في ظل حالة التقلبات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العربي.. خاصة بدول الربيع العربي والتي تسببت فيها حالة الركود العقاري لم يبق أمام الحكومات إلا تنشيط القطاع العقاري وضخ الكثير من الاستثمارات به للخروج من النفق المظلم لاقتصاديات المنطقة العربية.. وذلك لما يمتاز به هذا القطاع من إمكانات تستطيع حل الكثير من المشكلات التي تواجه الدولة.. من عشوائيات وبطالة وإسكان.. ويستطيع الاستثمار العقاري عبور الأزمة الاقتصادية.
أكد أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أن الاستثمار العقاري يعد أحد أهم المعابر الرئيسية من حالة الأزمات الاقتصادية بالمنطقة العربية وخاصة بدول الربيع العربي. وأشار إلى أن الدول العربية بها 360 مليون مواطن عربي.. ويحدث زيادة سنوياً في حدود 8 ملايين نسمة.. وهذا يدل على احتياجنا إلى 4 ملايين مسكن سنوياً.. وأن الاستثمار العقاري بالمنطقة العربية يشتغل به 4 ملايين فرد بشكل مباشر.. ويؤثر في الاقتصاد العربي بنسبة تتعدى 24 في المائة. وأضاف أن هناك 496 بنكا عربيا.. بها ودائع 2 تريليون وربع التريليون دولار.. ويوجد صناديق استثمارية مثلاً في أبوظبي يوجد بها 875 مليار دولار. ونبَّه إلى أن الاستثمار العقاري هو النشاط الآمن لهذه الأموال الكبيرة في ظل وجود طلب حقيقي.. موضحاً أن البنوك العربية لو ضخت 5 في المائة من تلك الأموال في الاستثمار العقاري وذلك بما يعادل 100 مليار دولار.. ستؤثر كثيراً في القضاء تماماً على الأزمات الاقتصادية. أكد سمير مرقص أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية أن الاستثمار العقاري انكمش بشكل كبير نتيجة انسحاب بعض المستثمرين العرب والأجانب من السوق المصري ودول الربيع العربي في فترة الثورات منذ عامين.
وأشار إلى أن فترة ما قبل الثورة شهدت توغل للفساد خاصة في النشاط العقاري الذي اتسم بالاحتكار لبعض المستثمرين دون غيرهم.. حيث حصلوا على أراضٍ تعادل حجم بعض محافظات مصر. وأضاف أن الاستثمار العقاري بعد الثورة تضاءل نتيجة عدم الاستقرار وانتشار البلطجة؛ مما أثر سلباً على هذا القطاع.. وأكد على أن إزالة المعوقات أمام الاستثمار العقاري تتطلب توزيع عادل للمناطق الاستثمارية ودون مجاملات أو محسوبيات وعدم استغلال النفوذ.. وبالتالي إعطاء فرص أكبر لعدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري. وأضاف أن الاستثمار العقاري حيوي ويستطيع امتصاص 70 في المائة من حجم البطالة نتيجة تنوع الأنشطة التي يحتاجها القطاع العقاري.. ونبه إلى أن وضوح الرؤية والشفافية أمام المستثمرين سيدفعهم إلى ضخ الكثير من أموالهم في القطاع العقاري. وأشار إلى أن الدولة تستطيع حل جميع مشكلاتها الخاصة بالإسكان والعشوائيات وتوفير 6 ملايين وحدة سكنية
