كشفت قراءة في بنود الموازنة الاتحادية لدولة الامارات تراجع نسبة العجز عن العام الماضي الى 604 ملايين درهم (161 مليون دولار) وتخصيص 10.83 مليار درهم (2.88 مليار دولار) اي 42.22 في المئة من اجمالي الموازنة لقطاع الامن والعدل.ووافق مجلس الوزراء في دولة الامارات في اجتماعه يوم الإثنين الماضي في ابوظبي على موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2004 وحجمها 23.884 مليار درهم (نحو 6.5 مليار دولار) بزيادة 604 ملايين درهم (2.6 في المئة) على موازنة 2003 التي بلغت 23.380 مليار درهم. وقال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة محمد خلفان بن خرباش:" ان العجز في موازنة الحكومة الاتحادية تراجع 49 مليون درهم الى 604 ملايين درهم من 653 مليون درهم عام 2003".ولوحظ ان الارتفاع الكبير في اسعار النفط لم يؤثر بشكل يذكر في الموازنة الاتحادية لدولة الامارات التي تُصدّر نحو 2.2 مليون برميل يومياً.
وأضاف خرباش، وكما ذكرت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن،:" ان اسعار النفط لا تنعكس بشكل مباشر على موازنة الحكومة الاتحادية التي تتكون من مساهمة امارات الدولة اضافة الى موارد الحكومة من الرسوم على الخدمات التي تقدمها والضرائب على السلع والمواد المستوردة". واكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الاماراتي ان موازنة السنة الجارية لم تأخذ في الاعتبار تحصيل اي اموال في اطار مشروع ضريبة "القيمة المضافة" على الخدمات والسلع في دولة الامارات. وقال:"ان المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) اوصى بدرس مشروع فرض ضرائب من بينها القمية المضافة".
ويُقدر مشروع الموازنة، الذي سيبدأ العمل به رسمياً بعد صدور مرسوم اتحادي به عن رئيس دولة الامارات، ايرادات الموازنة لسنة 2004 بنحو 21.724 مليار درهم مقابل 21.071 مليار درهم عام 2003. وقالت مصادر مطلعة :" ان هذه الايرادات تتحقق بشكل اساسي من مساهمة امارة ابوظبي التي تبلغ نحو 13 مليار درهم ومساهمات الامارات الاخرى خصوصاً امارة دبي، اضافة الى ايرادات الحكومة الاتحادية من الرسوم والضرائب.
واكد خرباش ان الحكومة اعطت الاولوية في موازنة 2004 للصرف على قطاع "الامن والعدل " وقطاع الخدمات. ويكشف مشروع الموازنة تخصيص نحو 10.83 مليار درهم (42.22 في المئة من اجمالي الموازنة) لقطاع الامن والعدل، ونحو 9.048 مليار درهم (37.88 في المئة) للخدمات ونحو 1.496 مليار درهم (6.26 في المئة) لقطاع البنية التحتية ونحو 336.1 مليون درهم لقطاع الشؤون الاعلامية و598 مليون درهم للشؤون الخارجية و295.2 مليون درهم لقطاع شؤون الرئاسة و82.1 مليون درهم للاستثمارات المالية ونحو 1.457 مليار درهم للاعتمادات الاخرى.
واكد مشروع الموازنة الذي وافق عليه مجلس الوزراء على دعم قطاع الامن والعدالة لجهة توفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية للبدء في تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع اصدار بطاقة الهوية الموحدة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الوظائف اللازمة لتعيين خريجي كلية الشرطة لتدعيم الامن وزيادة كفاءة ادارات الشرطة، اضافة الى تحسين ظروف العمل في دوائر العدل. كما يؤكد المشروع على دعم قطاع الخدمات الاجتماعية خصوصاً التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ويكشف في هذا الصدد عن تخصيص حوالي 6.051 مليار درهم للنهوض بالمستوى التعليمي في الامارات، و1.780 مليار درهم للصحة و1.217 مليار درهم للخدمات الاجتماعية.
كما كشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.496 مليار درهم لقطاع البنية التحتية منها 876.4 مليون درهم للاسكان و356.8 مليون درهم للطرق والمواصلات. واكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الاماراتي ان موازنة عام 2004 اتسمت بعوامل عدة اهمها تنمية الايرادات الذاتية للوزارات بالموازنة العامة وزيادتها، ودعم الموارد البشرية للدولة وتنميتها، واستكمال انشاء الهيئات الجديدة لتقديم الخدمات للمواطنين وتفعيلها، ودعم قطاع العدل والهيئة القضائية، ودعم قطاع التعليم والصحة والخدمات الاخرى.
من جهة أخرى، أصدر الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الامارات العربية المتحدة أمس قرارا حول تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاسهم وتأسيس شركات المساهمة في الامارات‚ وقد سمح هذا القرار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات الجديدة في المجالات الاقتصادية المسموح بمزاولتها لهم والمشاركة فى تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداولها‚ كما سمح لهم بتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لهم بممارستها على ان تتم اجراءات التأسيس للشركات وتداول الاسهم والادراج في الاسواق المالية وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الامارات. ( البوابة)
