الإمارات - "رأس الخيمة العقارية" تطرح للاكتتاب العام أسهماً بقيمة 1.1 مليار درهم
تفتتح "رأس الخيمة العقارية"، شركة التطوير العقاري التي قام بتأسيسها مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، اليوم الأربعاء عملية الاكتتاب العام لأسهمها، لتبدأ رسمياً عمليات الاكتتاب على 1.1 مليار سهم من أسهم الشركة بسعر درهم واحد لكل سهم. وسيكون الاكتتاب على أسهم الشركة مفتوحاً أمام المستثمرين أفراداً وشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الوافدين المقيمين في الإمارات والمستثمرين الأجانب في الفترة من 30 مارس وحتى 12 ابريل.
وسيتم تخصيص 200 مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للأفراد من صغار المستثمرين، بحيث يكتتب الفرد بحد أدنى قدره 20 ألف سهم، وبحد أقصى قدره 100 ألف سهم، أما المتبقي من الأسهم والبالغ عددها 900 مليون سهم، سوف يتم تخصيصها للأفراد والشركات بحيث يكتتب الفرد أو الشركة بحد أدنى يصل الى 101 ألف سهم دون حد أقصى، ويتوجب على طلبات الاكتتاب التي تزيد عن الحد الأدنى، أن تتضاعف بمعدل ألف سهم.وسوف تتم عملية تخصيص أسهم الشركة على المكتتبين بطريقة النسبة والتناسب للفئتين المذكورتين كل على حده.
وقد قام مؤسسو الشركة بالاستثمار بنسبة 45% من قيمة رأس مال الشركة الإجمالي والبالغ 2 مليار درهم، ومن ضمنهم حكومة رأس الخيمة، في حين أن الحصة المتبقية من أسهم رأس المال والبالغة نسبتها 55% سيتم طرحها أمام جميع المستثمرين للاكتتاب العام، غير أن التداول في السوق الثانوية سيتم وفقاً لقواعد وأنظمة الإدراج المعمول بها في دولة الإمارات التي تسمح بملكية 51% لمواطني الإمارات و 49% للمقيمين. وقال الدكتور عزت الدجاني، الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة، والذي أعلن عن تأسيس الشركة الأسبوع الماضي: "تقوم رأس الخيمة العقارية باستثمار أموالها في مشاريع التطوير العقاري والسياحي في العديد من الأسواق، ومن بينها أساساً التطوير العقاري والسياحي في رأس الخيمة ".
وقد تم تأسيس رأس الخيمة العقارية كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2005 الصادر عن صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة في 16 فبراير 2005. وسيتم الاكتتاب في ستة مصارف هي بنك أبوظبي الوطني (بنك الاكتتاب الرئيسي ومدير سجلات الاكتتاب) وبنك رأس الخيمة الوطني والبنك التجاري الدولي و مصرف ابوظبي الإسلامي وبنك الخليج الأول والبنك العربي المتحد. وقد قامت رأس الخيمة العقارية بتعيين كبار الشركات العالمية، حيث تم تعيين شركة ديلويت أند توش لتكون المستشار الإداري والمالي لرأس الخيمة العقارية، وشركة أفريدي أند أنجل كمستشار قانوني، وكاديز مستشار التخطيط الأساسي والتصميم، وهالكرو للتخطيط الأساسي وتطوير البنية التحتية، وتم تعيين شركة كي بي أم جي للتدقيق المالي القانوني.
وقد قامت حكومة رأس الخيمة في مبادرة منها لتأكيد التزامها ودعمها المطلق لرأس الخيمة العقارية بتقديم الأرض التي سيقام عليها مشروع جزيرة المانغروف والتي تبلغ مساحتها 72 هكتار (720 الف متر مربع) مجاناً، كما قامت بمنح أراضي مجانية أخرى بمساحة تصل إلى 150 هكتار (1,500,000 متر مربع) بمواقع متميزة على شاطئ ميناء العرب والمعروف سابقاً بشاطيء خور القرم وكذلك بالقرب من شارع الإمارات الجديد، والتي ستشكل مرحلة لاحقة من عملية التطوير العقاري في الإمارة. وستقوم رأس الخيمة العقارية بتطوير بعض مكونات هذه المشاريع بشكل مباشر وتقوم بتأجير أو بيع المكونات الأخرى لمستثمرين آخرين للإشراف على تطويرها.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تأسيس منطقة التجارة الحرة برأس الخيمة في العام 2000، وأصدرت رخصاً لأكثر من 410 شركة من 33 دولة مختلفة. كما يخضع ميناء صقر حالياً لعمليات تطوير بقيمة 165 مليون درهم لزيادة حجم تصديره من الأسمنت ومواد البناء، في حين يشهد مطار رأس الخيمة الدولي حالياً عمليات تطوير وتوسعة، هذا ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية في شارع الإمارات الجديد، الذي يربط مباشرة بين دبي ورأس الخيمة ويخفض مدة الرحلة بين الإمارتين الى نحو 50 دقيقة، في النصف الثاني من العام 2005.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
