أشار تقرير لبنك “دبي الوطني” الى ان المواطنات شكلن ما نسبته 15،2% فقط من القوى العاملة في دولة الامارات عام ،2004 موضحاً ان سوق العمل في الدولة يتجه نحو الانكماش بسبب تدفق العمالة الأجنبية وازدياد وطأة البطالة بين المواطنين.ويأتي الضغط المتزايد على سوق العمل من سكان الدول الفقيرة نتيجة لارتفاع معدلات نمو السكان في تلك الدول خلال العقود السابقة وارتفاع معدلات مشاركة النساء الباحثات عن العمل.ولفت التقرير الى ان قوة العمل المواطنة في الدولة نمت بمتوسط 5% سنوياً على مدى العقد السابق، ومن المرجح ان يستمر هذا النمو على الوتيرة نفسها في الأجل المتوسط.
وهذا النمو تبرره حقيقة ان أكثر من 40% من مجموع السكان ما زالوا تحت سن 15 في عام 2003 وتبلغ هذه النسبة 45% تقريباً للمواطنات. وعلى الرغم من ان المواطنين من الجنسين يواجهون تحديات متشابهة في المنافسة وفي بلد تضيق بها سوق العمل، فإن الباحثات عن العمل يواجهن تحديات اضافية خاصة تفرضها عوامل اجتماعية وثقافية. في التحليل التالي يحاول التقرير تحديد أهمية المرأة العاملة في سوق العمل في الدولة، وامكانات استيعابها ومستوى تأهيلها والتحديات التي تواجهها على مستوى العمل.
في عام 1995 قدر عدد سكان دولة الامارات ب 2،4 مليون نسمة، كانت نسبة المواطنين منهم 24،4%. إلا ان ارتفاع معدلات نمو العمالة الأجنبية داخل الدولة أدى الى خفض تلك النسبة الى 19،5% فقط في عام 2003. وبسبب طبيعة قوانين العمل الفريدة في دولة الامارات فقد بلغت نسبة الذكور ثلثي عدد السكان عام 1995 وازدادت قليلاً الى 68% في عام 2003. على مدى العقد السابق كان الفرق بين الجنسين بنسبة 50:50 تقريباً في شريحة السكان المواطنين، اما على مستوى القوى العاملة فإن تلك النسب تتغير بشكل حاد إذ شكلت النساء 11،7% من القوى العاملة في دولة الامارات عام ،1995 وهذه النسبة ارتفعت الى 14،7% في عام 2003. اما بين المواطنين، فقد ارتفعت نسبة العمالة النسائية من 13% الى 25% خلال الفترة نفسها. هذا وقد تضاعف عدد المواطنات العاملات ثلاث مرات على مدى السنوات الثماني الماضية من 16 ألفاً في 1995 الى 52 ألفاً في 2003.
هذه الزيادة جاءت بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة المرتبطة بعملية التنمية في الامارات. لقد غيرت هذه التغيرات ثقافياً مواقف الأسرة والمرأة تجاه العمل كما رسخت وضع المرأة في الاقتصاد المحلي، وكنتيجة لذلك فقد ازدادت مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل بشكل ملحوظ من 9،9% في 1995 الى 22،9% في 2003. وعلى مدى العقد الأخير، نمت قوة العمل المواطنة بمتوسط سنوي بلغ 8،2%، ومع ذلك فقد نمت قوة العمل على صعيد الجنس بين المواطنات ثلاث مرات عما بلغته هذه النسبة من النمو للمواطنين الذكور وبمعدل نمو سنوي 16،7% مقابل 6،1% فقط للذكور.
