كشفت مصادر قطاع تجارة التبغ في الإمارات عن أن خسائر الدولة نتيجة التجارة غير المشروعة في التبغ وصلت إلى 95.7 مليون درهم خلال عام 2004 مقابل 61.36 مليون درهم في عام 2003 ، وأشارت المصادر إلى أن قرابة 35 في المئة من السجائر والتبغ المستهلك في الإمارات يندرج في إطار الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك التهريب وعدم دفع الجمارك سواء كلياً أو جزئياً، وكذلك التقليد. وأشار ناصر راشد الناصر، مدير العلاقات والشؤون التنظيمية لمنطقة الخليج العربي في شركة بريتش أميركان توباكو الشرق الأوسط إلى أن حجم سوق السجائر في الإمارات وصل إلى 3,5 مليار سيجارة في العام 2004، فيما وصل حجم سوق الخليج إلى 27 مليار سيجارة '3,24 مليار منها فقط شرعية'، وتستحوذ السعودية وحدها على 15,95 مليار سيجارة.
وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية زيادة ملحوظة في استهلاك التبغ الرخيص والمهرب خاصة في أماكن التجمع العمالية والمعسكرات حيث تتوفر أنواع سجائر بأسعار تصل إلى درهم واحد الأمر الذي اعتبره الناصر دليلاً على أن تلك السجائر لم تدفع عنها أي جمارك لأن أقل ضريبة على علبة السجائر الواحدة هي درهمان، أضف إلى ذلك أن تلك المنتجات تخرج عن نطاق المواصفات القياسية سواء الخليجية أو العالمية.
وقال الناصر، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" تتدفق على أسواق الإمارات أصناف رديئة من السجائر تدخل عن طريق التهريب بالأساس إضافة إلى دخول كميات أخرى بتسهيلات في بعض المنافذ سواء بعدم دفع الجمارك بالكامل أو الدفع الجزئي لها حيث ترى بعض الموانئ أن من مصلحتها إغراء الشركات والموزعين باستيراد التبغ عن طريقها مقابل عدم دفع الجمارك بالكامل الأمر الذي يتيح لها تحقيق موارد من خدمات عدة منها الرسوم وتكاليف الأرضيات وغير ذلك".
وأوضح الناصر أن ضبط واردات الدولة من التبغ يعود بالفائدة على الخزينة الحكومية التي خسرت في العام الماضي ما يزيد على 95 مليون درهم، كما أنه يضمن دخول منتجات مطابقة للمواصفات وملتزمة بتعليمات الصحة العامة مثل التحذيرات المكتوبة على وجه العلبة حيث أنه يتعين أن يكتب التحذير على الوجه وبصورة بارزة، بينما نجد أن التبغ المهرب لا ينطبق عليه هذا الشرط، وغالباً ما تكتب عبارة التحذير على الجانب وتكاد لا تُرى. ودعا الناصر الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة الصحة إلى اختبار عينات من التبغ الرخيص والرديء المنتشر في الإمارات حالياً لما يمثله من خطر كبير على المدخنين.
تجدر الإشارة إلى أن السجائر الرخيصة والمهربة تتدفق من عدة دول ومنها بنجلاديش والصين واندونيسيا، وغالبية الماركات الرخيصة المنتشرة في الإمارات ليس لها وكلاء أو موزعون رسميون في الدولة، ويقتصر الأمر على مكاتب لبعض الشركات المنتجة غير أن التعاون بين هذه المكاتب والجهات المسؤولة غير قائم. وأشار الناصر إلى أن منتجات الشركات العالمية المعروفة لا تهرب، وإنما تقلد حيث أن الشركات العالمية تعتمد نظاماً دقيقاً يضمن عدم قيام أي من الموزعين بإساءة استغلال علاقته مع الشركة، وتراقب الكميات التي توردها له سنوياً بانتظام، والتي يتم استهلاكها في السوق المحلية التي يخدمها هذا الموزع، وبالتالي تنتبه إذا ما طلب الموزع أو الوكيل كميات مضاعفة.
وفيما يتعلق بعمليات التقليد يقول ناصر راشد الناصر: لا تتوفر أرقام دقيقة عن هذا الأمر ولكن هناك تعاونا بين الشركات العالمية المنتجة للتبغ وسلطات الجمارك في مختلف الدول، ويتم إخطار تلك الجهات في حالة اكتشاف عمليات تقليد• وأضاف: المشكلة الأساسية التي نواجهها هي التهريب، والظاهرة في الإمارات تفوق دول المنطقة الأخرى حيث أن السجائر التي دخلت البلاد بطريقة شرعية يستحيل أن تباع بأقل من ثلاثة دراهم للعلبة لأن أقل جمارك تدفع عنها هي درهمان، فما بالنا والسوق مليئة بسجائر بسعر درهم ، ودرهم ونصف، ودرهمين. واقترب إجمالي حجم التجارة غير الشرعية في التبغ بالإمارات إلى المليار سيجارة تقريباً في عام 2004 (952,7 ، في مقابل 610,5 مليون سيجارة في عام 2003، ولتوضيح حجم المشكلة يكفي القول إن إجمالي تجارة التبغ غير المشروعة في الإمارات يمثل حوالي مليار سيجارة من بين حجم سوق قدره 3,5 مليار سيجارة، في مقابل 667 مليون سيجارة غير شرعية في السعودية من سوق حجمه 15,9 مليار سيجارة.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي خسائر الشركات العالمية المصنعة للتبغ وصل إلى 42,9 مليون دولار في منطقة الخليج خلال عام 2004 منها 19,6 مليون دولار في الإمارات مقابل 17,9 مليون دولار في السعودية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
