أصدرت دولة الإمارات قواعد لإصدار وتداول الأذون المغطاة مما قد يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير سوق السندات الإماراتية ويوفر للبنوك التجارية مصدرا جديدا للتمويل.
ووضعت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية الشروط اللازمة لحصول البنوك والشركات على تراخيص تسمح لهم بإصدار الأذون المغطاة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وحددت الهيئة أيضا متطلبات إفصاح المصدرين للكشف عن المعلومات التي تؤثر على أسعار الأذون.
وتلقى الأذون المغطاة دعما من التدفقات المالية القادمة من الرهون العقارية أو قروض القطاع العام وتعتبر آمنة نسبيا نظرا لأنها تمنح اولوية لمطالبات المستثمرين بشأن الأصول في حال التخلف عن السداد.
وتتعافى سوق العقارات في دبي بقوة بعد الأزمة الطاحنة التي شهدتها في الفترة 2009-2011 ومن المتوقع أن تمول البنوك الإماراتية مشروعات عقارية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في السنوات القادمة، وقد تساعد الأذون المغطاة البنوك في الحصول على الأموال المنخفضة الفائدة التي تحتاجها لتقديم هذه التمويلات.
وفي ذات السياق، صرح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن “النظام الجديد يوفر أداة استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية الأمر الذي يعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ويسهم في تعزيز عمق الأسواق المالية بالدولة.”
وأضافت الوكالة أن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وجه بالعمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالنظام على أن يتم إصداره خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتمثل الإمارات العربية المتحدة ثاني سوق كبيرة للسندات المغطاة تفتح في الأسابيع القليلة الماضية.
