الإمارات - بنك المشرق يؤسس شركة مكاسب لصناديق الإستثمار
أعلن بنك المشرق عن تأسيس شركة مكاسب لصناديق الإستثمار بي أس سي (شركة مغلقة)، وهي شركة متخصصة في تأسيس وإدارة الصناديق الإستثمارية والترويج لها.تم تأسيس الشركة في البحرين كشركة أسهم معفاة وبموافقة هيئة النقد البحريني ومصرف الإمارات المركزي. هذا وستقوم شركة مكاسب لصناديق الاستثمار بي أس سي (شركة مغلقة)، بتوفير هيكلية متكاملة و شاملة تمكنها من تأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية لتناسب مختلف استراتيجيات الاستثمار.
هذا وقد تم تعيين بنك المشرق - أقدم بنك خاص في دولة الإمارات وصاحب تاريخ طويل في التعامل مع المنتجات الاستثمارية - بصفة مدير الاستثمار، كما تم تعيين مؤسسة الخليج للاستثمار بصفة الحارس والمدير. ولضمان الشفافية والنزاهة الائتمانية فقد تم تعيين شركة ديلويت للمحاسبة للقيام بالتدقيق المالي للشركة، وتعيين إرنست و يونج كمسجل وممثل التحويل. في هذا الصدد صرح عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق قائلا "تعتبر الصناديق الاستثمارية من أكثر وسائل الاستثمار أمنا لتحقيق رأس مال متنامي على المدى الطويل وبنسبة متدنية من المخاطرة، فهي تقوم على مبدأ "عدم وضع البيض كله في سلة واحدة". وأضاف "ومن خلال الاستثمار في الشركات الكبيرة والمعروفة في مختلف القطاعات، فإن ذلك يحمي الاستثمارات من أي تقلبات في قطاعات محددة من السوق. ستركز شركة مكاسب على الاستثمار في أسواق أسهم دول مجلس التعاون وخصوصا سوق الأسهم في دولة الإمارات الذي يتفوق في أدائه على الأسواق العالمية".
أما نبيل وحيد رئيس مجلس إدارة شركة مكاسب لصناديق الاستثمار فقد صرح قائلا "إن الشركة ستسد الحاجة لوجود صندوق استثماري من هذا النوع. إن الصناديق الاستثمارية تجد إقبالاً واسعاً عليها من قبل العديد من الوافدين في دول مجلس التعاون الذين لا يتوفر لهم التعليم الحكومي وبرامج الصحة والتقاعد. إن الصناديق الاستثمارية لها مجالات نمو عالية وتوفر مرونة استرجاع المال نقداً في أي وقت دون وجود غرامات مثل تلك التي توجد في بعض برامج الإدخار".
أما شوقي خلف نائب رئيس أول رئيس العمليات المصرفية ودعم الأسواق العالمية في مؤسسة الخليج للإستثمار فقد صرح قائلا "إن شركة مكاسب لصناديق الاستثمار ستكون من واحدة من شركات الاستثمار القليلة في المنطقة التي تقوم على أساس تنظيمي كامل و شفافية كاملة. و ستسمح للمستثمرين المحليين بالحصول على نفس الخدمة ونفس تنوع الفرص الاستثمارية التي يحصل عليها المستثمرون الدوليون، مع فهم خاص لاحتياجات المنطقة والفرص المتاحة فيها".وأضاف خلف "إن كلا من مؤسسة الخليج للاستثمار وبنك المشرق يؤمنان بأهمية جودة الخدمة والكفاءة وأعلى معايير النزاهة في الأعمال. إن توزيع الأدوار في مؤسسة كهذه إنما يعتبر دليلا ملموسا على الالتزام بالممارسات المصرفية المتعارف عليها دوليا والأسس المطبقة إقليميا".
إن أول منتج تقدمه شركة مكاسب هو صندوق استثمار مكاسب الإمارات و المسجل في سوق أبوظبي المالي، كما سيتم إدراجه قريبا في سوق دبي المالي وسوق البحرين للأسهم وكذلك في بورصة دبي المالية الدولية التي سيتم افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام. يذكر أن صندوق استثمار مكاسب الإمارات هو برنامج مفتوح بالدولار الأمريكي ويهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بصورة رئيسية في أسهم الشركات الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأسهم وسوق دبي المالي، والذين شهدا نموا خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل سنوي قدره 45% (للسوقين معا).
أضاف وحيد "إن صندوق استثمار مكاسب الإمارات سيمكن المستثمرين العاديين من الاستفادة من النمو الاقتصادي الغير مسبوق للسوق الإماراتي". يتم الاكتتاب والاسترداد في الصندوق أسبوعيا، أما الحد الأدنى للاكتتاب فهو 10 ألاف دولار أمريكي. وأضاف وحيد إلى أن هناك عوامل كثيرة تدل على أن السوق المالي في دولة الإمارات مرشح للنمو بمعدل كبير خلال السنوات المقبلة، منها إدراج شركات جديدة فيه مثل بنك مصر الدولي التجاري وبنك الشارقة الوطني. أمر آخر هو تشريع حكومي اتحادي جديد صدر في يونيو 2004، طالب جميع الشركات المساهمة في الإمارات بإدراج أسهمها في سوق الأسهم الإماراتي خلال عام، وهذا سيزيد من عدد الأسهم المدرجة بما لا يقل عن 50 شركة جديدة.
