كشف البنك المركزي الاردني ان اجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المرخصة في الاردن بلغ في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 5.31 ملياردينار (7.38 ملياردولار) بزيادة قدرها 101.4 مليون دينار عن نفس الشهر من عام 2002.
واشارت بيانات المركزي الى ان الغايات الاستهلاكية استحوذت على اكبر نصيب من هذه التسهيلات 1.38 مليار دينار تلاها القطاع التجاري 1.36 مليار دينار وقطاع الانشاءات حوالي 815 مليون دينار والصناعة 797.5 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات والمرافق العامة بالمرتبة الرابعة حوالي 315 مليون دينار وخدمات النقل 165 مليون دينار والسياحة والفنادق والمطاعم ايضا 165 مليون دينار والخدمات المالية 134.4 مليون دينار والزراعة 99.2 مليون دينار والتعدين 71 مليون دينار.
وحل شراء الاسهم بالمرتبة الاخيرة 27 مليون دينار. ووفقا للبيانات فان القطاع الخاص المقيم في الاردن كان اكبر الجهات المقترضة لهذه التسهيلات اذ حصل على 4.7 مليار دينار والقطاع الخاص غير المقيم 287.4 مليون دينار والمؤسسات العامة 159.3 مليون دينار والحكومة المركزية 149.5 مليون دينار والمؤسسات المالية نحو مليوني دينار، وذلك حسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.
يشار الى ان تصاعد وتيرة النمو في حركة حجم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك المرخصة في الأردن جاء نتيجة حالة من التنافس الملحوظ فيما بين البنوك في تمويل برامج الاقراض الشخصي بما في ذلك تمويل برامج اسكانية وشراء الشقق السكنية والعقارات كما يأتي النمو في برامج الاقراض في ظل التوجه نحو تخفيض اسعار الفائدة على صعيدي الفائدة الدانة والمدينة كما تعتبر البنوك التوجه نحو توسيع نشاطاتها المصرفية والائتمانية باتجاه برامج الاقراض الشخصي بضمانات العقارات والمداخيل الشهرية باعتبارها اكثر ضمانا من حيث استرداد الكلفة والاموال المقترضة .
الى ذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الزراعي تراجعا طفيفا بالمقارنة مع الفترة السابقة وبنسبة تراجع بلغت 3.8% لتبلغ حوالي 99 مليون دينار مقارنة مع حوالي 103 ملايين دينار فيما بلغت تسهيلات قطاع التعدين نحو 78 مليون دينار مقارنة مع 95 مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة السابقة لتسجل ايضا تراجعا بنسبة 0.17% . من جانب اخر وعلى صعيد الجهات المقترضة فقد حظي القطاع الخاص المقيم على ما نسبته 88.7% من اجمالي حجم التسهيلات لتبلغ حوالي 4.667 مليار دينار فيما بلغت حصة القطاع الخاص غير المقيم من هذه التسهيلات ما قيمته حوالي 290 مليون دينار وبنسبة 5.5% من الحجم الكلي فيما بلغت حصة القطاع الحكومي ما نسبته 2.8% من الاجمالي وبقيمة 147 مليون دينار بنهاية الفترة نفسها. ( البوابة)