المواطنات العاملات في قوة العمل شكلت النساء 15،2% فقط من القوى العاملة في الدولة في 2004. أما على مستوى الامارة، فقد لوحظ وجود فروقات في مدى وجود المرأة في أسواق العمل المحلية. وبينما شكلت العمالة النسائية 10،5% فقط في أبوظبي، فقد بلغت 29،5% في عجمان، و17% تقريباً في كل من دبي والشارقة. ومع هذا فإن 36،1% من العاملات البالغ عددهن 401 ألف في دولة الامارات قد تم استيعابهن في سوق العمل في دبي. اما حصص الامارات الأخرى فقد بلغت 27،6% لأبوظبي و16،2% للشارقة و15،9% لعجمان. لقد مثلت المواطنات 14،2% من مجموع العمالة النسائية في 2004. وعلى الرغم من ذلك فقد أظهر وجودهن في مجموع قوة العمل النسائية للدولة تفاوتاً ما بين امارة وأخرى.
فبينما وصلت نسبة المواطنات 27،3% من مجموع الموظفات في الفجيرة، إلا ان هذه النسبة قد انخفضت الى 4،5% في عجمان. اما الامارات التي تحظى بحضور متزايد للمواطنات ضمن قوة العمل النسائية فتشمل أبوظبي (23،4%) ورأس الخيمة (21،1%). يبدو ان درجة وجود المواطنات في مجموع العمالة الوطنية تتأثر بمستوى النشاطات الاقتصادية وأسلوب المعيشة. وهذا يتضح من حصة المواطنات في العمالة الوطنية على مستوى الامارة ففي 2004 شغلت المواطنات 27% من الوظائف المعروضة للمواطنين في أبوظبي و27،7% في دبي و25% في الشارقة. وهذه الامارات الثلاث هي أعلى الامارات توظيفاً لقوة العمل الوطنية في دولة الامارات، مستوعبة 75% منهم في تلك السنة. وعلى صعيد الجنس استوعبت أبوظبي 45،6% من القوى العاملة الوطنية النسائية للدولة، بينما وقفت حصص كل من دبي والشارقة عند 22،8% و14% على التوالي.
مستوى المؤهلات الدراسية للقوى العاملة الوطنية من النساء منذ قيام دولة الامارات في 1971 كفلت الدولة حق التعليم لكلا الجنسين واعتبرته حجر الزاوية في مجهودات التنمية الاقتصادية للدولة. ونتيجة لذلك انخفض معدل الأمية للبالغين بشكل لافت للنظر على مدى 35 عاماً الماضية من 48% في 1970 الى 22،7% في 2004. ان إتاحة الفرص التعليمية للنساء في دولة الامارات خلال تلك الفترة يمكن استقراؤها من حقيقة ان معدل الأمية بين الإناث أصبح اليوم أقل من معدلاته بين الذكور. فقد بلغ معدل الأمية للبالغات في دولة الامارات 19،3% خلال 2001-2004 (مقارنة ب 24،4% للذكور). أما معدل الأمية للقاصرات فقد بلغ 5% (11،8% للذكور). ومن حيث المؤهلات، فإن عدد المواطنات الخريجات في معاهد التعليم العالي يمثل ضعف عدد الخريجين الذكور تقريباً.
وتمثل المواطنات 71،2% من خريجي التعليم العالي الوطني للسنة الأكاديمية 2002-2003 و68،6% للسنة 2003-2004. ونظراً لمحدودية الفرص بعد استكمال التعليم الثانوي (حيث يتاح للذكور خيارات أخرى مثل القوات المسلحة، والشرطة، والدراسة في الخارج.. إلخ) تعتبر الإناث الدرجة الجامعية الفرصة الأفضل للدخول الى سوق العمل. وتظهر البيانات المتاحة ان المؤهلات العالية تتيح لهن فرص عمل أكبر. ففي عام 1995 كانت 48% تقريباً من المواطنات العاملات يحملن درجة جامعية أو أعلى، وكان 22% منهن يحملن مؤهلات حتى مستوى الثانوية العامة. ان إدراك أهمية درجة التعليم العالي في سوق العمل للإناث يمكن استقراؤه أيضاً من خلال بيانات “تنمية” الخاصة بعدد طلبات الوظائف التي قدمها المواطنون في عام 2004 والتي تبين ان 71،7% من الباحثين عن عمل كانوا بلا مؤهلات جامعية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
