قدمت الإمارات أنجح التجارب العالمية في احتضان الشركات العائلية التي أسهمت على مدار عقود في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، وتوسعت بأذرعها الاستثمارية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم، مستفيدة من التلاحم الاجتماعي وبيئة الأعمال المحفزة على الابتكار والنمو، بحسب رؤساء شركات عائلية وقانونيين.
وتستحوذ الإمارات منفردة على 25% من قائمة «فوربس لأقوى 100 شركة عائلية عربية» في مجلس التعاون بمجموع 21 شركة، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية 36 شركة عائلية ضمن القائمة، مقابل 10 شركات عائلية في الكويت، وضمت القائمة 6 شركات عائلية في سلطنة عمان، و5 شركات عائلية كبرى في مملكة البحرين.
وتنشط الشركات العائلية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها التجزئة، ووكالات بيع السيارات، والتجارة والزراعة، والصناعة، والمقاولات، والضيافة، والتأمين وتسهم هذه الشركات بنحو 80% من القطاع الخاص في دبي، كما أنها مسؤولة عن توفير ثلثي عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الإمارة.
ومع صدور القانون رقم 9 لسنة 2020 الذي ينظم الملكية العائلية في دبي تترقب الشركات العائلية طفرة في الارتقاء بمعايير الحوكمة والنمو مستفيدة من الضوابط والأطر التشريعية الشاملة التي من شأنها المحافظة على تماسك العائلات وتقليص المنازعات الناجمة عن توزيع الثروة بين أفراد العائلة.
انتقال سلس
من ناحيته قال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار» إن الشركات العائلية تمثل العمود الفقري للقطاع الخاص في الإمارات حيث أسهمت على مدار عقود نمو وازدهار الاقتصاد الوطني مستفيدة من ذكاء مؤسسيها ودرايتهم بالمتطلبات المحلية وقبل ذلك تحفيز وتشجيع القيادة الرشيدة. وأوضح الغرير، أن الشركات العائلية في الإمارات نجحت محلياً وتوسعت بأذرعها الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم لتثبت قدرتها على المنافسة مع الشركات الدولية في العديد من الأسواق. وأشار الغرير إلى أن هذا النوع من الشركات يسهم بنحو 80% من القطاع الخاص في دبي كما أنه مسؤول على توفير نحو ثلثي عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الإمارة. وأكد أن إصدار القانون الذي ينظم ملكية هذه الشركات جاء في وقته ليضع آلية جديدة من شأنها تنظيم العلاقة بين المساهمين بدلاً من تفتيت الملكية وتجزئتها، بما يضمن استدامة نمو وديمومة هذا النوع المهم من الشركات مع امتداد الأجيال المتعاقبة.
حوكمة الشركات
من جانبه، قال رجل الأعمال فردان الفردان، رئيس «مجموعة الفردان» إن الإمارات شكلت حاضنة مثالية للشركات العائلية التي استفادت من طبيعة العائلة الإماراتية التي تتميز بالتلاحم الاجتماعي بين أفرادها.
ولفت الفردان، إلى أن بيئة الأعمال في الإمارات ساهمت بدورها في نمو وتطور هذه الشركات التي باتت قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً لأنها نشأت في بيئة متطورة تتميز بالتنافسية.
ونوه بأنه مع انتقال الشركات العائلية إلى الجيل الثاني أو الثالث تبرز أهمية الارتقاء بمعايير الإدارة والحوكمة داخل هذا النوع من الشركات الذي يسهم بدور فعال ونشط في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولفت الفردان إلى أن الآلية الجديدة التي يرسيها قانون تنظيم الملكية العائلية تحافظ على الكيانات الاقتصادية الكبرى المتمثلة في الشركات العائلية وتفتح المجال أمام إدراجها بأسواق المال وتجعلها أكثر قدرة على المنافسة والتوسع محلياً وخارجياً كما وفر القانون أطرا تشريعية واضحة للإدارة والتخارج.
نمو مرتقب
من جهته، قال رجل الأعمال محمد المطوع رئيس مجلس إدارة «مجموعة الوليد العقارية» إن الإمارات قدمت واحدة من أنجح التجارب الاقتصادية العالمية في تأسيس الشركات العائلية وتحفيزها على التوسع والنمو ما أسفر عن كيانات كبرى قادرة على المنافسة في داخل الدولة وخارجها.
ولفت المطوع، إلى أن هناك تحديات بدأت تلوح في الأفق بشأن عملية انتقال الملكية بين الأجيال المتعاقبة مشيرا إلى أن صدور تشريع خاص بهذا النوع من الشركات يوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً من شأنه تنظيم هذه العملية بما يضمن عملية انتقال سلسة لا تؤثر على نمو واستمرارية الأعمال. ونوه المطوع بأن تأسيس الشركات العائلية وفق نصوص القانون من شأنه أن يحدث طفرة حقيقية في الارتقاء بمعايير الحوكمة والمحافظة على تماسك العائلات وتنظيم توزيع عوائد الأصول المشتركة بين أفراد العائلة.
