الأسواق العالمية توجه أنظارها إلى المركزي الأميركي

في الوقت الذي تتعثر فيه محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ جديدة للاقتصاد الأميركي، تنقذ الملايين من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم، كما آلاف الشركات التي تراجعت إيراداتها، نتيجة لانتشار فيروس كوفيد-19 وأوامر الإغلاق التي استهدفت محاصرته، تتطلع أعين الأسواق الأميركية إلى اجتماعات بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، المقرر عقدها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، رغم تأكيد البنك في أكثر من مناسبة على اقتراب الأدوات المتاحة لديه من النفاد، وعلى أن قدرة البنك المركزي الأكثر تأثيراً في العالم تظل محدودة، لو لم يكن هناك مساعدة من السياسة المالية.

وفي حين تركز وزارة الخزانة جهودها مع الكونجرس الأميركي على توفير الأموال اللازمة لمساعدة المواطنين وتمكين الشركات من الاحتفاظ بالعمالة لديها رغم تراجع الإيرادات، ينصب اهتمام البنك الفيدرالي في الفترة الحالية على توفير السيولة اللازمة في سوق السندات، خوفاً من تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة مالية تتسبب في انهيار أسعار السندات، وإفلاس العديد من المؤسسات المالية المستثمرة فيها، على غرار ما حدث في الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009. ورغم تأكيد رئيس البنك الفيدرالي جيرومي باول على أنه لم يتبق لديه إلا القليل من الأدوات، يرى المحللون أن جعبة البنك مازال بها الكثير، حيث يمكنه استخدام أدوات التيسير الكمي ومد برامج شراء السندات من الأسواق، الذي يشتري من خلاله ما يقرب من 120 مليار دولار من سندات الشركات شهرياً، كما تعديل تواريخ استحقاق السندات المشتراة، مع تزويد الأسواق بقائمة من الخطوط العريضة التي يتعين رؤيتها خلال الفترة القادمة قبل توقع توجه البنك نحو رفع معدلات الفائدة. وأعلن مسؤولو البنك قبل فترة أنهم سيعتمدون على ما تم تحقيقه من أهداف كل برنامج قبل التفكير في إنهائه.

وتوقع بريان نيك، مسؤول استراتيجيات الاستثمار في شركة إدارة الأصول «نوفين»، أن يتوجه البنك نحو المزيد من التيسير، مضيفاً: «أعتقد أنهم سيتجهون نحو مد أجل برنامج التيسير الكمي»، ومؤكداً في الوقت نفسه أن زيادة حجم البرنامج ربما تكون غير مطلوبة في الوقت الحالي.

ويوم الخميس، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تقدم 853 ألف أميركي بطلبات للحصول على تعويضات البطالة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 137 ألف طلب عن الأسبوع السابق، وهو ما مثل أعلى مستوى لتلك الطلبات منذ شهر سبتمبر الماضي.
وقال توم جراف، مسؤول أدوات الدخل الثابت لدى شركة براون للاستشارات: إن بيانات وزارة العمل، وتوجه البنك الفيدرالي نحو المزيد من التيسير ربما يمثلان مزيداً من الضغوط على الكونجرس للإسراع بإقرار الحزمة الجديدة، مضيفاً: «ولن يتعين على البنك وقتها فعل المزيد».

ويأمل الرئيس المنتخب جوزيف بايدن أن تكون مهمة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية أيسر خلال الأشهر الأولى من توليه الرئاسة، بعد أن رشح جانيت يالين، التي سبق لها أن عملت مع رئيس البنك الفيدرالي الحالي لسنوات، وزيرة للخزانة.