دول الخليج تقر استراتيجية للأمن الغذائي في أكتوبر المقبل

دول الخليج تقر استراتيجية للأمن الغذائي في أكتوبر المقبل
2.5 5

نشر 04 تموز/يوليو 2013 - 07:12 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية ذات الطابع الزراعي لن تؤثر في مشروع الأمن الغذائي، خاصة أن تلك الدول التي تتعرض للفرز السياسي ستفرز جوانب إيجابية على مدى قصير ومتوسط على الجانب الاقتصادي
الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية ذات الطابع الزراعي لن تؤثر في مشروع الأمن الغذائي، خاصة أن تلك الدول التي تتعرض للفرز السياسي ستفرز جوانب إيجابية على مدى قصير ومتوسط على الجانب الاقتصادي
تابعنا >
Click here to add عبد الرحيم as an alert
عبد الرحيم
،
Click here to add اﻻتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي as an alert
،
Click here to add مسقط as an alert
مسقط
،
Click here to add الحكومة السودانية as an alert

كشف مسؤول خليجي لـ ''الاقتصادية'' عن قرب الانتهاء من استراتيجية للأمن الغذائي الخليجي التي سيتم طرحها واعتمادها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من قبل وزراء التجارة والصناعة، لمواجهة مشكلة نقص الغذاء عالمياً وتحدياته التي تقف أمام مشروع الخزن الاستراتيجي في دول المنطقة.

الاستراتيجية التي أفصح عنها مسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون في دول منطقة الخليج العربي، جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال العامين الماضيين لعدد من المسؤولين والباحثين للوقوف على مشكلة الأمن الغذائي ومشروع الخزن الاستراتيجي الخليجي المتبادل وإشراك القطاع الخاص بالمشروع. 

وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إنه يجري حالياً بمقر الأمانة العمل على إنهاء استراتيجية الأمن الغذائي التي تتكون من عدة عناصر من ضمنها الخزن الغذائي، والتصنيع للمواد الغذائية والزراعة، والتعرف على آليات الاستفادة من الرقع الزراعية المتاحة في دول المجلس، إضافة إلى ترشيد استخدام المياه، هذه الاستراتيجية ستكون إطاراً مرجعياً لإعداد دراسة للأمن الغذائي.

وأوضح أن الدراسة ستهتم بنطاق الأمن الغذائي بصفة عامة، والتطرق إلى عدة عناصر كالاكتفاء الذاتي من خلال المساحة المتاحة لكل دولة من دول المنطقة من المساحات الزراعية المتاحة لها والمياه المتوافرة، بجانب الزراعة في الخارج وعقد شراكات بين دول لديها مساحات زراعية، وتوفير موانئ على المحيط البحري تسمح بإقامة مخازن للخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الرئيسة.

وأضاف ''هذه الاستراتيجية ستعرض على وزراء التجارة، وفي حال الموافقة عليها سيتم العمل عليها بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منوهاً بأن جاهزية هذه الاستراتيجية قاربت على الانتهاء من الشروط المرجعية لها، التي تعكف الأمانة على إنهائها مع القطاع الخاص كشريك والقطاعات الممولة للمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي، وهنالك اجتماعات مستمرة بين المجلس والقطاع الخاص، متوقعاً أن ينتهي منها قبل شهر تشرين الأول (أكتوبر) لعرضها على وزراء التجارة والصناعة الخليجيين.

كما نوه الشبلي بأن نقص المياه يعد من أبرز التحديات التي تواجه المشروع المتعلق بالخزن الاستراتيجي للأمن الغذائي، الذي يعد تحدياً أساسياً للمنطقة، بجانب محدودية التربة الصالحة للزراعة في دول المنطقة، مقابل حجم سكان المنطقة، مشيراً إلى أن هنالك بعض البقع الزراعية الجيدة في كل من السعودية وسلطنة عمان صالحة للزراعة، وهذا ما نعمل على الاستفادة منه، وكيفية ترشيد استخدامها وإمكانية إدخال تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية بالتعاون مع شركات عالمية.

من جانب آخر أوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أنه سيتم أواخر العام الجاري عقد ندوة على مستوى كبير في مسقط لبحث قضية الأمن الغذائي بالتعاون مع جهات عالمية ذات علاقة بالأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه ينتظر قرار مجلس التعاون بخصوص مقترح بخصوص دعم صندوق خليجي مغربي يتعلق بمشروع الأمن الغذائي.

وقال ''إن هنالك تحركا على مستوى كل دولة خليجية للعمل على المشاريع، ففي البحرين قبل أيام منحت من قبل الحكومة السودانية مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية لاستصلاحها من قبل البحرين لتأمين وضعها الغذائي، مشيراً إلى أن هنالك خطوات متقدمة وإيجابية يلاحظ أنها تتحقق على الأراضي من قبل كل دولة، وأن هنالك دولا اتجهت إلى ''ماليزيا''.

لافتاً إلى أن الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية ذات الطابع الزراعي لن تؤثر في مشروع الأمن الغذائي، خاصة أن تلك الدول التي تتعرض للفرز السياسي ستفرز جوانب إيجابية على مدى قصير ومتوسط على الجانب الاقتصادي.

وأكد نقي أن استراتيجية الأمن الغذائي تسير بالاتجاه الصحيح، وتعد استراتيجية بعيدة المدى لن تتأثر بأي اضطرابات وصفت بالظروف المؤقتة، لافتاً إلى أن ما سيبحث في ندوة مسقط المزمع عقدها، قضايا من بينها ما يتعلق بكيفية تنمية الزراعة في الخليج، وأن ما سيبحث خلافا لاجتماعات العام الماضي لدول المنطقة الذي كان يبحث عن تفعيل دور القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وكان الاجتماع الماضي يبحث خريطة الطريق لمستقبل الأمن الغذائي في الخليج، التي تضمنت بعض المقترحات والأسس، وحالياً يعمل على تفعيلها لافتا إلى أن بطء العمل يعود إلى النمط الحكومي الطويل لأن مثل هذه المشاريع لا ترتبط فقط بالقطاع الخاص وحده، لارتباط مثل هذه المشاريع التي فيها استثمارات ضخمة، تحتاج إلى ضمانات مالية، بينما الندوة الخليجية المقبلة ستجمع عددا من الدول والمنظمات العالمية مع المسؤولين الخليجيين والقطاع الخاص ستبحث تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي.

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar