كشف مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس أمناء تنمية النقاب عن أن عدد المواطنين العاطلين أكثر من 30 ألف مواطن، مشيرا إلى أن الزيادة المفاجئة في عدد العاطلين كشفت عنها الدراسات والمسوحات الميدانية التي قامت بها جميع الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن إمارة أبو ظبي لوحدها يوجد فيها 11 ألف مواطن وهو ما يعادل 15.2% من المواطنين، بينما بلغ معدل البطالة في الإمارات الشمالية وفق مسح بالعينة في ديسمبر 2003 نحو 24% وهو ما يقدر بنحو 20 ألف مواطن. وقال الطاير :" إن الدولة يوجد فيها 11 وافداً في مقابل مواطن واحد في سوق العمل وذلك بناء على تعداد عام 1995"، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تَقِل في عام 2003.
وأكد وزير العمل في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي في مبنى هيئة تنمية بدبي للإعلان عن إعادة هيكلة سوق العمل، أن مشكلة البطالة لن يحلها التوظيف الحكومي حتى ولو زاد على نحو أسرع بكثير مما هو عليه، لأن الوظائف بأجر في القطاع الخاص تعادل أربعة أضعاف الوظائف في القطاعين الاتحادي والمحلي. وأشار الطاير إلى أن 99% من هذه الوظائف يشغلها الوافدون، مشددا على أن القطاع الخاص لن يبادر بنفسه لتوفير وظائف تتناسب وحجم ونوعية الطلب على العمل من المواطنين، وفي المقابل الشباب المواطن بخبرات قليلة لن ينافس في ظل وضـع غير متكافئ، مما يدل على أن الأسلوب الطوعي لن يجد، مدللا على ذلك بأن ''تنمية'' قدمت للقطاع الخاص خلال العام الماضي 7 آلاف سيرة ذاتية ولم يقبل سوى 826 وظيفة للمواطنين بعد ملاحقة، وفي نفس الوقت يُوجد أكثر من مليوني وظيفة!.
وأوضح وزير العمل أن الوضع الراهن استدعى التدخل الحكومي، وهذا ما حدث مؤخرا بقرارات مجلس الوزارة الخاصة بإعادة هيكلة سوق العمل، مشيرا إلى أن التدخل في سوق العمل الخاص لضمــان وظائف للمواطنين لا يحتاج إلى قوانين جديدة، فالدستور وقانون العمل يكفلان ذلك، ولكن المطلوب هو تفعيل هذه القوانيـن عن طريق تفويض ودعم سياسي للجهات التي يمكن أن تطبقه عن طريق وزارة العمل وهيئة تنمية، لافتا إلى أنه تمت دراســة أوضــاع وخواص عرض العمـل للمواطنين ودراسة أوضاع المهن والقطاعـات التي تناسبهم، وتمت الموافقة على استحداث حصص وظيفية تضمن توفر الطلب. وأفاد وزير العمل أن القطاعات المستهدفة للحصص الوظيفية ستكون في البداية نشــاطين اقتصاديين، الأول التجارة والثاني التأمين، منوها أنه تم إنجاز دراسات مكتبيـة وميدانيـة، وتم تحديد دور هيئة ''تنمية'' في تأهيل المواطنين للعمل فـي الوظائف الإدارية والكتابية وفي مجال المبيعات، مؤكدا انه يمكن توفير أكثر من 3000 وظيفة سنوياً للمواطنين في الشركات التجارية التي بها 50 عاملاً فأكثر، إضافة إلى شركات ووكالات التأمين التي بها 10 عمال فأكثر.
وأشار وزير العمل إلى أن هذه بداية، وتتبعهــا المراجعة والنظر إلى استهداف نشاطات أخرى بناءً على دراسات ومشاورات، كاشفا أن الوزارة ستقوم برسم سياسات تتعلق بالتدخل لتعديل بيئة وظروف العمل على نحو يجعلها أكثر تناسباً للعمالة الوطنية خاصة النساء. وعن توطين بعض الأنشطة الاقتصادية، ذكر مطر الطاير أنه سيتم توطين الأنشطة الاقتصادية بصورة شبه كاملة، وهي وكالات استقدام العمالة والتوسط في التوظيف ووكالات السفر الجوي ووكالات التوسط في تأجير وبيع العقارات، على أن يكون ذلك في جميع المواقع التنفيذية العليا والإدارية والكتابيــة، وتكون ملكية الأعمال في أيدي المواطنين، فيما تكون الوظائف الخدمية المساندة والفنية المتخصصة وحدهـا لغير المواطنين في حالة عدم وجود مواطنين· وأشار رئيس مجلس أمناء تنمية إلى انه تم اختيار هذه الأنشطة الثلاثة لارتفاع نسبي في مؤشرات الإنتاجية والربحيــة، وخصوصـــا إذا تـم تقليص عـدد التراخيص الممنوحة، وكذلك يمكن اكتساب المهارات المطلوبة بسهولة داخل الدولة بالإضافة إلى أن هناك شـريحة كبيـرة من المهن المكتبية، وهذه تناسب الإناث أكثر، هذه الأنشطة يمكن أن تفتح مجالا واسعاً للأعمال الصغيرة للمواطنين.
وأضاف وزير العمل، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، أن الوظائف التي يمكن أن تنشأ على المدى الطويـل بعد توطين كل الوظائف الإدارية والتنفيذية والمبيعـات، في وكالات استقدام وتوظيف العمالة يمكن أن توفر من 1500 إلى ،2000 وفي نشاط وكالات السفر والسياحة يمكن توفير من 5000 إلى ،6000 وبالنسبة لنشاط وكـالات العـقــارات فيوجد فيها 6000 إلى 8000 وظيفة. وأعلن رئيس مجلس أمناء تنمية أن الهيئة سوف تتخذ خطوات لتكوين نظام دعـم مؤسسي للمواطنين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، عن طريــق إنشـاء مجلس لتنميـة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة وإنشاء كيان يسمى ''مراكـز تنمية الأعمال'' يكون بمثابة مشــروع تضامنـي بين غرف التجارة ودوائر التنميـة الاقتصادية بمختلف الإمارات ويُدعم من مجلــس تنميــة الأعمـــال الصغيـــرة والمتوسطة. ( البوابة)
