ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الوزراء الجزائري فوّض وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لـ "التحويلات غير الشرعية" للاموال بعد ارتفاع كمية هذه التحويلات الى الخارج حيث بلغت نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013 .
وكانت "الاموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الاول لسنة 2013 قد اثارت انشغال الحكومة التي قررت ان تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي اثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد".
ويتضمن تفويض رئيس الوزراء عبد المالك سلال لوزير المالية طريك جودي التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية.
