بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
الأسبوع الماضي
واصلت معظم المؤشرات الرئيسية تدنيها للأسبوع الرابع على التوالي، بعد سلسلة جلسات تميزت بالتذبذب الشديد. فما زال المستثمرون قلقين بشأن الارتفاع المرتقب في سعر الفائدة الأميركية، وقد زاد من حدة توتّرهم ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الأوضاع في العراق. وبالرغم من خلو الأيام الماضية من العوامل التي من شأنها تغيير اتجاه المؤشرات، إلا أن الأسواق حاولت تحسين أدائها مرتين. فقد استهلت جلستي الأربعاء والجمعة بالارتفاع، ولكنها عادت واختتمتهما على تدنٍ أو ارتفاع بسيط. وقد عزا البعض هذا التحسن المؤقت إلى قيام الـ Short Sellers من المستثمرين بشراء الأسهم التي كانوا قد راهنوا على انخفاضها (Covering Short).
هذا الأسبوع
ستسعى الأسواق هذا الأسبوع الى التعافي من القاع الذي بلغته بعد شهر من التدني. ويأمل المستثمرون أن تخفّ حدة الغموض الذي يحول دون ارتفاع المؤشرات، وأن تستمد الأسواق بعض الدعم من الأرقام الاقتصاديةً التي ستصدر في الأيام القادمة. ولكننا نرى أن هذه الأرقام لن تزيد الأسواق إلا تذبذبا.
من جهة أخرى، نتوقع أن تتأثر حركة الأسهم مجدداً باسعار النفط، إذ قرّرت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تأجيل دراسة الاقتراح السعودي بخصوص زيادة سقف إنتاجها حتى اجتماعها الرسمي في بيروت الشهر القادم.
وفي ما يلي أهم الأرقام الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع:
- رقم الطلبيات للسلع المعمرة، ويتوقع أن يتدنى بنسبة0.8% لشهر أبريل، بعدما ارتفع بنسبة 5.0% في شهر مارس.
- مؤشر ثقة المستهلك، ويتوقع أن يرتفع الى مستوى 94 في شهر أيار.
تطلعات
طالبت الدول الصناعية السبع الكبرى خلال اجتماعها يوم الأحد في نيويورك دول الأوبك بزيادة إنتاجها من النفط بما يكفي لتخفيض سعره، فلا يتعطّل بالتالي نمو الاقتصاد العالمي. ولا شك أن الولايات المتحدة ستكون من الدول الأشد تأثراً بارتفاع أسعار النفط، لا سيما وأن الاحتياطي الفدرالي ينوي رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيحرم المستهلكين الأميركيين من مصادر مالية مهمة كانت قد أتاحتها لهم أسعار الفائدة المتدنية. فإذا فرضت عليهم زيادات في أسعار النفط، سيكون ذلك بمثابة ضريبة إضافية عليهم، الأمر الذي قد يضطرّهم إلى تقليص إنفاقهم على السلع الأخرى. وبالتالي، قد يقع الاقتصاد الأميركي في مرحلة تباطؤ جديدة. (البوابة)
http://www.ardwatalab.com
