التعليق الأسبوعي للأسواق الأميركية
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
الأسبوع الماضي
تدنت أسواق الأسهم بعد ارتفاع دام أسبوعين، وبلغ انخفاضها أشدّه يوم الثلاثاء. وقد عثر المحللون على سبب هذا التدني في الرسوم البيانية الفنية لمؤشرات الأسهم، التي تظهر أن المؤشرات تصطدم بمقاومة قوية كلما سجلت مستويات قياسية، وتضطر إلى التدني دون أن تتمكّن من الإغلاق عند هذه المستويات. وأبرز مثال على ذلك مؤشر ناسداك الذي حاول مراراً أن يغلق فوق القمة التي بلغها في شهر يناير (2153)، ولكن محاولاته كانت دائماً تبوء بالفشل. ولم تساعد الأرقام الإقتصادية المؤشرات على الارتفاع، إذ جاء معظمها مخيّباً للآمال، باستثناء بيان ثقة المستهلك الذي ارتفع من 92.8 نقطة إلى 95.7 نقطة في شهر نوفمبر.
أخيراً، شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، ونجح في كسر دائرة التدني التي أسرته على مدى 11 أسبوعاً، فارتفع سعره من 1.347 يورو إلى 1.323 يورو.
هذا الأسبوع
ستكون الأيام القادمة حافلة بالأحداث والأرقام الإقتصادية، وأهمها اجتماع لجنة الاحتياطي الفدرالي يوم الثلاثاء. ويتوقع أغلبية المستثمرين والمحللين أن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، لتكون تلك الخطوة الخامسة من نوعها على التوالي هذا العام، وليصل سعر الفائدة بذلك إلى 2.25%. وهم يترقبون البيان الذي يلي الاجتماع ليتبيّنوا ما إذا كان الإحتياطي سيرفع سعر الفائدة من جديد خلال اجتماعه المقبل في 1 فبراير 2005.
على صعيد آخر، ستساهم الأرقام الإقتصادية في تحريك الأسواق هذا الأسبوع، وأهمها رقم مبيعات التجزئة الذي يعكس مدى إقبال المستهلك على الإنفاق خلال موسم الأعياد الحالي، ومؤشر سعر المستهلك الذي يظهر مدى ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد. أخيراً، ستعلن بعض الشركات الكبرى نتائجها المالية للربع الرابع هذا الأسبوع ، وأهمها شركة أوركل (ORCL) يوم الخميس.
تطلعات
منذ أشهر ومسؤولو الاحتياطي الفدرالي (FED) يكرّرون على مسامعنا أنّ الإستمرار بسياسة رفع الفائدة يعتمد على الوضع الإقتصادي. ولكن إصرار البنك المركزي منذ شهر حزيران على رفع سعر الفائدة يدل على أن هذه السياسة قد وضعت بغض النظر عن الوضع الإقتصادي. وأبرز دليل على ذلك أن الإقتصاد قد واجه وما زال يواجه صعوبات وعقبات عديدة، ولم يبد على الاحتياطي الفدرالي أنه يأبه لها، بل هو يعتزم الآن على ما يبدو رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة في أقل من ستة أشهر. ومن أهم المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد تدني سعر الدولار، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار الضعف في القطاع الوظيفي، وإصرار الشركات على عدم الإنفاق، وتباطؤ الإنتاجية، ونمو العجز في الميزانين التجاري والحكومي.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
