حققت الموازنة العامة للدولة الأردنية وفرا ملحوظا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بعجز يزيد عنه وفر العام الحالي في الربع الأول من العام الماضي. فقد اشارت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الموازنة شهدت في الربع الأول من العام الحالي تحقيق وفر مالي كلي مقداره 65.8 مليون مقابل عجز مالي بلغ 96.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
واشارت إلى أنه وباستبعاد الفوائد المجدولة لفترة المقارنة من هذا العام والبالغة 8.2 مليون دينار وصولا إلى الوفر النقدي، يرتفع الوفر المالي الكلي على الأساس النقدي ليصل إلى 74 مليون دينار مقابل عجز مقداره 86.3 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2003. واظهرت البيانات أن هناك انخفاضا في صافي الدين العام في نهاية مارس الماضي إلى 6.8 مليار دينار أو ما نسبته 90.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004 مقارنة مع 7.1 مليار دينار أو ما نسبته 101.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وبذلك يكون صافي الدين العام قد انخفض في نهاية مارس الماضي بمقدار274 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 بالمائة عن مستواه في نهاية العام الماضي 2003. وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول في نهاية مارس الماضي 5.3 مليار دينار أي ما نسبته 70.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2004 مقابل 5.4 مليار دينار أو ما نسبته 77.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2003.
واوضحت الأرقام، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، أن اجمالي خدمة الدين العام الخارجي الحكومي والمكفول على الأساس النقدي للربع الأول من عام 2004 بلغ 136 مليون دينار منها 113.3 مليون دينار اقساطا و 22.7 مليون دينار فوائد، في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تتم اعادة جدولتها وصولا إلى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل إلى 170.8 مليون دينار منها 139.9 مليون دينار اقساطا و 30.9 مليون دينار فوائد. وانخفض صافي الدين العام الداخلي حكومة مركزية ـ موازنة في نهاية شهر مارس 2004 ليصل إلى 1.5 مليار دينار أو ما نسبته 20.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2004 مقابل ما مقداره 1.7 مليار دينار في نهاية عام2003 أو ما نسبته 24.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نطاق موصول بلغت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 570.3 مليون دينار مقابل426.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 143.8 مليون دينار أو ما نسبته 33.7 بالمائة. وبلغت الإيرادات المحلية، خلال الربع الأول من العام الحال503.4 مليون دينار مقابل 377.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام2003 أي بزيادة مقدارها 126 مليون دينار. أما الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية فقد جاءت محصلة لانخفاض الأرباح والإيرادات المختلفة من جهة ولارتفاع بندي الرخص والرسوم بنسب متفاوتة، من جهة أخرى بلغ اجمالي الانفاق خلال الربع الأول من العام 2004 ما مقداره504.5 مليون دينار مقابل522.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام2003 مسجلا بذلك انخفاضا مقداره18.1 مليون دينار أو ما نسبته 3.5 بالمائة.
من جهة أخرى، اعلن أول أمس خلال مؤتمر صحفي البدء باقامة مشروع القرية العالمية في الاردن لصيف 2004. وقالت مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار :" ان هذا المشروع استثماري وسياحي وثقافي في آن الوقت وان المؤسسة تدعم اقامة مثل هذه المشاريع التي ستستقطب اعداداً كبيرة من السياح وتتيح الفرصة للاطلاع على الثقافات المختلفة لدول متعددة". واضافت:" ان الجناح الاردني في القرية سيقدم الاردن ثقافياً وسياحياً واستثمارياً لرواد القرية العالمية وسيلقي الضوء على امكانيات الاردن السياحية ويركز على جانب الامن والاستقرار الذي يتيح اقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة في المملكة".
من ناحيتها، وكما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية، قالت علا المصري المدير العام للمشروع :" ان المشروع سيوفر اكثر من 1500 فرصة عمل للأردنيين خلال اقامة القرية العالمية وسيوفر التسلية والترفيه لزوار الاردن في الصيف مشيرة الى ان العمل في المشروع سيبدأ خلال اسبوعين بحيث يتم اعداد اجنحة الدول المشاركة خلال شهر حزيران، كما قدمت شرحاً وافياً عن تفاصيل اقامة المشروع وعن بنية القرية العالمية". وبينت المصري ان بوابة القرية العالمية ستضم منطقة خاصة بتسويق الاردن بحدود 40 جناحاً يشمل كافة المؤسسات الاردنية الرائدة في هذا المجال مثل مؤسسة تشجيع الاستثمار ومؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية لعرض ويسويق الصناعات والحرف والمهارات الاردنية.
ويتوقع ان يدر المشروع على خزينة الدولة مبالغ تتراوح بين 5-6 ملايين دولار من خلال البضائع التي ستدخل عبر الجمارك والتي ستخضع لضريبتي الدخل والمبيعات اضافة الى امكانيات البيع والشراء الضخمة التي ستوفرها القرية من خلال عدد زوار كبير. ويتوقع القائمون على المشروع وهم مجموعة احمد المصري الاستثمارية ان يفوق عدد زوار القرية 30 الف زائر يومياً و3 ملايين زائر خلال الشهر. وستقدم الحكومة كافة التسهيلات اللازمة من حيث تسريع ادخال البضائع والافراد المعنيين وتأمين تأشيرات الدخول خاصة للدول المقيدة وسيتم تطبيق الاعفاءات الجمركية في حدها الاقصى على بضائع الدول التي تشترك مع الاردن في اتفاقيات تجارة حرة وتبادل تجاري. ( البوابة)