و في محاولة لتشجيع المزيد الشركات على إدراج أسهمها، فإن هيئة الإمارات للأسهم والسندات قد أسست فئة جديدة تحت اسم "الفئة الثانية" لإدراج تلك الشركات التي لم تستطلع ملاقاة جميع معايير الإدراج في أسواق الأسهم الإماراتية. وبالنسبة لرأس مال السوق فقد تأثر بالزيادات الأخيرة في أسعار الأسهم الموجودة و التي نمت بنسبة 97% في عام 2004.
يذكر أن حجم وقيمة الأسهم التي تم تداولها بها في البورصات قد شهد نمواً هائلاً، فقد كانت الأسهم التي تم تداولها خلال 2004 أعلى بنسبة 840 بالمائة عن عام 2003 والتي كانت متقدمة بنسبة 230 بالمائة عن عام 2002. جدير بالذكر أن صندوق استثمار مكاسب الإمارات سيستثمر في بورصات خليجية أخرى والأوراق المالية الغير مدرجة وذلك طبقا لشروط معينة. أما بالنسبة لمخاطر المحفظة فإنه سيتم التعامل معها من خلال تحديد حدود على القطاعات والمؤسسات اعتماداً على رأسمال السوق ومعايير التعويم الحر.
كون بنك المشرق أكبر بنك خاص في دولة الإمارات، فإن لديه إمكانيات كبيرة للقيام بتحليل اقتصادي لسوق دولة الإمارات والمنطقة على جميع المستويات جزئيا وكليا. بلغت أصول بنك المشرق الإجمالية 9و31 مليار درهم (7و8 مليار دولار) كما هو في 31 ديسمبر 2004. وقد حقق البنك نموا مستمرا وكبيرا منذ تأسيسه واستمر في نموه في وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي صاحبت أزمة أسعار النفط في 1987 وحروب الخليج في 1980 و 1991 وإبان غزو العراق عام 2003.أضاف وحيد "إن المحرك الرئيسي لصندوق استثمار مكاسب الإمارات هو الاقتصاد القوي لدولة الإمارات الذي أثبت قوته وحصانته مرة بعد مرة. فخلال عام 2003 وعلى الرغم من حالة القلق التي رافقت غزو العراق، فقد حققت الإمارات نمواً كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7%. وفي 2004 حققت نمواً بمعدل 1و7% مع توقعات بنسبة نمو أكثر من 5% للعامين المقبلين. ومن المتوقع أن تستمر في المستقبل المنظور عائدات النفط المرتفعة والنمو القوي للعقارات والتجارة والاستثمار والسياحة.
عامل آخر من عوامل النمو هو الحماس الذي يظهره مستثمرو الأسهم في كل وقت يكون فيه اكتتاب أولي جديد. وفي 2004 زادت الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات عن الحد المقرر لها بمعدل يزيد عن 180 مرة. وبحسب ما قال وحيد فإن هذا الطلب الغير مسبوق على أسهم الاكتتابات الأولية ربما يشجع شركات أخرى في القطاعين الخاص والعام على دخول سوق الأسهم. و على المدى الطويل فإن الحكومات الاتحادية والبلدية في الإمارات ربما تقرر أيضاً خصخصة هيئات القطاع العام أو شركات لها حصة كبيرة فيها. وبدأت الكثير من هذه الهيئات والشركات في إصدار تقارير سنوية أو فصلية في خطوة يمكن تفسيرها على أنها خطوة تحضيرية لإدراج نهائي.
واختتم وحيد حديثه قائلا "منذ اكتشاف النفط، قام مستثمرو القطاع الخاص والعام في دول مجلس التعاون باستثمار مئات مليارات الدولارات في أسواق الأسهم الأجنبية، لكنه في السنوات الأخيرة وبتشجيع من الحكومات فقد بدأت رحلة العودة لهذه الاستثمارات. و يرى المستثمرون الخليجيون في الوقت الراهن فرص استثمار أفضل في البورصات المحلية، وكمنطقة غنية بالسيولة النقدية، فإن فرص النمو لا حدود لها".
يعتبر بنك المشرق أكبر مصرف خاص في دولة الإمارات، وهو ثاني أقدم مصرف تجاري في الإمارات حيث تم تأسيسه بداية في دبي عام 1967 تحت اسم بنك عمان المحدود. هذا وقد وصلت الأصول الإجمالية للبنك إلى 7و8 مليار دولار كما هو في 31 ديسمبر 2004. وقد حاز البنك على العديد من الجوائز خصوصاً في الإدارة المثالية ولديه شهادات جودة (ايزو) أكثر من أي بنك آخر في المنطقة وبفارق كبير. وأطلقت مجلتا "ذا بانكر" و "يوروموني" على البنك عام 2003 لقب "أفضل بنك في الإمارات". ومؤخراً قامت "موديز" برفع تصنيف بنك المشرق الخاص بودائع العملات الأجنبية إلى A2/Prime 1.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
