كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الخليج الإماراتية عن قيام جهة اتحادية بإعداد دراسة لإنشاء نظام أو صندوق خاص بالادخار، لغير المواطنين العاملين في الإمارات، بكافة القطاعات (الحكومية وشبه الحكومية والخاصة)، يعد خطوة استراتيجية مهمة، وتجربة جديدة من نوعها على مستوى المنطقة.
وأكدت الدراسة أنه سيكون للمشروع في حال تنفيذه أثر كبير ذو أبعاد ومنافع اجتماعية واقتصادية كبيرة، على أطراف العملية الإنتاجية ككل. وترى الدراسة أن يكون صندوق الادخار استثمارياً، يعود بالنفع على غير المواطنين من الموظفين العاملين في الدولة، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ليكون بمثابة بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين، بحيث تودع فيه مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم، على شكل استقطاعات شهرية من طرف الجهات المشغلة، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة.
وحسب الدراسة فإن المشروع سيكون بمثابة مكافأة نهاية الخدمة، بحيث تصرف مساهمات أصحاب العمل أو المؤسسات، للموظف المستفيد دفعة واحدة، عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، مضافاً إليها العوائد الاستثمارية، وبذلك يكون الموظف شريكاً في القرارات الاستثمارية.
وتقترح الدراسة أن تتولى الجهات المختصة في إدارة المحافظ الاستثمارية والمالية، يطلق عليها «مديرو الاستحقاقات»، إدارة الصندوق الذي يحتوي الاستقطاعات الشهرية، ومساهمات الموظفين الإضافية الطوعية، واستثمارها على الوجه الأمثل، الذي يحقق عوائد مالية تعود بالنفع على الموظفين، الذين يساهمون في القرارات الاستثمارية.
وشددت الدراسة على أهمية مثل هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، وصياغته وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، حيث يسهم في زيادة مستحقات الموظفين، وخفض مصروفات أصحاب العمل (الشركات والمؤسسات)، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وترى الدراسة أن يكون نظام الادخار اختيارياً بالنسبة للمؤسسات على اختلافها حكومية أو خاصة، بحيث تختار إما الاشتراك في النظام (الصندوق)، أو نهاية الخدمة للموظفين، وتقترح كذلك أن يترك للموظف حرية اختيار المساهمة في اشتراك شهري إضافي، في حال اختار صاحب العمل خيار الادخار، كما يمكن لصاحب العمل أن يوفر النظام لشرائح معينة من الموظفين، وفقاً لمستوياتهم، أو درجاتهم الوظيفية.
وترى الدراسة أن يتم احتساب تعويضات الموظف الجديد وفقاً للنظام، أما بخصوص الموظفين الحاليين، فتحتسب مبالغ نهاية الخدمة الخاصة بهم حتى تاريخ تطبيق النظام، ويتم دفعها للموظف عند الاستقالة من العمل، مضافاً إليها مساهمات المؤسسة في الصندوق، والتي تبدأ مع تطبيق النظام، في حال رغبة صاحب العمل في الاشتراك في الصندوق. (أريبيان بزنس)
اقرأ أيضًا:
الإمارات: البدء بالمرحلة الثانية من إلغاء رسوم بطاقات الإئتمان!
صندوق النقد: اقتصاد الإمارات قد ينمو بنسبة 3.4 % في 2018
صندوق النقد يتوقع تعافي اقتصاد الإمارات العام المقبل ولاتأثير لضريبة القيمة المضافة
