رفعت أسهم العقارات والبنوك بورصتي دبي وأبوظبي أمس وواصلت الأسهم القيادية القطرية صعودها في حين توقفت الأسهم المصرية عن التراجع وارتفعت بشكل طفيف وواصلت سوقا الكويت والمنامة ارتفاعهما بدعم من أسهم المصارف.
ففي دبي ارتفعت السوق 1.4 في المائة إلى 4654 نقطة متعافية بعد تراجع بسيط أمس الأول، وارتفع سهم سوق دبي المالي 0.6 في المائة في تعاملات أعلى من المتوسط بعدما قال مسؤول اقتصادي كبير في دبي إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على دمج بورصتي الأسهم الرئيسيتين في الإمارات العربية المتحدة، وهما سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 2.2 في المائة، ويملك البنك 41 في المائة في شركة التطوير العقاري ديار التي قفزت أسهمها عقب قرارها السماح للأجانب بشراء السهم.
وكانت أسهم إعمار العقارية والاتحاد العقارية وأرابتك ودريك آند سكل بين أكبر الرابحين في دبي.
وفي أبوظبي تجاوز مؤشر السوق مستوى 5000 نقطة المهم نفسيا، حيث ارتفع 0.9 في المائة إلى 5012 نقطة. وقفز سهم الدار 4 في المائة، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في أربع سنوات بعدما صعد للجلسة الثانية منذ أن أعلنت عن خطط أولية لطرح وحدتها "خدمة" لإدارة العقارات في البورصة.
وارتفع سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 15 في المائة، وهو الحد الأقصى اليومي للصعود قبل انتهاء مهلة تسجيل المساهمين في التاسع من نيسان (أبريل) للحصول على توزيعات نقدية بنسبة 50 في المائة.
وارتفع مؤشر سوق الدوحة 1 في المائة إلى 12217 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ يونيو حزيران 2008 بقيادة الأسهم الكبرى. وبدأت موجة الصعود الأخيرة بعدما أعلنت قطر ميزانية قياسية قدرها 60 مليار دولار في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر حتى الآن 18 في المائة هذا العام وهو ثاني أفضل المؤشرات الخليجية أداء بعد دبي الذي ارتفع 38 في المائة.
وتراجعت البورصة المصرية - التي تشهد جنيا للأرباح منذ أواخر آذار (مارس ) الماضي- في بداية التعاملات، لكنها تعافت لاحقا لتغلق مرتفعة 0.1 في المائة عند 7530 نقطة بقيادة أسهم الاتصالات.
وفي الكويت واصلت السوق ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مؤشرها مرتفعا 0.2 في المائة عند 7599.95 نقطة.
وسط حالة من التفاؤل بالنتائج المالية للربع الأول من العام الجاري أدت على نمو في قيم التداول، ويتصدر قطاع المصارف التوقعات بتحقيق نتائج قوية، حيث شهدت التداولات داخل القطاع نشاطا ملحوظا مدفوعاً بالأخبار، التي تفيد إلى ارتفاع الفوائد في البنوك الدولية وفي الأسواق المجاورة، والذي سيؤدي إلى ارتفاع الفوائد بالبنوك المحلية.
وفي المنامة واصل مؤشر السوق ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي ليغلق أمس مرتفعا 0.12 في المائة عند 1375.55 نقطة متجاوزا مستوى 1375 نقطة، الذي كان نقطة مقاومة قوية للمؤشر.
ودعم أداء السوق الصعود القوي لأسهم قطاع البنوك التجارية، الذي ارتفع بأكثر من 0.33 في المائة وسجلت مستويات السيولة تحسناً نسبياً بعد تجاوزها 1.8 مليون دينار مقابل 1.7 مليون دينار أمس الأول، بعد التداول على نحو 8.7 مليون سهم مقابل نحو 8.6 مليون سهم بنهاية تعاملات أمس الأول، وربحت القيمة السوقية للسوق نحو تسعة ملايين دينار.
