قال نقيب الصرافين الاردنيين علاء ديرانية ان قطاع الصرافة المحلي يعاني منذ سنتين وحتى الفترة الحالية من فقدان السوق السورية والتي كانت تشكل مصدرا حيويا لقطاع الصرافة المحلي خلال العقود الماضية.
ولفت ديرانية في حديث للرأي ان قطاع الصرافة المحلي كان يعتمد بشكل كبير على السوق السوري قبل اندلاع الازمة، مبينا ان القطاع كان يعتمد بنسبة 90% على السوق السوري من تجارة وسياحة وترانزيت . وبين ان سوق الصرافة المحلي يعاني خلال الوقت الحالي من عدة تحديات اهمها تراجع حجم التجارة مع سوريا وضعف التعاملات التجارية لشركات الصرافة المحلية مع شركات الصرافة السورية ازاء الازمة وضعف امكانية انشاء اسواق بديلة. وقال ديرانية ان قطاع الصرافة المحلي حاول فتح اسواق جديدة في بعض الدول العربية مثل السوق الليبي، ولكنه لم ينجح نظرا لبعض الصعوبات منها البعد الجغرافي وحجم التجارة والتشريعات والقوانين في بعض الدول حدت من فرص انشاء اسواق بديلة. واضاف ان حجم المنافسة بين شركات الصرافة المحلية وضعف العمولات المحلية اثرت بشكل سلبي على ارباح شركات الصرافة المحلية مطالبا شركات الصرافة المحلية بالعمل على ضبط مصروفاتها واتخاذ سياسات حازمة حتى اندلاع الازمة السورية.
ويذكر ان مجلس الوزراء قرر خلال وقت سابق الموافقة على رفع رأسمال شركات الصرافة التي تمارس اعمالها في المملكة بنسبة 200 بالمئة من الحد الادنى المقرر حالياً. ومنح مجلس الوزراء في قراره الصادر في 23 كانون الاول 2012 شركات الصرافة المرخصة مدة لتوفيق اوضاعها وفق الاجراءات التي يحددها البنك المركزي الاردني لهذه الغاية. ويبلغ عدد شركات الصرافة في المملكة 140 شركة لها 95 فرعا في جميع انحاء المملكة حسب تصريحات سابقة لجمعية الصرافين الاردنيين، حوالي 122 شركة منها مسجلة في جمعية الصرافين الأردنيين.
