كشفت ارقام البنك المركزي ان عدد الشيكات المرتجعة بين البنوك في الاردن بلغ في شهر يونيو (حزيران) الماضي 32.5 الف شيك قيمتها 57.3 مليون دينار(80.8 مليون دولار) بارتفاع عن الشهر الذي سبقه والذي بلغ 32.4 الف شيك قيمتها 47.7 مليون دينار(67.3 مليون دولار). وكان عدد الشيكات المرتجعة في يونيو عام 2004 بلغ 30.6 الف شيك قيمتها 38.5 مليون دينار.
ووفقا لاخر احصائيات المركزي فان عدد الشيكات المرتجعة بين البنوك بلغ خلال الأشهر الستة الاولى من العام الحالي 109.5 ألف شيك قيمتها 289.7 مليون دينار (409 ملايين دولار).
وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص «التي تظهر حجم تداولها في السوق المحلي» خلال النصف الاول من العام الحالي 4.6 مليون دينار قيمتها 10.4 مليار دينار.
وكان عدد الشيكات المرتجعة بين البنوك سجل في عام 2004 نحو 364 الف شيك قيمتها 466.3 مليون دينار.
على صعيد ثان، صرح الدكتور معن النسور مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار ان 404 مشروعات تقدمت العام الحالي للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمارالاردني والحوافز والمزايا التي يقدمها للمستثمرين بقيمة تجاوزت 573.6 مليون دينار (809.8 مليون دولار).
واوضح الدكتور معن النسور ، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، ان حجم الاستثمار الاردني في هذه المشروعات بلغ 337 مليون دينار وغير الاردني 236.5 مليون دينار منه 179.9 مليون دينار استثمار عربي.
واشار النسور ان اكبر الاستثمارات كانت في قطاع الصناعة التي بلغت 344 مشروعا بحجم استثمار قيمته 300 مليون دينار منه 207 ملايين دينار استثمار محلي يليه الاستثمار العربي 63.4 مليون دينار والاوروبي 11.8 مليون دينار والاميركي والكندي 10 ملايين دينار.
ويبلغ عدد المشروعات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار منذ عام 1996 الى نهاية العام الماضي 2452 بقيمة 4.2 مليار دينار منها 2.6 مليار دينار استثمار محلي و400 مليون دينار استثمار عربي و372.9 مليون دينار استثمار اميركي وكندي و389.9 مليون دينار استثمار اوروبي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
