بقلم د. عمّار فايز سنكري
الأسبوع الماضي
تباين أداء الأسواق الأميركية الأسبوع الماضي، وتميّز بالضعف بشكل عام. وبالتالي، سرى الاعتقاد لدى المستثمرين أن الأسواق قد تختتم تعاملات الأسبوع على تدنّ للمرة الثالثة على التوالي. ولكن سرعان ما انقلبت الموازين إثر صدور بيان العمالة لشهر يناير يوم الجمعة، فعادت الأسواق إلى الارتفاع، وعوّضت كلّ الخسائر التي تكبّدتها في الأسبوع السابق. ومع أن بيان العمالة لم يحمل معه أخباراً تبرر ارتفاع الأسواق، إلا أنه طمأن المستثمرين إلى أن الاحتياطي الفدرالي لن يسعه رفع سعر الفائدة في ظل الضعف الذي يعاني منه سوق العمل الأميركي. وفي الوقت الذي انتعشت فيه أسواق الأسهم، تراجع الدولار بحدة أمام اليورو، ووصل إلى أدنى مستوى له أمام العملة الأوروبية منذ أسبوعين.
على صعيد آخر، واصلت الشركات في الأيام الماضية إعلان أرباحها للربع الأخير من عام 2003. وكان أهم هذه الإعلانات على الإطلاق إعلان شركة سيسكو (CSCO)، التي فاقت أرباحها التوقعات، ثم خيبت توقعاتها بالنسبة لمبيعات الربع الأول آمال المستثمرين. وبالتالي، فقد تأثرت أسهم التكنولوجيا سلباً، وتدنى مؤشر ناسداك بنسبة2.5% يوم الأربعاء.
هذا الأسبوع
الآن وقد أعلنت حوالي 75% من شركات S&P الخمسمائة عن أرباحها للربع الأخير من عام 2003، حان الوقت ليودّع المستثمر موسم الأرباح، ويعيد صب اهتمامه على الأرقام والاعلانات الاقتصادية. وأهم ما سيترقّبه المستثمر هذا الأسبوع كلمة السيد غرينسبان أمام أعضاء مجلس الكونغرس يوم الأربعاء، والتي سيشرح فيها نظرته بالنسبة للاقتصاد، وربما يتطرّأ لأسعار الفائدة أيضاً.
كما ستشهد الأيام القادمة مجموعة من الأرقام الاقتصادية، أهمها:
- رقم مبيعات التجزئة لشهر يناير، ويتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.4%.
- رقم البطالة الأسبوعي (Jobless Claims)، ويتوقع أن يتدنى من 356 ألف الى 340 ألف.
- رقم ثقة المستهلك للأول من فبراير، ويتوقع أن يتدنى بشكل طفيف من 103.8 الى 103.6.
تطلعات
لعل أهم ما فعلته الدول الصناعية السبع الكبرى خلال اجتماعها في ولاية فلوريدا هو أنها أوضحت ما قصدته بالضبط بدعوتها إلى المزيد من المرونة في أسعار العملات. والمرونة تعني السماح لأسواق العملات بتقرير مسارها دون تدخّل، وقد سبق للدول الصناعية أن طالبت بها خلال اجتماعها بدبي في سبتمبر الماضي. وكانت وقتذاك تعني بدعوتها هذه كلاً من الصين واليابان، لحؤولهما الدائم دون تحرّك عملتيهما بحرية. ولكن الأسواق لم تفطن إلى ذلك، بل اعتقدت أن الدول الصناعية الكبرى لن تحول دون تدني الدولار كما يشاء. وبالتالي، تراجعت العملة الأميركية أمام اليورو بنسبة 12% منذ قمة دبي. وقد كررت الدول الصناعية دعوتها إلى اعتماد المرونة خلال اجتماعها بفلوريدا، إلا أنها شددت هذه المرة على الضرر الكبير الذي قد يلحق بالنمو الاقتصادي العالمي من جراء التذبذب الشديد في أسعار العملات. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تحد بالضرورة من تراجع الدولار. فهي ترحّب بضعف عملتها لأن ذلك يساعد المصنعين الأميركيين على التنافس محلياً وعالمياً. كما أن إدارة الرئيس بوش تستخدم الدولار الضعيف كأداة لتحريك الاقتصاد وإيجاد وظائف جديدة وانعاش سوق العمل، لا سيما وأن البلاد مقدمة على الانتخابات الرئاسية. (البوابة)
http://www.ardwatalab.com
