ارتفعت الأصول الاحتياطية التي تخدم التجارة الدولية لمملكة البحرين إلى 4.9 مليارات دولار بنهاية العام 2012، مقارنة بنحو 4.2 مليارات دولار في 2011، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.
وتخدم الأصول الاحتياطية، التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالمياً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والمصارف المركزية.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن الأصول الاحتياطية لمملكة البحرين تعادل 18 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي واردات 10 شهور من السلع التي تستوردها البحرين من دول العالم باستثناء واردات النفط.
ويشمل مبلغ الأصول الاحتياطية الذهب النقدي، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
ويبدو أن ارتفاع أسعار السلع التصديرية أحدث أثراً إيجابياً على تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين، وبالتالي على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية التي تعتبر أهم الأدوات التي تمكِّن أي بلد من شراء واستيراد السلع من البلدان الأخرى.
وتحصل البحرين على عملات أجنبية ضخمة من بيع النفط ومشتقاته، والغاز المسال، والمنتجات البتروكيماوية، والألمنيوم وغيرها من المنتجات التصديرية.
ويؤكد اقتصاديون أن تحسن أسعار منتجات البحرين التصديرية سيؤدي إلى تعزيز الاحتياطي الذي من شأنه الحفاظ على سلامة الوضع المالي للبلاد والمساهمة في حصول البحرين على تسهيلات مالية بشروط ميسرة نسبياً.
ويتركز أكثر من 94 في المئة من الاحتياطي العام من القطع الأجنبي إلا أنه لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات. ولكن يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار باعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأميركية وخصوصاً صادرات النفط والألمنيوم والبتروكيماويات.
والمعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحّد بالدولار الأميركي؛ إذ إن سعر شراء الدولار مثبّت عند 378 فلساً للدولار الواحد. يذكر، أن الاحتياطي يشمل أيضاً الذهب، ولكن يعتقد على نطاق واسع أن قيمة الذهب الذي تمتلكه البحرين، محدود في أحسن الأحوال.
