أقر مجلس إدارة المصرف المركزي الميزانية التقديرية للسنة المالية 2015، وذلك خلال اجتماعـه الثامن لسـنة 2014 برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة.
واطلع المجلـس، خلال الاجتماع، على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي، بشأن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي.
حضر الاجتماع معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالـد محمد سالم بالعمى، خالـد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمـد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافـظ، سعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشـؤون الرقابة على البنوك، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشـؤون السـياسـة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
كما اطلع المجلس على التقرير المقدّم من دائرة الرقابة على البنوك عن الأوضاع الماليّة والإداريّة للبنوك.
وناقش الاجتماع الطلبات المقدمة مـن البنوك الوطنية بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديـدة لها، وكذلك طلبات البنوك الأجنبية، وطلبـات الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين لتأسيس شركات أو مؤسسات لممارسـة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستوفية للشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بهـا، والخاصة بكل نشاط على حدة.
وناقـش المجلـس تقريراً بشأن آخر مسـتجدات مرحلة تنفيذ مشروع تطوير استراتيجيّة إدارة تقنيّة المعلومات بالمصرف المركزي، واطلع المجلـــس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (سبتمبر 2014)، وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة، كما في 30 سبتمبر 2014، واسـتكمل المجلس مناقشة الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
