قدر تقرير غربي إجمالي الاستثمارات الخارجية الحكومية للإمارات بأكثر من 250 مليار دولار (917.5 مليار درهم) في العام الماضي). وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية ان التقديرات السابقة في عام 2002 لم تكن تتجاوز 150 مليار دولار في إشارة الى التغيرات التي شهدتها أسواق المال العالمية منذ تلك الفترة على الصعيد السعري. ولم يشر التقرير الى شبكة انتشار تلك الاستثمارات لكن مصادر مطلعة قالت انها تتوزع بشكل اساسي في أوروبا والولايات المتحدة على شكل حصص في شركات عملاقة وأسهم وسندات وغيرها من الأدوات الاستثمارية.
وأكد التقرير، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، ان اقتصاد دولة الإمارات يواصل النمو بقوة مرتكزاً على دعائم اقتصاد كلي قوية وثابتة. وتشير التقديرات الرسمية الامريكية الى ان نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة وصل الى 5.2% في العام الماضي. وبحسب هذه التقديرات فقد مثلت عائدات النفط في 2004 نحو 33% من اجمالي الناتج المحلي للدولة. وقال التقرير :" ان الدولة تبدي اهتماما كبيرا بزيادة الانفاق على خلق المزيد من فرص العمل وعلى تطوير وتوسعة البنية التحتية بما يخدم أهداف التنمية، مضيفاً ان الدولة تزداد كل يوم حرصاً على دعم اداء القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي".
وقدرت التقارير الرسمية الامريكية حجم الاستثمارات الثابتة للدولة بنحو 22% من اجمالي الناتج المحلي في 2004. وقالت ان احتياجات الدولة من العملة الأجنبية والذهب وصلت الى نحو 15.79 مليار دولار (57.95 مليار درهم) في 2004. وأوضحت ان عائدات الموازنة للسنة الماضية تقدر بنحو 17.35 مليار دولار (63،68 مليار دولار)، في حين وصل الانفاق الى ما يقدر بنحو 23.85 مليار دولار (87.53 مليار درهم) من ضمنها انفاق رأسمالي بقيمة 3.4 مليار دولار (12.48 مليار درهم). وقالت ان الدين العام للدولة يقدر بنحو 18.1% من اجمالي الناتج المحلي في 2004، كما وصل الدين الخارجي في 2004 الى نحو 20.71 مليار دولار.
كما قدرت فائض الحسابات الجارية في 2004 نحو 12.47 مليار دولار. وأضافت ان القيمة الاجمالية لصادرات الدولة في العام الماضي تقدر بنحو 56.73 مليار دولار (208.2 مليار درهم). وتمثل عائدات النفط 45% من اجمالي عائدات التصدير في العام الماضي. ورجحت أن يكون حجم القوى العاملة في الدولة قد وصل الى 2.16 مليون شخص، مؤكدة ان مستوى التضخم في الدولة لم يتجاوز 3.2%. وقدر التقرير احتياطيات الدولة من النفط بنحو 80.31 مليار برميل ومن الغاز الطبيعي بنحو 5.892 تريليون متر مكعب.
على صعيد ثان، اعلن البنك المركزي الإماراتي عن زيادة ملحوظة في عدد وقيمة المعاملات المالية التي تتم الكترونيا عن طريق المقسم المركزي. وقال :" ان اجمالي عدد هذه المعاملات المالية ارتفع بنسبة 13.12% عام 2004 ليصل الى 18.13 مليون معاملة مالية مقارنة مع 16.02 مليون معاملة عام 2003".
وأوضح البنك المركزي ان القيمة الاجمالية للمعاملات المالية بلغت 13.95 مليار درهم عام 2004 مقارنة مع 11.52 مليار درهم عام 2003 بارتفاع 21%. أما بالنسبة للمعاملات المالية التي تمت من خلال ربط مقسم الامارات الالكتروني مع المقاسم الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفع اجمالي عدد تلك المعاملات المالية الى 972 الف معاملة مالية عام 2004 مقارنة مع 801 الف معاملة مالية في سنة 2003 أي بزيادة 21.3% فيما ارتفعت القيمة الاجمالية لتلك المعاملات الى 1.011 مليار درهم في سنة 2004 مقارنة مع 778 مليون درهم في سنة 2003 أي بزيادة نسبتها 29.9%.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
