فرت إجراءات «العفو» التي اتخذتها الحكومة المغربية، لتشجيع مهربي الأموال المغاربة على إعادة تلك الأموال إلى المغرب، لميزانية الدولة 180 مليون يورو، حسبما أعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي أمس الأول، موضحاً أنه لن يتم تجديد هذه الإجراءات لسنة أخرى.
وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل «نسبة مساهمة» للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو.
وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال ندوة صحفية في العاصمة الرباط، إن «المساهمة الطوعية عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج» مكنت، قبل شهرين من انتهائها، من استرداد نحو ملياري درهم (180 مليون يورو)، سيتم إدراجها في قانون موازنة 2015.
وحسب المصدر نفسه، فإن عملية استرداد الأموال المهربة «ستتسارع خلال الشهرين المتبقيين من 2014، خاصة أن الحكومة طمأنت المنخرطين في العملية بضمان سرية هوياتهم ومعلوماتهم». وأوضح المصدر أنه لن يتم تجديد إجراءات العفو الضريبي مرة أخرى خلال 2015.
وبحسب وزير المالية والاقتصاد المغربي، فإن «56% من هذه الأموال المستردة جاءت من الأصول المالية الموجودة في الخارج، فيما 36% منها هي أصول عقارية».
وعند انطلاق عملية العفو الضريبي عن المهربين العام الماضي، توقع وزير المالية المغربي إمكانية تحصيل «خمسة مليارات درهم (450 مليون يورو)، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية» التي طبعتها السرية.