أطر تشريعية
فيما قال عصام التميمي، شريك رئيس ومؤسس شركة التميمي ومشاركوه إن الشركات العائلية تمثل واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي شركات ذات طبيعة خاصة وبالتالي فإن إرساء التشريعات المنظمة لهذا النشاط يضمن لها المرونة ومواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية.
وأشار التميمي، إلى أن أهم تحد يواجه الشركات العائلية هو وفاة المؤسسين حيث تتعرض الملكية للتجزئة والتفتيت من خلال توزيع الثروة على عدد كبير من الورثة الشرعيين وربما يقضي على خطط التوسع والنمو. وقال التميمي إن الملكية العقارية للشركات العائلية تتوزع بين التملك والإيجار ومن ثم فان نقل الأصول إلى الورثة يعتريه العديد من العوائق ومن ثم فان الحفاظ على كيان الشركة العائلية سيسهم بدوره في تقليص النزاعات.
ونوه بأنه مع توفير إطار قانوني يوفر سبلا مرنة تضمن للشركات العائلية الحفاظ على كيانها الاقتصادي الكبير مع وضع ضوابط للإدارة يشكل مكسباً اقتصادياً كبيراً سيكون له انعكاسات إيجابية على الشركات العائلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن التشريع الجديد يؤهل الشركات العائلية لطرح حصة من أسهمها في أسواق المال ما يمنحها الفرصة لتوفير المزيد من السيولة المالية لاستخدامها في مجالات الإنفاق الرأسمالي والتوسع.
ونوه بأن القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العقارية من شأنه تجنيب هذه الشركات العديد من العقبات التشريعية التي لا تعينها على إعادة الهيكلة التي تكون ضرورية في الكثير من الأحيان.
أهداف قانون تنظيم الملكية العائلية
- وضع إطار قانوني شامل وواضح لتنظيم الملكية العائلية في الإمارة، وتسهيل انتقالها بين الأجيال المتعاقبة بسهولة ويسر.
- المحافظة على استمرارية الملكية العائلية، وتعزيز الدور الذي تقوم به في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.
- المحافظة على التماسك الاجتماعي، والابتعاد عن كل ما قد يثير المنازعات بين أفراد العائلة الواحدة.
- لم شمل أفراد العائلة ضمن شراكات قوية ومتينة، تستطيع المنافسة في كافة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيزها على خدمة المجتمع، خاصة في التعليم والصحة والثقافة.
أهم بنود عقد الملكية العائلية
- يشترط في عقد الملكية العائلية حتى يكون صحيحا، أن يكون أطرافه أعضاء في العائلة مع تحديد نصيب وحصة كل شريك في عقد الملكية العائلية وأن تكون الأموال التي تمثل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه أو لديهم حق التصرف فيها - وكذلك أن تتم المصادقة عليه لدى الكاتب العدل، ويتمتع عقد الملكية العائلية بالحجية ذاتها التي تتمتع بها المحررات التي يتم توثيقها لدى الكاتب العدل، سواء في مواجهة الشركاء أو خلفهم الخاص أو العام أو الغير.
- تحدد مدة عقد الملكية العائلية باتفاق الشركاء، على ألا تزيد هذه المدة على (15) خمس عشرة سنة، ويجوز تجديد مدة عقد الملكية العائلية بإجماع الشركاء للمدة التي يتفق عليها بينهم، على ألا تزيد هذه المدة في كل مرة يتم فيها تجديد العقد على (15) خمس عشرة سنة.
- يجوز تعديل عقد الملكية العائلية بموافقة الشركاء الذين يملكون ما نسبته (%75) على الأقل من الملكية العائلية، ما لم يتضمن عقد الملكية العائلية تحديد نسبة أعلى.
- تتم إدارة الملكية العائلية المنظمة بعقد الملكية العائلية بواسطة مدير، يتم تعيينه بقرار من الشركاء الذين يملكون ما نسبته ثلثي الملكية العائلية على الأقل، ويجوز أن يكون المدير شخصاً واحداً أو أكثر، على أن يكون عددهم فرديا، سواء كانوا من بين الشركاء أنفسهم أو من الغير، كما يجوز أن يكون المدير شخصاً معنوياً.
21 شركة إماراتية بقائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«أقوى 100 شركة عائلية بالشرق الأوسط 2020»
مجموعة الفطيم
ماجد الفطيم
الغرير
مجموعة الغرير
س.س لوتـاه
جمعة الماجد
عبدالواحد الرستماني
عيسى القرق
الحبتور
النابودة القابضة
العثمان القابضة
علي وأبنائه القابضة
البواردي للاستثـمارات
مجموعة غسان عبود
أبوغزالة للاستثمارات
النويس للاستثمارات
شركة الواحة للاستثمار
مجموعة الفهيم
مجموعة شلهوب
مجموعة الطاير
مجموعة الخليج للتسويق
