوهري في الفترة الممتدة من الآن وحتى ذلك العام. ( البوابة)  

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن