نظرا لأن أكبر عمليات بيع شاملة على مدار أكثر من أربعة أعوام ضربت الأسهم الصينية الأسبوع الماضي، زادت التكهنات بأن ما يسمى "الفريق الوطني" من المشترين المدعومين من الدولة سيدخلون السوق ويخففون من وطأة الانخفاض الناجم عن فيروس كورونا.
لكن المتداولين في شركات الوساطة وشركات إدارة الأصول في الصين قالوا إن الفريق كان حذرا يوم الإثنين.
لم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية، إلا بعد إغلاق السوق، أن فريقها الوطني كان مهيئا وجاهزا - تحديدا، مجموعة من شركات التأمين الصينية لديها 100 مليار رنمينبي (14.3 مليار دولار) يمكنها التوجه بها إلى سوق الأسهم إذا لزم الأمر.
ساعد ذلك على تعزيز ثقة المستثمرين. المؤشر المرجعي CSI 300 للأسهم المدرجة في بورصة شنغهاي وشينزن ارتفع 2.6 في المائة يوم الثلاثاء بعد انخفاضه نحو 8 في المائة خلال الجلسة السابقة.
المراقبون الذين يتابعون السوق منذ فترة طويلة حققوا مكاسب كبيرة بسبب الإيمان بالقدرة الشرائية للفريق الوطني، وليس بسبب وجود أي دليل على أن خطة إنقاذ جارية بالفعل.
"أحد الأشياء الرئيسية في دعم الدولة هو أن الجميع يعتقدون أنه سيحدث، لذا فهو علاج وهمي جزئيا وحقيقي جزئيا"، حسبما قال فريزر هوي، المحلل المستقل والمؤلف المشارك لكتاب "رأسمالية حمراء: المؤسسة المالية الهشة في نهضة الصين الاستثنائية" Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China’s Extraordinary Rise.
متداولون في شركتي "هيواتاي سيكيوريتيز" و"جالاكسي سيكيوريتيز" لإدارة الأصول قالوا إنه لم يطلب منهم شراء أسهم بعد، رغم أن أحدهم أشار إلى أنه "نادرا ما تخسر المال إثر شراء أسهم عندما يصاب آخرون بالذعر". 24 في المائة من "هيواتاي" مملوكة لحكومة مقاطعة جيانجسو، في حين أن 51 في المائة من "جالاكسي" مملوكة لوزارة المالية و"سنترال هوجين"، وهي شركة استثمار حكومية.
لكن متداولين في ثلاث شركات وساطة أكدوا أنهم تلقوا توجيهات غير رسمية من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية تخبرهم بالحد من مبيعات الأسهم والامتناع عن المراهنة على هبوط السوق من خلال البيع على المكشوف.
مثل هذه التوجيهات هي الآن سمة مميزة عندما ترتفع التقلبات في أسواق الصين، حتى لو لم يكن الفريق الوطني يتكون دائما من اللاعبين أنفسهم. عندما حلت فقاعة سوق الأسهم في 2015، تم استغلال أكبر 20 شركة داخلية للأوراق المالية - كثير منها مملوكة للدولة - لشراء الأسهم في محاولة لإيقاف انخفاض الأسعار.
في آب (أغسطس) من ذلك العام، قدر "جولدمان ساكس" أن ائتلاف مؤسسات مالية حكومية أنفق 144 مليار دولار في غضون شهرين، أو أقل قليلا من نصف "صندوق الحرب" الذي كان تحت تصرف الفريق.
في النهاية، تلك الشركات سلمت حيازات الأسهم تلك، التي بلغت نحو 5.9 مليون رنمينبي، إلى "تشاينا سيكيوريتيز فاينانس كورب"، وهي شركة إقراض هامشي مملوكة للدولة، و"سنترال هوجين"، التي تعمل كشركة قابضة للأسهم في المؤسسات المالية المملوكة للدولة. اليوم، الحيازات المجمعة من أعضاء هذين الفريقين تعادل القيمة نفسها تقريبا، وفقا لتقديرات من موقع تزويد البيانات "ويند" Wind.
الفرق الوطنية اللاحقة لم تصل أبدا إلى مستوى الشراء الذي شوهد في عامي 2015 و2016، لكن شركات الوساطة الكبرى كانت مضطرة لإنشاء صناديق إنقاذ العام الماضي استجابة لسلسلة من حالات العجز عن سداد السندات في البلاد. بحلول نهاية 2019 أنشأت شركات الوساطة المحلية 198 صندوق إغاثة بقيمة إجمالية 125 مليار رنمينبي، منها 61 مليار رنمينبي تم استثمارها في 366 مشروعا وشركات متعثرة على مستوى البلاد، وفقا لرابطة إدارة الأصول في الصين.
بالنسبة لفريق هذا العام، شركات الوساطة انضمت إليها شركات التأمين الصينية الكبرى. قال أحد المتداولين في "شينوان هونجيوان سيكيوريتيز" إن المنظمين رأوا أن شركات التأمين مناسبة تماما لمهمة استقرار الأسواق لأنها "قوية، ولديها رأسمال للاستثمار على المدى الطويل (وشراء الأسهم) ولن يكون له تأثير مباشر على المدى القصير في أصحاب بوالص التأمين".
أضاف المتداول: "إذا نظرت من وجهة نظر طويلة الأجل للغاية، بعد انخفاض 8 في المائة (يوم الإثنين)، من المنطقي أن تدخل السوق". لكنه أقر بأن إنفاق 100 مليار رمينبي في شراء الأسهم، الذي وعدت به وسائل الإعلام الحكومية من شركات التأمين، كان القصد منه "بكل وضوح" دعم الأسعار.
هو وغيره من العاملين في شركات الوساطة الصينية اتفقوا على أن بكين لم تطلق العنان حقا للقوة الشرائية للفريق الجديد، لكن من المحتمل أن تفعل ذلك إذا تفاقم تفشي الفيروس، أو إذا امتد التأثير الناشئ عن التدابير الخاصة باحتواء الفيروس إلى فترة أطول من المتوقع.
المتداول من "هيواتاي" قال إن المستثمرين احتسبوا بالفعل احتمال أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين لن تبلغ ذروتها لمدة شهر آخر.
لكن الأسواق قد تبدأ في حالة من الذعر إذا استمرت الإصابات في الوصول إلى مستويات قياسية في نيسان (أبريل). "حينها ستكون هناك حاجة إلى خطة إنقاذ حكومية"، على حد قوله.
