تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس بفعل موجة مبيعات لجني الأرباح، وقادت قطر الانخفاضات، حيث هبطت بعض أسهمها القيادية التي قفزت قبل انضمام السوق لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الأسبوع الماضي.
ونزل مؤشر بورصة قطر 2.4 في المائة مع تراجع جميع الأسهم المدرجة باستثناء سهم واحد. وشكل سهم مصرف الريان أكبر ضغط على المؤشر بانخفاضه 3.4 في المائة.
وحقق سهم مصرف الريان أفضل أداء بين 19 سهما من قطر والإمارات انضمت إلى مؤشر إم.إس.سي.آي . وقفز السهم 28 في المائة في الفترة من 15 أيار (مايو) حينما تم الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم التي ستدرج في المؤشر والأول من حزيران (يونيو) وهو اليوم الأول بعد سريان رفع التصنيف. وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 7.6 في المائة وكان أيضا من بين أكبر الرابحين في تلك الفترة.
وتزامن جني الأرباح الذي جاء جزئيا بفعل ادعاءات جديدة نفتها قطر بقوة عن شبهة فساد في فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
واستندت بعض مكاسب السوق على مدى الأعوام القليلة الماضية إلى توقعات بنمو اقتصادي من مشروعات البنية التحتية وإيرادات السياحة المتعلقة بالبطولة.
ورغم ذلك فإن محللين يعتقدون أن اقتصاد قطر قوي ومصادرها من الغاز الطبيعي كبيرة وأنها حتى لو خسرت استضافة البطولة فإن تأثير ذلك على اقتصادها وأسواقها المالية سيكون محدودا.
وتراجعت بورصتا الإمارات أيضا مع تضاؤل الأجواء الإيجابية المحيطة برفع التصنيف من إم.إس.سي.آي. وهبط مؤشر سوق دبي 1.5 في المائة مبددا مكاسب طفيفة حققها في أوائل التعاملات.
وقفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 6.4 في المائة بعدما فازت بعقد قيمته 1.6 مليار دولار من القوات المسلحة الإماراتية. وشكل سهم إعمار العقارية أكبر ضغط على المؤشر بانخفاضه 3.4 في المائة.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المائة تحت ضغط هبوط سهم بنك الخليج الأول 2.9 في المائة وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.7 في المائة.
وقفز سهم دانة غاز أثناء الجلسة بنحو 13 في المائة بفعل تكهنات بأن الشركة فازت في قضية تحكيم لاسترداد أموال لها في الخارج وأغلق السهم مرتفعا 4.8 في المائة.
ولم تصدر الشركة بيانات رسمية ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤوليها.
وفي مصر عادت السوق للانخفاض، حيث تراجع المؤشر الرئيس 0.7 في المائة ليغلق عند 7963 نقطة وذلك بعد أن استطاع أمس الأول تعويض جزء من خسائره في أعقاب تقدم الحكومة بقانون لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات فقدت السوق على إثرها نحو 8 في المائة ما لبثت أن أعلنت الحكومة عن تعديلات على القانون أعفت بموجبها توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب ورفعت حد إعفاء التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه وهو ما ساعدها على الارتفاع أمس الأول إلا أن السوق عادت مرة أخرى بالأمس إلى الانخفاض.
وفي الكويت انخفض مؤشر السوق بشكل طفيف 0.03 في المائة إلى 7368 نقطة، وأغلق مؤشر السوق البحرينية مستقرا عند 1458 نقطة، وارتفع مؤشر سوق مسقط 0.6 في المائة إلى 6952 نقطة
