كشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي أمس صعود ترتيب الإمارات إلى المركز الـ26 عالمياً وتقُّدمها على كل الدول العربية لتحتل المركز الأول عربياً.
واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في 5 من محاور التقرير الـ10 وهي: المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب، والرابع في سهولة استخراج تراخيص البناء ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والتاسع في حماية المستثمرين الأقلية، والمركز الـ11 في سهولة تسجيل الملكية.
وحسب تقرير البنك الدولي، فقد قفزت الإمارات في العام الحالي من المركز 34 عالمياً إلى الـ26 متقدمة كل دول الشرق الأوسط. وأشاد التقرير بجهود المؤسسات الحكومية الإماراتية في تحسين إجراءات وقوانين تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب.
ووثق التقرير 5 تحسينات قامت بها الإمارات في محاور بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين الأقلية.
وفي ما يخص بدء النشاط التجاري تم تسهيل إجراءات اختيار الاسم التجاري، وتقديم الوثائق لدى كاتب العدل، ودمج إجراءات التسجيل بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
أما بالنسبة لاستخراج تراخيص البناء، فقد تم تقليص زمن استخراج التراخيص عبر اعتماد أساليب فحص حديثة، ودمج عملية الفحص النهائية للموقع مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة.
كما رصد التقرير تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للعملاء عبر تطبيق برنامج أداء داخلي جديد يحدد مواعيد نهائية لموظفي الهيئة لمراجعة طلبات التوصيل الجديدة والخروج للفحص الميداني وتثبيت عدادات قراءة الكهرباء، كما وثق خدمة التعويض الناجم عن انقطاع الكهرباء.
أما في محور تسجيل الممتلكات، فقد اتخذت دائرة الأملاك والأراضي خطوة جديدة، وهي نشر قائمة مستويات الخدمة لكل إجراءات الإدارة، ما أسهم في زيادة الشفافية في التعامل مع المراجعين وبالتالي تقليص الزمن المستغرق في إنجاز معاملات تسجيل الممتلكات. كما أشاد التقرير باهتمام الدولة بصغار المستثمرين وحمايتهم عبر تشريع زيادة حقوق وأدوار صغار المستثمرين في اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات والملكية والمطالبة بشفافية مؤسسية أكبر تدعم صغار المستثمرين في الدولة وتحمى حقوقهم.
تأتي هذه التحسينات نتيجة جهود العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تعمل طوال العام مع فريق عمل استراتيجية تعزيز التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن «أداء دولة الإمارات المتقدم في تقرير هذا العام يأتي نتيجة الجهود المستمرة والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية التي نعمل معها طوال العام بغية التحسين والتطوير المستمرين لإجراءات مزاولة أنشطة الأعمال في مختلف إمارات الدولة».
وأضافت: «أكدت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر أهمية توفير بيئة تجارية جاذبة وعالية الكفاءة تعمل على تعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الأعمال في الدولة وكذلك رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فقد بُنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد آبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة وبروح المبادرة والابتكار، وسنحافظ على هذا النهج لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 لنصبح من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الدولة».
من جهته، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد أي دولة في العالم، ولهذا وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه الجهود المبذولة لتحقيق التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال بشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم إلى الدولة، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة والوصول بأسواقها إلى مصافّ أكثر الدول تنافسية وجذباً للاستثمارات في المنطقة والعالم.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن من المثير للفخر تقدم الإمارات 8 مراتب في غضون عام واحد فقط، إضافة إلى احتفاظها بالمركز الأول عالمياً في عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، ما يؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات للارتقاء بمنظومتها المالية وجعلها مركزاً مالياً عالمياً.
وأشار إلى أن المشروعات التي تبنتها الوزارة لدعم قدرة دولة الإمارات على تحقيق أرقى النتائج تضمنت مشروعات توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة، وتطوير نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وخطة التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة «جي إف إس 2014» وتوحيد السياسات المالية على مستوى الدولة.
من جهته، أشاد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، بارتقاء ترتيب الدولة في محور حماية المستثمرين الأقلية بـ40 مرتبة ودخولها في المراكز العشرة الأولى عالمياً فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى عربياً، قائلا إن هذه النتائج تجعلنا نثق أننا ماضون على الطريق الصحيح.
من جهته، قال المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي: إن بلدية دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وقد حافظت على موقعها العالمي ضمن الدول الخمس الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأنها تعمل على استراتيجية تطوير وتحسين الخدمة للوصول إلى المركز الأول قبل العام 2021. وشكر فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء في إمارة دبي، وأثنى على جهودهم المستمرة والمقدرة في تحسين الخدمة واختصار وقت وخطوات الترخيص والتي كان لها كبير الأثر في الحصول على نتائج متميزة.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: كان للمقاولين والاستشاريين الذين شاركوا بفعالية في مختبرات الإبداع والندوات المختلفة التي نظمتها الهيئة دور أساسي في المبادرات والإجراءات التحسينية التي قامت بها الهيئة، حيث حرصنا على تعزيز التعاون المشترك معهم، للخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف «لقد اختصرت الهيئة إجراءات الحصول على الكهرباء إلى مرحلتين بدلاً من 3 مراحل، واختصرنا المدة الزمنية من 32 يوماً إلى 10 أيام، مع تأجيل دفع الفاتورة الشهرية الأولى مع بدء التشغيل».
وأشار الطاير إلى أن الهيئة حققت أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 3.87 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. كما حققت نتائج عالمية متميزة تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المجالات، حيث تبلغ نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 3.3% مقارنةً مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة. وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 8.2% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.
وصرح طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بأن «منهج قيادة الدولة يعتمد على تقديم أفضل الخدمات وعلى رأسها الخدمات القضائية وفق أعلى المعايير الدولية بكوادر قضائية ذات كفاءة متميزة وباستخدام أحدث التقنيات لتعزيز الثقة بالنظام القضائي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وفي هذا الإطار حظي القضاء الإماراتي برعاية واهتمام ودعم القيادة على كل الأصعدة».
وقال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «نجحت دائرة التنمية الاقتصادية من خلال مكتب دبي للتنافسية في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لإمارة دبي، ما أسهم في تحديد أهم تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها. وستواصل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل».
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «ساعدنا في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وعززنا شفافية المعلومات التي يحتاج إليها المتعاملون من خلال نشرنا للائحة معايير الخدمات لأي عملية في الدائرة. وهذا التصنيف المتقدم يضع على كواهلنا المزيد من التحديات، لتحقيق المزيد من الرفعة لوطننا والرخاء لشعبنا».
وقال المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»: «إنها لمفخرة أن نشهد هذا التصنيف الذي حققته الدولة يتقدم عاماً تلو الآخر، ونحن في (دبي التجارية) نتبنى الابتكار لنكون دائماً في مقدمة الدول خصوصاً في التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية ولتعزيز تجربة العميل في معاملاته اليومية».
واختتم مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية بقوله: «يعتبر التقرير مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال حاضنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية.
لهذا وفي سبيل تحسين الأداء في هذا التقرير، يتعاون فريق عمل استراتيجية التنافسية مع جهات عديدة في الدولة وبتخصصات مختلفة متعلقة بكل ما يعتمد عليه المستثمرون والشركات في أعمالهم اليومية، وذلك بهدف وضع استراتيجية شاملة تتناول جميع جوانب بيئة العمل وبشكل متكامل».
اقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر الدول العربية بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال
